تساؤلات لإدارة الثروة السمكية "3 — 3"

الان سأتطرق للمشروع الآخر وهو: مراجعة وتعزيز التشريعات المتعلقة باستغلال الموارد السمكية. دعم تحقيق الهدف من خلال: ‏ 1 — تحديد مواسم صيد ‏الأسماك. 2 — دراسة الخصائص ‏البيولوجية لأهمّ أنواع ‏الأسماك الاقتصادية. 3 — دراسة تقييم المخزون ‏السمكي وتقدير معدلات ‏الاستغلال الأمثل.‏ 4 — برنامج وطني للإدارة ‏الرشيدة للمصايد ‏السمكية ومتابعة الصيد. 5 — برنامج للتسجيل ‏الالكتروني لحركة سفن ‏الصيد في موانئ الصيد. 6 — تراخيص الصيد لسفن ‏وقوارب الصيد التجاري. 7 — تنظيم صيد الهواة. 8 — إصدار تقارير يومية ‏وشهرية وسنوية عن ‏البيانات الإحصائية ‏السمكية. 9 — إصدار الكتاب السنوي ‏للإحصاء السمكي.‏ 10 — قرارات وزارية بشأن ‏تنظيم أنشطة الصيد ‏وأدوات الصيد المسموح ‏باستخدامها. ‏ 11 — إصدار قرار وزاري ‏بشأن الشروط والضوابط ‏الخاصة بأنشطة ‏الاستزراع السمكي.‏ الجهات الداعمة (الشركاء) ‏: 1 — إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة. 2 — إدارة الحماية والتأهيل البيئي.‏ 3 — إدارة أمن السواحل والحدود — وزارة الداخلية.‏ 4 — لجنة الثروات المائية الحية. 5 — جامعة قطر. ان التقديم المحرز (الانجازات) منذ بداية المبادرة الى نهاية 2012: 1 — صدور القرار الوزاري رقم (96) لسنة 2011م بشأن تنظيم صيد القبقب. 2 — الانتهاء من إعداد مسودة قرار وزاري بشأن تنظيم صيد الكنعد بالتعاون مع دول المجلس.‏ 3 — الانتهاء من إعداد مسودة قرار وزاري بشأن أدوات الصيد المحظورة. 4 — الانتهاء من إعداد مسودة قرار وزاري بشأن شروط وضوابط الاستزراع السمكي. 5 — الانتهاء من إعداد مسودة قرار وزاري بشأن تنظيم صيد الهواة. 6 — إعداد ونشر التقرير الثالث من الدراسة البيولوجية لأهم أنواع الأسماك الاقتصادية المحلية لتضمن نتائج دراسة باقي الأنواع.‏ 7 — تركيب أجهزة الرصد الإلكتروني لحركة دخول وخروج السفن في موانئ الصيد ولم يتم الانتهاء من مرحلة التشغيل الفعلي للنظام الخاص بمراقبة سفن الصيد. 8 — تطوير قاعدة بيانات وطنية للإحصاء السمكي وتم التشغيل التجريبي. اخيرا: ان تركيز رؤية قطر الوطنية 2030 على التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال استدامة الازدهار الاقتصادي بقيام القطاع الاستراتيجي للتنمية الوطنية بالحفاظ على المخزون السمكي وتعزيز كفاءة الاسواق