شروط العمل لدى الغير

وافد آسيوى يعمل منذ 8 سنوات وبعد مرور 6 سنوات قدم استقالتة ولكن الشركة رفضت قبول الاستقالة وسمحت له بالعمل لدى شركة أخرى وأبقت على الكفالة ، ولكن صاحب العمل الحالي رفض استمراى فى العمل وطلب تصحيح الوضع ، لذلك طلبت من الكفيل الحالي ، الموافقة على نقل الكفالة ولكنه يفضل ابقاء الوضع كما هو عليه طمعاً فى الحصول على مقابل عند تجديد الإقامه أو طلب إذن خروج أو عند الحاجة إلى تخليص اى معاملة تقتضى مستندا أو موافقة الكفيل، لذلك يسأل عن الوسيلة التى يستطيع من خلالها نقل كفالته بسرعة خاصة أنه قضى مع الشركة 8 سنوات حتى الآن؟يشير قانون الكفالة رقم 4/2009 إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين، الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال ليسوا على كفالته ، ويجوز للجهة المختصة، استثناءً مما تقدم، أن تأذن للكفيل بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ، كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلي، إذا وافق كفيله على ذلك كتابة، وفي جميع الأحوال، يجب موافقة وزارة العمل بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل ، كما يشير إلى أنه على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أو العمل في جهة معينة ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله، وعليه مغادرة البلاد خلال تسعين يوماً بعد انتهاء هذا الغرض أو العمل، أو في حالة إلغاء الإقامة لأي سبب.ومما سبق يتضح أن القانون يحكم الطرفين وينظم علاقة العمل والكفالة ولا مجال للاجتهاد مع وجود نص صريح لا يشوبه لبس أو غموض ، لذلك فإن قيام صاحب العمل بالسماح للعامل بالعمل لدى جهة اخرى مع الاحتفاظ بكفالته مخالف للقانون ، وهذه المخالفة إن ضبطت من قبل مفتشى العمل فإن الجزاء يطول العامل والكفيل والشركة الثانية التى يعمل لديها ، لذا ننصح صاحب السؤال بتقديم شكوى ضد "الكفيل" صاحب العمل بوزارة العمل أو اللجوء إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته ، ثم يقدم طلب نقل كفالة للجهة المختصة بوزارة الداخلية مرفقاً به ما يفيد وجود دعاوى قضائية بينه وبين الكفيل الحالي.علماً بأن استمرار العامل فى العمل لدى الغير بدون تصريح يعرضه لعقوبة الغرامة والإبعاد من البلاد ، ولا شك أن العمل بالمخالفة للقانون يؤثر على حقوق العامل ومستحقاته ولا يسمح له بالحصول على الراتب والمزايا المناسبة أسوة بالعاملين الذى يعملون بشكل نظامي مطابق للقانون.نصيحة قانونية : مشروع تعديل قانون الكفالةإن اعلان الدولة عن مشروع تعديل قانون تنظيم دخول وخروج وإقامة الوافدين وكفالتهم رقم 4/2009 هو حلقة من حلقات التقدم الذى تشهده قطر فى جميع المجالات ، تسعى من خلاله إلى تطوير النظام القانوني بما يتناسب ويساهم فى تحقيق رؤية قطر 2030 ، ويجب على المواطنين والمقيمين أن يبادروا بتوفيق أوضاعهم استجابة لاتجاه الدولة ورغبتها وابداء روح التعاون والمشاركة مع الدولة ، من أجل توفير بيئة عمل صحية تقوم على حماية حقوق والتزامات جميع الأطراف.ولاشك أن الجميع يدرك أن تحرير سوق العمل اصبح هدفا من أهداف الدولة الإستراتيجية وأن تحقيق ذلك يقتضي التخلص من قيد الكفالة بسبب اساءة استخدامه من قبل طرفى علاقة العمل ، أما الأجور فقد تم ترك تقديرها لأطراف علاقة العمل ، وتخضع لقوى العرض والطلب ، حيث تتمتع سوق العمل القطرية بوجود عدد كبير من الوظائف تشغله العمالة المقيمة حالياً فضلاً عن ما يستجد من وظائف وفرص عمل للمساهمة فى تحقيق رؤية قطر 2030 وتنفيذ مشروعات كأس العالم 2022 ، حيث إن تحقيق هذه الطموحات يقتضي توفير بيئة عمل صحية تضم كثيرا من العناصر منها الاقتصادية والقانونية والاجتماعية ومن ابرز أدوات هذه البيئة وجود الآليات والنظم التى تحكم القطاع الاقتصادى والاستثمارى لجذب الموارد البشرية المؤهلة التى تتمتع بخبرة كبيرة وكفاءة عالية والتى تسعى لوضع بصمة فى تقدم ورقى الحضارة على أرض هذه البلاد وهذا ما يصبو إليه القانون المنتظر.