المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية

أنشئ المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية في عام 2017 بدعوة ومبادرة من القاضي اللورد توماس- والذي تولى سابقا عدة مناصب قضائية رفيعة في المملكة المتحدة أهمها رئيس السلطة القضائية ورئيس المحكمة العليا في انجلترا وويلز والذي يتولى حاليا منصب رئيس محكمة قطر الدولية- حيث وجّه نداءً إلى كافة المحاكم التجارية في العالم لإنشاء منتدى دولي دائم للمحاكم التجارية، بهدف تعزيز التعاون فيما بينها وتبادل وجهات النظر والخبرات بين المحاكم التجارية في مسائل تنفيذ الاحكام المالية، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في المحاكم، ومشاركة أفضل التجارب والممارسات القضائية المطبقة في إدارة الدعاوى، وحث المحاكم التجارية على تشجيع الأطراف إلى اللجوء إلى آليات تسوية المنازعات البديلة مثل التحكيم والوساطة لتسوية نزعاتهم بعيدا عن أروقة المحاكم. ولقد استجابت لمبادرة القاضي اللورد توماس، العديد من الدول ذات القضاء المتخصص، حيث شارك في الاجتماع الأول والذي انعقد بتاريخ 4 مايو 2017 ممثلون عن العديد من محاكم الدول ومنها المحاكم التجارية لكل من ولاية نيويورك وولاية ديلاوير بالولايات المتحدة، والمحكمة الاتحادية والمحكمة العليا لولاية فكتوريا والمحكمة العليا لولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، والمحكمة التجارية في سنغافورة، والمحكمة التجارية في ايرلندا، والمحكمة التجارية في المملكة المتحدة، ومحكمة قطر الدولية في دولة قطر، ومحكمة أبوظبي التجارية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي في دولة الامارات العربية المتحدة، والمحكمة الكبرى المدنية للمنازعات المصرفية والمالية والاستثمارية في مملكة البحرين، والمحكمة التجارية في هونج كونج، ومحاكم مركز آستانة المالي الدولي في كازخستان. والمحكمة التجارية في هولندا، والمحاكم التجارية في كل من اوغندا وسيراليون ورواندا ونيجيريا وكندا ونيوزيلاندا. ولقد أكد المنتدى الدولي في نهاية اجتماعه الاول على أهمية تظافر الجهود لتعزيز سيادة القانون وترسيخ ورفع الوعي الدولي بالنزاهة القضائية والخدمات القانونية الدولية. ولقد أشار اللورد توماس في هذا الاجتماع إلى ان إنشاء هذا المنتدى يأتي لمواكبة التغيرات التجارية السريعة التي تشهدها دول العالم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بأفضل الممارسات القضائية المتبعة، وكيفية التغّلب على التحديات التي تواجه قطاع العدالة، والتركيز على أهمية التعاون بين جميع المحاكم التجارية لتعزيز سيادة القانون، وتعزيز الوعي بأهمية اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية. ولقد أصدر المنتدى مذكرة تفاهم متعددة الأطراف لأعضائه لتوضيح أسس الاعتراف المتبادل لتنفيذ الاحكام المالية، كما أصدر المنتدى دليلا إرشاديا لأفضل الممارسات القضائية المتبعة في إدارة الدعوى وجلسات الاستماع عن بعد لمواجهة تداعيات جائحة الكرونا على سير العملية القضائية. وسوف يعقد المنتدى اجتماعه السنوي القادم خلال الفترة من 20-21 أكتوبر 2022 لمناقشة آخر المستجدات على الساحة القضائية التجارية الدولية. ولقد حرصت العديد من الدول في السنوات الأخيرة باستحداث محاكم تجارية متخصصة ضمن نظامها القضائي نظراً للتطور الاقتصادي الذي يشهده العالم والذي أوجد معاملات تجارية متطورة ومعقدة بحاجة إلى قضاء تجاري متخصص يلم بالمستجدات والمعاملات المعاصرة. وتتميّز المحاكم التجارية بوجود إجراءات تقاض سريعة خاصة بها، بالإضافة إلى نظام حديث لإدارة الدعاوى يتوافق مع طبيعة عملها وبما يساهم في تحسين جودة الاحكام القضائية، وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى، وتقليص أمد التقاضي وصولا إلى العدالة الناجزة. ولقد حرصت القيادة الرشيدة في دولة قطر على دعم القضاء المتخصص لتحفيز مناخ الاستثمار والاعمال في الدولة. فقامت بدايةً بإنشاء محكمة قطر الدولية في عام 2009، كما قامت مؤخرا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة في عام 2021 والتي باشرت أعمالها في شهر مايو 2021. وسوف يكون للمحكمتين أثر كبير في زيادة جاذبية الاستثمار في الدولة، وتبسيط وتسريع إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة المنشودة وبما يخدم مصالح كافة أفراد المجتمع ويلبي الطموحات والأهداف التي ترمي إليها رؤية قطر الوطنية 2030.