الاحتلال الصهيوني للقدس

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); جاء قرار الأمم المتحدة رفم 58\22 بتاريخ 3-12-2003م لينص على أن قرار "إسرائيل" فرض قوانينها على مدينة القدس لاغ وباطل. واستمرت القرارات في الصدور إلى الآن، غير أنها وإن كانت تعترف بحقوق الفلسطينيين، إلا أنها تفتقر الجدية والآلية اللازمة لإرغام الكيان الإسرائيلي على احترام القرارات الدولية. وقد قامت السلطة الإسرائيلية بحملة محمومة لتهويد الأرض والإنسان في القدس، وسعت إلى طمس هويتها العربية الإسلامية، فصادرت الأراضي والممتلكات، وبنت الأحياء الاستيطانية والمستعمرات، واستقدمت اليهود من كل مكان، ووضعت المقدسيين في أحوال بئيسة وقاسية وفي بيئة طاردة، ضاربة بكافة الشرائع والمواثيق الدولية عرض الحائط. فاتفاقية لاهاي الدولية لسنة 1907م لا تجيز للدولة المحتلة مصادرة الأملاك الخاصة، والمادة 56 منه تقرر أن الدولة المحتلة هي بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل. واشترطت معاملة ممتلكات البلديات والمؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والتربوية، والمؤسسات الفنية والعلمية كممتلكات خاصة عندما تكون ملكا للدولة، وحظرت كل حجر أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات والآثار التاريخية والفنية والعلمية. كما نصت المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب في 12-8-1949م، بأنه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها، ونصت المادة 53 من المعاهدة نفسها على أنه لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية، أو ملكية الأفراد أو الدولة التابعة لأي سلطة في البلد المحتل. وقد قام الكيان الصهيوني بتوسيع نطاق بلدية القدس تدريجيا؛ ليتمكن من ضم مناطق أخرى من الضفة الغربية نهائيًا إلى كيانه، وليقوم بعملية تهويد القدس على نطاق مبرمج واسع. فعندما احتلت "إسرائيل" القدس سنة 1967م كانت مساحة شرقي القدس 6.5 كم2 ومساحة غربي القدس 24كم2، فقامت بتوسيع نطاق البلدية إلى 104كم2 اقتطعتها من أراض تابعة لـ 28 قرية فلسطينية في محيط مدينة القدس، ويقع معظمها شرقي المدينة أي في الضفة الغربية. ثم تابعت "إسرائيل" توسيع الحدود البلدية للقدس خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين حتى وصلت إلى 126كم2، يقع 73كم2 منها شرقي القدس، بينما يقع 54كم2 غربي المدينة. صادرت دولة الاحتلال معظم أراضي شرقي القدس، وابتلعتها أما وزارة الإسكان، أو وزارة المالية، أو بلدية القدس الإسرائيلية، فبنيت عليها المستعمرات التي أحاطت شرقي القدس من كل جانب، وصنفت 21 ألفا مخصصة لأغراض البناء أي ما يعادل 12.5% من مساحة شرقي القدس أو 7.25% من مساحة بلدية القدس التي فرضها الاحتلال. وتخصص "إسرائيل" ميزانية سنوية للبلدية بالقدس تقدر بـ 857 مليون دولار أمريكي، وتقر كذلك سنويا ميزانية طارئة لبلدية القدس، يقدر معدلها بـ 162مليون دولار أمريكي، وهو ما يعني أن القيمة الحقيقية لميزانية بلدية القدس لسنة 2009م تقدر بـ 1.019مليار دولار أمريكي. هذا عدا عن الموازنات التي تصرفها في المدينة عبر الوزارات المختصة. ويقوم الأثرياء اليهود والمسيحيون الصهاينة من خارج "إسرائيل" وخصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية، بتمويل مشاريع الجمعيات الاستيطانية الناشطة في القدس كجمعية عطيرت طوهانيم أو تاج الكهنة، ومؤسسة العاد الاستيطانية أو مدينة داود، وجمعية الحفاظ على تراث الحائط الغربي، وجمعية أمناء جبل المعبد وغيرها من الجمعيات، وفي كل الأحوال فإن هذه الجمعيات تنفذ في القدس بحسب التقديرات مشاريع لا تقل موازناتها عن 150مليون دولار سنويًا، وهناك أيضا جمعيات ومؤسسات أهلية كمؤسسة يد سارة، ومؤسسة صندوق القدس اليهودية التي تقدر ميزانيتها السنوية بـ 30 مليون دولار، تجمع معظمها من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا... يتبع