بطاقة المتقاعدين

بادرة جميلة من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن تصدر بطاقات للمتقاعدين، تمكنهم من الحصول على تخفيضات من بعض الشركات والمؤسسات الخاصة بالدولة.تلك المبادرة أدت الى اهتمام الكثير من المتقاعدين، ووصلتني استفسارات كثيرة عنها كغيري من الكتاب والصحفيين المهتمين بأمور المجتمع القطري، ومؤكد هناك عشرات الاستفسارات تصل الى الهيئة تستفسر عن هذه البطاقة وكيفية الحصول عليها وما نوع التخفيضات التي بها.ويتضح حرص المتقاعدين على مثل تلك البطاقة من تهافتهم رجالا ونساء،على مبنى الهيئة العامة للتقاعد للحصول عليها.على الرغم من أن الهيئة سهلت لهم كل ذلك دون الحاجة لتعبهم ووصولهم الى هناك، حيث بإمكانهم الدخول على الرابط:https://t.co/fGRNan7WJgوتسجيل البيانات وبعد ذلك تصلهم البطاقات بالبريد.أما الأخوة والأخوات غير القادرين على التعامل مع النت أوليس لديهم من يساعدهم في ذلك، وضعت الهيئة رقم تليفون للتواصل معها مباشرة وهو 44090341 وأخذ البيانات منهم ثم ستصلهم البطاقة بإذن الله بالبريد.والسؤال المطروح.. وماذا بعد البطاقة؟؟نتمنى أن تسهم كل الشركات التجارية بتقديم خصومات فعلية وعلى أقل سعر يتم تداوله في السوق.واعتقد أن الهيئة العامة للتقاعد لن تدخر وسعا في الحصول على التخفيض الحقيقي ضمن المعايير الممكنة للشركات والمؤسسات المساهمة.وأولى الشركات التي نطمح الى أن تبادر بإعطاء الخصم المميز والمطلوب هي الناقلة الوطنية، الخطوط الجوية القطرية، حيث إنها من أكثر الشركات التي يمكن ان يحتاجها المتقاعد لتسهيل سفره وراحته النفسية، وستتيح لنفسها جذب شريحة كبيرة من المتقاعدين وعائلاتهم للسفر معها.في نفس الوقت نحتاج من كل شركات الطيران الأخرى أن تقدم مثل تلك الخدمة، لما لها من أثر إيجابي في تعدد الاختيارات والمنافسة وراحة المتقاعدين.شركة وقود يجب ان تبادر وتعطي خصومات للمتقاعدين لخدمة سياراتهم أو صيانتها.لا أريد أن استعرض أسماء الشركات في هذا المقال، ولكن نرجو من الجميع المساهمة في هذه المبادرة الإنسانية الطيبة التي قدمتها الهيئة العامة للتقاعد من أجل الاهتمام بالمتقاعدين في قطر.حتى ولو كان ذلك ضمن النسبة المفترض تحقيقها لخدمة المجتمع، كما ورد في القانون القطري.ونصل الى السؤال المهم في هذا الموضوع:كيف ستكون مساهمة القطاع الحكومي في بطاقة المتقاعدين؟• هل ستقدم الحكومة تخفيضات وإعفاءات على طلبات المتقاعدين وخدماتهم؟؟المتقاعد بحاجة لدعم الدولة لمثل تلك البطاقة، وأن يحصل من الحكومة على التخفيضات المناسبة قبل الشركات الخاصة، وأن تكون الحكومة قدوة لدعم تلك الشركات.هناك الكثير من الخدمات التي تقدمها الدولة نظير رسوم او عائد مادي.على سبيل المثال ما تأخذه الداخلية كرسوم للتأشيرات والإقامات وإصدار الجوازات والبطاقات الشخصية والمخالفات المرورية وغيرها..فنتمنى أن تكون ضمن تلك البطاقة كي يحصل المتقاعد على خصم مناسب فيها أو حتى اعفاء كلي منها..ويمكن قياس ذلك على باقي المؤسسات والوزارات التي لديها رسوم على معاملاتها.كذلك أود أن أركز على أن تكون تلك البطاقات لكل المتقاعدين وليس لمن هم متقاعدون منذ عام 2003 فقط!!فمن تقاعد قبل إصدار القانون أو إنشاء الهيئة هو أحوج الى تلك البطاقة وأغلبهم من كبار السن.لتكن المساهمة في بطاقة المتقاعدين هدية بسيطة من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة العاملة بالدولة لحصول المتقاعدين على امتيازات وأولويات في الكثير من المجالات.مع خالص شكرنا وتقديرنا للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على هذه المبادرة الطيبة.