التداخل بين صلاحيات ومسؤوليات وزارات ومؤسسات الدولة

الناظر إلى خارطة وزارات وهيئات الدولة والمكاتب الملحقة بها ومؤسسات الدولة والمراكز المنبثقة عنها يلاحظ وبوضوح ازدواجية وتداخل مهام وتخصصات وحتى أسماء بعض هذه المؤسسات، وكأننا نتعامل مع فضاءات متوازية تسير في اتجاه واحد بسرعات مختلفة. الدكتور محمد الكبيسي في مقاله (التداخل و الازدواجية والأجهزة الحكومية) المنشور في جريدة الشرق بتاريخ ٢٨/‏٦/‏٢٠١٣م عبَّر بوضوح ودقة عن تداعيات التداخل والازدواجية في مهام الوزارات الحكومية المختلفة وما يترتب على ذلك من تعطيل لمسار التنمية ومن هدر مادي وبشري، كما بيّن الأستاذ راشد الفضلي في مقاله (الازدواجية والتداخل في الوزارات والمؤسسات) المنشورة في جريدة الشرق بتاريخ ١/‏١/‏٢٠١٤م أن هذه الظاهرة تعد أرضا خصبة للفساد. رغم ما تتسبب به هذه الظاهرة من هدر مادي وبشري، إلا أن هذه المعضلة لا تزال قائمة حتى اليوم بين وزارات الدولة المختلفة، بل يضاف عليها ازداوجية تخصصات المؤسسات والمراكز المنبثقة عنها. فحل معادلة من متغيرين أضحى اليوم معادلة من خمس متغيرات على الأقل. إن التداخل بين وزارات الدولة وهيئاتها المختلفة لم يأخذ حقه من التخطيط والتنسيق، فما بالك بالتنفيذ، بل أضيف إلى المعادلة الصعبة عامل إنشاء مؤسسات موازية، الهدف منها دفع عملية التنمية، نتعامل الآن مع تداخل مهام الوزارات بعضها وبعض من جهه والوزارات والمؤسسات من جهة أخرى، هل وقف الحد عند ذلك؟ لا، نتعامل أيضا من تداخل مهام المراكز المنبثقة عن هذه المؤسسات وبعضها البعض، مما عقد المعادلة إلى ثلاثة أضعاف. هل نتوقف هنا؟ لا. ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة المبادرات الشبابية والجهات الراعية لها، المبادرات الشبابية مبادرات خلاقة وجديرة بالدعم والإشادة والرعاية، ولكن لماذا لا تكون الجهات ذات الاختصاص هي الجهات الداعمة لمثل هذه المبادرات، لماذا لا يتم توجيه الشباب أصحاب المبادرات إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات والمراكز أصحاب الاختصاص. نرى مراكز ذات مهام وتوجه معين تدعم مبادرة في اختصاص مركز آخر في مؤسسه أخرى أو حتى تحت ظل نفس المؤسسة في ظل وجود الدعم المادي في كلا المركزين. هل من هدر مادي وبشري أوضح من ذلك! إن محاولة الظهور التي تسري في شرايين بعض الموسسات والمراكز تجعلهم يركبون أي موجة جديدة والأجدر بهم هو محاولة التركيز في مهامهم التي أوكلوا بها. ماذا لو تعاضدت الجهود في المجال الواحد بين الهيئات والوزارات والمكاتب التابعة لها والمؤسسات والمراكز المنبثقة عنها في فضاء واحد، عوضاً عن السير في فضاءات متوازية! نحتاج إلى دراسة على مستوى الدولة لتقييم الوضع الحالي لتداخل مهام الوزارات والهيئات والمؤسسات والمراكز، وبناء على نتائج هذه الدراسة يتم رسم وتخطيط وهيكلة وتحديد مهام كل مؤسسة وهيئة ووزارة وضمان وجود خطوط واضحة بين المهام.