ثقافة المال

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); من ثوار "الربيع العربي" إلى أقطاب "الصراع الدولي، لماذا يخيب فأل المراهنين على "الاقتصاد" في أحيان كثيرة؟ لماذا لا يكون هناك ذلك الأثر السياسي، السريع والمباشر، الذي يتصوره الكثيرون للمتغيرات الاقتصادية، خاصة في ظرف الثورة؟الإجابة أن الاقتصاد "وقود" الثورات، لكنه ليس "الأكسجين"، وأن "الجياع" يغضبون وينفعلون، لكن الثورة "عمل يومي منظم ومطرد" وليست مجرد غضب وانفعال، الاقتصاد "عامل مساعد" يزيد الفرصة لكنه لا يخلقها، كما أن أثره لا يكون فوريا، بل قد يتراخى ظهوره سنوات طويلة.هذه هي الإجابة باختصار، وبالتفصيل يمكن أن نعيد قراءة مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية منذ ست سنوات، في عدد اختارت لغلافه صورة تمثال الحرية وقد اعتمر قبعة آسيوية، مع عنوان ينصح بعدم تصديق الدعاية القوية التي تروج لما يسمى النهضة الآسيوية.وقالت المجلة: لا تصدق الدعاية بشأن تراجع أمريكا وبزوغ فجر عصر جديد في آسيا، فستمر عقود كثيرة قبل أن تتمكن الصين والهند وبقية دول المنطقة من السيطرة على العالم، هذا لو فعلوها يوما ما.واستبعدت المجلة أن تنتهي الهيمنة الغربية وصولا إلى ما يسمى "القرن الآسيوي" وأضافت أن النمو المتواصل والمتسارع منذ الحرب العالمية الثانية رفع الناتج الاقتصادي في المنطقة وعزز قدراتها العسكرية، ومع ذلك فإنه من قبيل المبالغة الفادحة القول إن آسيا ستظهر بوصفها اللاعب صاحب الهيمنة على العالم، وأكدت المجلة أن آسيا أبعد ما تكون عن إغلاق الفجوة الاقتصادية والعسكرية القائمة بينها وبين الغرب. وخلاصة المقال إن الفجوة "تضيق" بين أمريكا والدول الناهضة، لكنها تعود سيرتها الأولى عندما يتراجع الناهضون، وهم يتراجعون ـ ولو بعد حين ـ ليأتي بدلا منهم آخرون، وكلهم يمكنه"الاقتراب" لكنه لا يستطيع التقدم. وما لم تقله "فورين بوليسي"ـ وإن أشارت إليه ضمنا ـ أن النفوذ السياسي، المدعوم بالقوة العسكرية، هو عمود خيمة الهيمنة الاقتصادية الأميركية، والخيمة لا تنهار ما بقي عمودها قائما، حتى وإن أصاب الخلل بعض جوانبها. ألم يتجاوز الدين الأمريكي قيمة ناتجها الإجمالي، ما يعني ـ فنيا ـ أنها "دولة مفلسة" لكن "الدولار" مازال يقود سلة العملات فقط لأنه "أمريكي"؟ ألم تلجأ واشنطن ـ مع كل أزمة اقتصادية ـ إلى صراع عسكري تجبر الآخرين على دفع تكلفته وتنفرد هي بجني ثماره؟صحيح أن جدل "الأخذ والعطاء" يظل قائما بين السياسة والاقتصاد، وأن "التغذية المرتجعة" تسهم في تأثير كل منهما في الآخر وتأثره به، لكن "المقامات محفوظة" فالسياسة أصل والاقتصاد تابع. السياسة قاطرة والاقتصاد وقود.