الشركات الوهمية وحظر نقل الكفالة

تقوم وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل ببذل أقصى جهد من أجل حماية العمال من الوقوع في براثن الشركات الوهمية التي تسيء استخدام التأشيرات الصادرة لها بالتصرف فيها بالبيع أو استقدام عمال دون توفير عمل وتتركهم يبحثون عن فرص عمل حقيقية أو دخل يومي مؤقت يغطي تكاليف معيشتهم وإقامتهم بالبلاد، وتخدعهم بأنهم يشترون إقامة حرة والحقيقة أنه لا يوجد في القانون ما يسمى تأشيرة حرة وأخرى مقيدة ولكنها وسيلة من وسائل الاحتيال والنصب واستغلال رغبة العامل في السفر والعمل. حيث ورد سؤال من عامل مقيم بقطر على كفالة شركة مقاولات لا يوجد بها عمل وجميع أوراقها منتهية وبعد بحث وجهد وجد فرصة عمل حقيقة ولكن لا يستطيع نقل الكفالة بسبب الحظر المفروض على الشركة من مكتب العمل ووزارة الداخلية بالرغم من وجود عدم ممانعة من الكفيل الحالي لذلك يسأل عن الحل المناسب لنقل كفالته؟نظراً لانتهاء صلاحية أوراق ومستندات الشركة القانونية المتمثلة في قيد المنشأة والرخصة التجارية والسجل التجاري بالإضافة إلى حظر معاملات الشركة بإدارة العمل وإدارة الجوازات ننصح صاحب السؤال بالتنسيق مع صاحب العمل من أجل إلغاء إقامته ومغادرة البلاد حتى يتمكن من العودة على كفالة الشركة الجديدة التي حصل على فرصة عمل لديها، وقبل الشروع في إجراءات إلغاء الإقامة عليه مراجعة الجهات الرسمية بإدارة العمل وإدارة شؤون الوافدين بوزارة الداخلية لعرض المشكلة والحل المقترح ومعرفة الآثار السلبية والإيجابية ليكون على بينة من أمره حتى يكون قراره النهائي مبنياً على معلومات رسمية وقائمة.فضلاً عن الحصول على كتاب عدم ممانعة من دخول البلاد للعمل على كفالة شركة أخرى من الكفيل الحالي وتسليمه للشركة التي ينوي العمل لديها قبل سفره حتى تتمكن من استخراج تأشيرة عمل بمجرد خروجه من البلاد.لا شك أن قيام وزارة العمل بزيادة عدد مفتشي العمل يسهم في القضاء على هذه الظاهرة وغيرها من المخالفات في سوق العمل، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الدولة في محاربة الاتجار بالبشر بشكل عام عن طريق القوانين بجانب الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة في توعية وتحذير المجتمع من هذه المخاطر.نصيحة قانونية: ضوابط إنهاء الخدمة عقد العمل من العقود المؤقتة شأنها شأن معظم العلاقات الاجتماعية لها بداية ونهاية ويحكمها قانون وأحكام قانون العمل رقم 14/2004 وغني عن البيان أنه يوجد تعدد وتنوع في أسباب انتهاء علاقة العمل من الطرفين نستعرض منها قيام صاحب العمل بإنهاء خدمة العامل والضوابط التي تحكم هذا الإجراء حيث يشير قانون العمل القطري إلى أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل، أو أن يخطر العامل بإنهاء عقد العمل، أثناء أي من إجازاته المنصوص عليها في هذا القانون والتي تشمل الإجازة السنوية والمرضية والطارئة، كما لا يجوز له أن يخطر العامل بإنهاء العقد، إذا كانت مهلة الإخطار تنتهي أثناء أي من تلك الإجازات.ومدة الإخطار تختلف باختلاف مدة الخدمة حيث تكون شهران إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات فأكثر وشهر واحد إذا كانت مدة الخدمة أقل من خمس سنوات وثلاثة أيام خلال مدة الاختبار.ومخالفة هذه الضوابط والمواعيد تجعل كتاب إنهاء الخدمة جديراً بالبطلان ويعتبر كأن لم يكن، حيث إن الحقوق المقررة في قانون العمل تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويقع باطلاً كل شرط يُخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.