جديد توقعات أوبك في نوفمبر 2014

محمد الشطيصدرت توقعات سكرتارية منظمة الأوبك لشهر نوفمبر 2014 وقد اشتملت التوقعات على جملة من المؤشرات الإيجابية، وسأحاول هنا أن أتناول بعضاً منها في وقت نحتاج أن نراجع معطيات السوق بعناية وسط تراجع أسعار النفط من دون وضوح للأسباب الحقيقية وراء ذلك، وربما تغافل عنها المراقبون وهو من الأمور التي أسهمت في ضعف السوق النفطية حالياً بشكل أكبر مما يعكس أساسيات السوق.رغم تحدث جميع المراقبين عن اختلال ميزان الطلب والعرض وما يعني ذلك من بناء كبير في المخزون، ولكن متوسط المخزون النفطي في البلدان الصناعية مع نهاية شهر سبتمبر 2014 بلغ 2.719 مليون برميل، وهو يمثل ارتفاع بمقدار 8.1 مليون برميل أعلى من متوسط الخمس سنوات الماضية، أو ما يقارب من 58.7 يوم لكفاية الطلب وهو فقط 0.4 يوم أعلى من متوسط الخمس سنوات السابقة، وكل هذا يعني في الجملة أن وضع المخزون ليس مرتفعاً بشكل يفسر هبوط أسعار النفط، بل على العكس وضع المخزون قد يكون مريحا نسبياً حالياً.يتوقع التقرير أن يكون الطلب على نفط الأوبك خلال الأشهر أكتوبر 2014 – ديسمبر 2014 عند 30.15 مليون برميل يوميا، وإذا ما تمت مقارنة ذلك مع إنتاج أوبك فعلياً خلال شهر أكتوبر 2014 عند 30.25 مليون برميل يوميا حسب مصادر السوق المعتمدة لدى الأوبك، فإن ذلك يعني فائضا بمقدار 100 ألف برميل يومياً، وهو أيضاً لا يمكن أن يفسر الهبوط لأسعار نفط خام برنت خلال شهر أكتوبر من 94.61 دولار للبرميل في بداية الشهر إلى دون 80 دولارا للبرميل يعني قريبا من 16 دولارا للبرميل، ولذلك يأتي التفسير أن هذا الهبوط يجب أن يعزى إلى أمور أخرى وبالذات تتعلق بنشاط كبير للمضاربين في الأسواق الآجلة والذين يتسمون بالخوف والإسراع إلى الخروج والبيع واستهداف أقل الخسائر.هناك سحب حقيقي من المعروض من النفط الخام من سوق النفط فقد انخفض إنتاج ليبيا من النفط الخام من أعلى مستوى وصل إليه وهو 1 مليون برميل يوميا في بداية شهر أكتوبر 2014 ووصل إلى 540 ألف برميل يومياً في منتصف شهر نوفمبر 2014، وهو ما يعني خفضا فعليا بمقدار 460 ألف برميل يومياً، ولا يمكن أن يعتبر أحد ذلك كمية قليلة، كما يتحدث القطريون عن خفض في إنتاج النفط الخام من 800 ألف برميل يومياً في شهر سبتمبر 2014، إلى 650 ألف برميل يومياً خلال شهر أكتوبر 2014، إلى 500 ألف برميل يومياً خلال شهر نوفمبر 2014 وهي تخفيضات حقيقية وتعني سحب الفائض من السوق ولابد لذلك من تأثير على مستويات الأسعار إن كان المستهدف هو إعادة التوازن لسوق النفط وتحقيق التوازن.كما يتوقع التقرير أن تشهد الزيادة السنوية من خارج الأوبك خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية تقلصاً ملحوظاً من 1.41 مليون برميل يوميا في عام 2014 مقارنة مع عام 2013، إلى 0.94 مليون برميل يومياً في عام 2015 مقارنة مع عام 2014، أي هبوط في الزيادة بمقدار 470 ألف برميل يومياً لعدة دواعي من بينها هبوط أسعار النفط، ولكن هذا النقص في الزيادة يساعد في تحقيق توازن السوق النفطية. خلافاً لعدد كبير من التوقعات، فإن التقرير الصادر يتوقع متوسط الزيادة في الطلب العالمي على النفط خلال عام 2014 طبيعيا عند 1.05 مليون برميل يوميا، وأن الطلب على النفط في الصين قد ارتفع بمقدار 