التنمية المستدامة في قطر الحبيبة "2"

من خلال تعريف التنمية المستدامة: بأنها العلاقة بين النشـاط الاقتصادي واسـتخدامه للموارد الطبيعية في العملية الإنتاجية وانعكاس ذلك على نمط حياة المجتمع، بما يحقق التوصل إلى مخرجات ذات نوعية جيدة للنشـاط الاقتصادي، وترشـيد اسـتخدام الموارد الطبيعية بما يؤمن اسـتدامتها وسـلامتها، دون أن يؤثر ذلك الترشـيد سـلباًً على نمط الحياة وتطوره. وعن أهمية دور الاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة أن المعارف والمعلومات تعد عنصراً أساسياً لنجاح التنمية المستدامة، حيث تساعد على التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، وتساعد على تحسين الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي.. إنه لا بد من نقل هذه المعارف والمعلومات بصورة فعالة إلى الناس لكي تحقق الفائدة منها، ويكون ذلك من خلال الاتصالات، حيث تشمل الاتصالات من أجل التنميةِ الكثيرَ من الوسائط مثل الإذاعة والتلفزيون الموجهة للتنمية المجتمعية، والطرق المتعددة الوسائط لتدريب المزارعين، وشبكة الإنترنت للربط بين الباحثين ورجال التعليم والمرشدين ومجموعات المنتجين بعضها ببعض، وبمصادر المعلومات العالمية. أما عن دولة قطر الحبيبة فقد قطعت أشواطاً متقدمة في مجال التنمية المستدامة، حيث أوضح تقرير "مؤشرات التنمية المستدامة في دولة قطر 2011" الذي صدر عن جهاز الإحصاء والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، تقدماً ملحوظاً في مؤشرات التنمية المستدامة السكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الدولة.. وقال سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس جهاز الإحصاء: إن المؤشرات التي تضمنها التقرير مهمة للغاية، كونها تأتي في ضوء سعي الدولة الجاد لتحقيق طموحات وغايات رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 — 2016 اللتين تستشرفان آفاق التنمية بدولة قطر، في محاور التنمية الاجتماعية والبشرية والاقتصادية والبيئية، وتؤكدان ضرورة التوازن بين الموارد المتاحة وخيارات التنمية بما يحقق الاستدامة. حيث إنه اختتم التقرير بالفصل الثالث، الذي خُصّص للمؤشرات البيئية، التي تعد مقياساً لمدى التقدم الذي جرى إحرازه في دولة قطر، من حيث الحفاظ على البيئة الطبيعية بمختلف مكوناتها، والحد من الانتهاكات التي تتعرّض لها، وتوفير بيئة صحية لسكانها. وتمثلت المؤشرات البيئية التي تضمنها التقرير: 1 — مؤشّرات تتعلق بالتلوّث، منها مؤشّر تركيز ملوّثات الهواء في المناطق الحضرية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة (2007 — 2010)، ويُعزى هذا الارتفاع إلى قطاع النقل، إضافةً إلى تأثير قطاع الصناعات التحويلية، لاسيما صناعة الإسمنت، وما تشهده الدولة من نشاط في مجال تشييد البنية التحتية، وما ينتج عن ذلك من ملوّثات. 2 — مؤشّر كمية المواد المستنفدِة لطبقة الأوزون ارتفاعاً ملحوظاً، فبعد أن كانت لا تتجاوز (179.30) طنّاً متريّاً عام 2001، بلغت (2027) طنّاً متريّاً عام 2010، أي بنمو سنوي قدره (27.4 %). ويُعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة في استيراد مركبات الكلور والفلور العضوية — 22. 3 — المؤشّرات الخاصة بالأراضي والزراعة فقد شهد مؤشّر الأراضي الصالحة للزراعة ارتفاعاً خلال الفترة (2001 — 2003)، إذ ارتفع من نحو (6329) هكتاراً عام 2001 إلى (7419.9) هكتار عام 2003، لكنه سرعان ما تراجع عند مستوى (6500) هكتار عام 2005، أما الفترة (2005 — 2010)، فلم تشهد أي زيادة في مساحة الأراضي الصالحة للزراعة. في حين شهد مؤشّر استخدام المبيدات الزراعية تذبذباً خلال الفترة (2001 — 2010). 4 — مؤشّر الصيد السنوي للأسماك، الذي شهد تذبذباً طوال الفترة (2001 — 2010)، ففي حين انخفض المؤشّر عام 2002 بنسبة (19.3 %) عن عام 2001، غير أنه سرعان ما ارتفع خلال الفترة (2003 — 2008) حتى بلغ (17688) طناً عام 2008، ثم انخفض الإنتاج بعد ذلك، حيث وصل إلى نحو (13760) طنّاً عام 2010. 5 — أخيراً المؤشّرات الخاصة بالتنوّع الحيوي، فقد شهد مؤشّر نسبة المناطق المحمية من المساحة الكلية ارتفاعاً ملحوظاً، فبعد أن كانت النسبة لا تتجاوز (0.17 %) عام 2003، ارتفعت بوتيرة متصاعدة حتى بلغت (29.3 %) عام 2007. وهي تتخطّى المعيار العالمي الذي يُحدّد نسبة المحميّات بنحو (10 %) من إجمالي مساحة الدولة.