العدالة العمياء

العدالة عمياء حتى تصدر أحكام مجردة من أي أغراض أو ميول واتجاهات، ولكنها في مصر تفتح عيونها وتغلقها بمزاج سياسي كامل حتى لم تعد عدالة وإنما آراء وتقديرات ليست لها علاقة بقانون أو تشريع، فقد رأينا من التناقضات والتعسف القضائي ما يكفي لتخريب صورة مصر السياسية والقانونية لأجيال مقبلة.لسنا بالضرورة بحاجة إلى أن يتم الاتجاه بنا إلى تيار بعينه حين ننقد أو نرفض مثل تلك السلوكيات العدلية التي تمنح أحكام الموت بالجملة لكل طرف رافض لمنظومة الحكم في مصر، وإنما من المنظور الإنساني والمنطقي والعقلي لا يمكن تصور أن أحكاما بإحالة أوراق رئيس منتخب تم القفز على سلطته بالقوة العسكرية وإيداعه السجن وتلفيق التهم إليه في محاكمات أقل ما توصف به أنها هزلية وغير جدّية، على أن ذلك نتاج قضائي نزيه وشريف.محاكمة رئيس مصر كشفت للعالم الوجه الحقيقي للعدالة المصرية وتلاعب القضاة بالقانون حتى أصبحوا وتبعا لهم القضاء لا يستحقون الاحترام، وليس بالضرورة أن نفهم التفاصيل القانونية لنعبر عن الرفض، وإنما القليل من الفهم كفيل بأن يجعلنا ندرك أن أسلوب التقاضي والمحاكمات في مصر نوع من العبث والإدارة السياسية لشأن قضائي وقانوني وعدلي.في الواقع يعمل قضاة مصر بكل قوتهم وطاقتهم على تخريب العدالة والقانون في بلادهم، وذلك ما رفضته المؤسسات والمنظمات الإنسانية الدولية، لأنه لا يمكن خطاب هذه الجهات بخطاب قانوني بائس كذلك الذي يتم به مخاطبة البسطاء والموالين لنظام الحكم وتصوير أن ما يجري انتصار للعدالة، وأيّ عدالة؟ وممن؟ ولأي هدف يدعم تحقيقها على هذا النحو الذي ينحرف بالبلاد عن المسار السلمي والنظامي.تتدخل السياسة بقوة في المجريات القضائية، وما صدر من أحكام يؤكد بجلاء أن العامل السياسي هو الذي يسيطر على القضاة وأحكامهم، وإلا لم نكن لنرى المجرمين يتمتعون بأحكام البراءة والسجن الخفيف، والأبرياء يحصلون على الإعدام خوفا من إثبات براءتهم وكأن النظام يهرب إلى الأمام من هؤلاء الذين لا يدينهم ما يتم تلفيقه بشأنهم، دون مرافعات أو حيثيات منطقية تستند اليها الأحكام، ولذلك فإن ما يحصل ليس عدالة وإنما فوضى وعبث وتلاعب بقيمة مصر في أيدي مجموعة متفقة على تخريب البلد وأسسها التاريخية في الممارسة السياسية والقضائية.. ذلك ليس عدلا وإن كان كذلك فما هو الظلم إذن؟!!