340 ألف برميل يومياً خلال عام 2014، وبـ100 ألف برميل يومياً في الهند، ومع اقتراب انتهاء عام 2014 لا تملك إلا أن تصاب بحالة من الدهشة عندما تلاحظ الفروقات الكبيرة ما بين التوقعات وليست يسيرة حين تكون ما بين 600 ألف برميل يومياً و1 مليون برميل يومياً، وهذا أمر يحتاج إلى كثير من البحث والتحقق لأنه ينافي اختلال الميزان الكبير ما بين الطلب والعرض كما قام بتصويره العديد من التوقعات، وفي هذا فإن مؤشر التوسع الصناعي في العالم شهد تناميا خلال شهر أكتوبر وهو ما يؤكد تعافياً تدريجياً في أداء الاقتصاد في العالم، ويدعم تحسن مستوى الطلب العالمي على النفط.ومن الأمور الإيجابية التي يتناولها التقرير هو الطلب على نفط الأوبك خلال النصف الثاني من عام 2015، والذي يقترب من 30 مليون برميل يومياً السقف الإنتاجي الحالي للأوبك، ويشير إلى حالة من التوازن في أسواق النفط خلال النصف الثاني من عام 2015، أضف إلى ذلك أنه يعني توقع تعافي أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2015 أمر معقول وقد استند إلى أدلة واضحة.ولكن ميزان العرض والطلب يبدو يميل لزيادة في المعروض في سوق النفط خلال النصف الأول من عام 2015 حيث يقدر التقرير أن الطلب على نفط الأوبك يكون عند 28.45 مليون برميل يومياً، وهو ما يعني أن هناك فائضا في السوق بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول، وهو أيضاً لا يبرر مستويات الأسعار الحالية، أجد نفسي أن مستوى أسعار برنت عند 85 دولارا للبرميل أو في أسوأ الأحوال عند 80 دولارا للبرميل ربما يكون أقرب إلى التعبير عن حالة الطلب والعرض ليس الحالية ولكن المتوقعة في النصف الأول من عام 2015، وبالتالي حقيقة لا يوجد سبب حقيقي لهبوط الأسعار الحالي إذا ما اتفقنا على أن توازن السوق خلال الربع الرابع من عام 2014 كما يصور ذلك تقرير أوبك بالنظر إلى الطلب على نفط الأوبك مقابل الإنتاج الفعلي كما أسلفت في البداية.وعندما نضيف إلى الصورة، تحرك المخزون النفطي الطبيعي خلال السنوات الماضية، فإن ذلك يعني بناء في المخزون النفطي خلال النصف الأول عند 400 ألف برميل يومياً، وهو ما يعني أن إنتاج أوبك عند 29 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من عام 2015 يحقق توازن السوق النفطية وهو يمثل خفضا من السقف الإنتاجي بمقدار 1 مليون برميل يومياً ويدعم تعافي الأسعار.وفي النهاية، لابد من التنبه إلى أمور أهمها التصريحات التي خرجت عن معالي وزراء نفط الأوبك، والتحركات التي يتحدث عنها السوق لبعض الوزراء تؤكد أن الجميع مهتم لاستقرار الأسواق والأسعار ويعمل وفق إطار المسؤولية لاستعادة توازن السوق بعيدا عن أي حروب مزعومة للأسعار وبالتالي من المنطقي أن يتم تقييم جهود ما قبل المؤتمر بأنها ستكون من أجل ضمان مؤتمر ناجح للأوبك في 27 نوفمبر 2014 يؤكد دور الأوبك في ضبط إيقاع السوق، كما لابد من الاعتراف بأن مسؤولية استقرار الأسواق هي مسؤولية جماعية للمنتجين كافة، خصوصا في ظل العديد من التحذيرات والتي عبر عنها العديد من رؤساء الشركات النفطية والتي مفادها أن الطلب في ارتفاع وهناك حاجة ضرورية لتطوير نفط جديد وهذا يحتاج إلى أسعار مقبولة وعالية نسبياً، في الغالب المتضرر من ضعف الأسعار الجميع رغم الاتفاق أنه بدرجات متفاوتة.