11 سبتمبر 2025
تسجيللا أحد يختلف على أن ارتفاع عدد السكان في مصر شهد قفزات كبيرة، هذا ليس الآن فقط، بل لعله الآن أقل لانخفاض الزواج بسبب العوائق الاقتصادية، بسبب الارتفاع المجنون في أسعار كل شيء. فلا عادت الشقة الصغيرة بعشرات الآلاف، ولا عاد أثاث البيت متاحا بسعر طبيعي، والكلام في هذا كثير. ارتفاع عدد السكان بدأ في القفز مع حقبة السبعينات مع ارتفاع شعارات الإسلام السياسي بأن كل مولود يأتي برزقه، اختفت هذه الشعارات لكن ظلت المواليد في ارتفاع، ماذا فعلت الدولة أو الحكام في الأمر؟ حتى إعلانات تنظيم الأسرة تقريبا انتهت، لكن ليس هذا هو المهم، أعني هل فكرت الدولة في الاستفادة من ذلك؟ في عهد مبارك كان هناك مشروع للتعليم الفني لتدريب الشباب على الأعمال الفنية التي تجد لها مجالا في الخارج، حدث ذلك باتفاق مع دول أوروبية لكن المشروع توقف بعد سنوات، منذ عشر سنوات لم نسمع عن أي محاولة للاستفادة من زيادة السكان، كتبنا كثيرا عن ضرورة إنشاء مدن في صحراء مصر الواسعة، محاطة بمصانع صغيرة وأرض زراعية، ومنحها للشباب ليتركوا المدن الرئيسية لكن لم يحدث، رأينا أبراجا عالية تقام في مناطق مثل العلمين يسكنها الأغنياء شهرا أو شهرين في العام. رأينا الساحل الشمالي لمصر يمتلئ بالقرى السياحية لقضاء الوقت في الصيف، ولم نر مزارع أو مصانع وبيوتا يعيش فيها الشباب، رأينا منشآت سكنية «كومباوندات» تصل فيها أسعار الشقق إلى السماء، وغير متاحة حتى للطبقة الوسطى، باختصار رأينا البلد يفتح ذراعيه للأغنياء. ارتفعت أعداد التلاميذ في المدارس العامة ليتجاوز عدد الفصل الواحد الثمانين تلميذا، ولم نر مدارس جديدة، وصل الأمر أخيرا تقريبا إلى إخلاء المدارس فصار التعليم عن بعد من البيوت، المهم أن حكاية ارتفاع عدد السكان قفزت في الأيام الأخيرة مع ارتفاع درجة الحرارة، فرأينا مسؤولين من الوزراء يقولون إنها سبب ارتفاع درجة الحرارة في البلاد، بل أعلن مجلس الوزراء أن التصحر والجفاف سببهما تزايد أعداد السكان بشكل يزيد الطلب على الموارد، ويسبب ضغطا مفرطا على الأراضي إلى حد التدهور. وطبعا الموارد هنا يقصد بها المياه، دون إشارة إلى ما يحدث وسيزداد بسبب سد النهضة، وأيضا من الموارد الكهرباء دون إشارة إلى فشل توفيرها، رغم المشاريع التي عرفنا بها من محطات توليد كهرباء، انتهى أمرها إلى افتقاد المواد البترولية التي يتم بها تشغيلها. طبعا جاء ذلك في مواجهة الحملة الكبيرة على الدولة بسبب قطع الأشجار في كل مكان، أعرف جيدا أن تغيرا في المناخ شمل العالم كله بسبب تغيرات طبيعية، وبسبب التلوث الناجم عن مشروعات صناعية وغيره، لكن لم أعرف أبدا أن دولة أو نظام حكم يضيف إلى ذلك قطع الأشجار، لم تجد الحكومة ردا مقنعا واحدا على انتقاد مذابح الأشجار، بل تغافلت كل الانتقادات التي ملأت السوشيال ميديا، مع الصور الفاضحة لميادين وحدائق وشوارع وأراض تم قطع أشجارها التاريخية، لم تجد الدولة ما تقوله غير أن زيادة أعداد السكان هي السبب، كأن السكان جميعا يعيشون في شقة واحدة أو بيت واحد مثلا. أيقظ هذا التبرير التافه لارتفاع الحرارة موضوع زيادة السكان، والسؤال الذي لم نجد إجابة عليه أبدا، كيف فشلت الدولة في الاستفادة من هذه الزيادة، ولم يعد أمامها غير لوم الشعب، وكما قال أحد الأصدقاء على تويتر «ما يضربونا بالنووي ويرتاحوا» وأضيف أنا لم يبقَ غير إعلان الإخصاء لكل الرجال.