العراق.. الوطن المقسم والمعتقل الكبير..؟

الإعلان الصادم الأخير لرئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى بإطلاق سراح أكثر من 150 ألف معتقل عراقي من السجون السرية والعلنية العراقية تبين أنهم أبرياء!! يثير أكثر من علامة استفهام وتعجب حول الأعداد الهائلة من المعتقلين احتياطيا وبتهم مفبركة وملفقة صيغت بأسلوب خبيث وطائفي ممنهج أيام حكم وسطوة المخلوع نوري المالكي التي تميزت بسيادة الهمجية الطائفية الرثة والروح الحاقدة والدولة البوليسية الفاشلة التي تهاوت بالكامل تحت ضربات شرذمة من الإرهابيين تبين معها بأن ذلك الكيان السلطوي الإرهابي الفظيع مجرد نمر من ورق تهاوى مع أول هبة ريح معاكسة؟ القمعيون والطغاة لا يصنعون التاريخ أبداً بل إنهم حمولة ثقيلة عليه، والأعداد الهائلة من العراقيين الأبرياء المفرج عنهم ليسوا سوى حصيلة عام واحد من القمع وهو عام 2014! كما أنه لا يمثل الرقم الحقيقي لما تضمه معتقلات القمع العراقية التي فاحت روائح فسادها النتنة منذ أيام باقر صولاغ في وزارة الداخلية في حكومة إبراهيم الجعفري الفاشلة! ففي تلك المرحلة فضح الأمريكان السجون السرية لأهل الأحزاب الطائفية ومنها مثلا سجن (مسجد براثا) التعذيبي الرهيب والذي كان بإدارة المعمم التابع للحرس الثوري الإيراني جلال الدين الصغير! وكذلك سجن (الجادرية) الذي كان صولاغ قد حوله لمسلخ تعذيبي كبير تم فيه استخدام المثقب الكهربائي (الدريل) في عمليات تعذيب المعتقلين (السنة) على نطاق واسع! وتم التحفظ الحكومي على تلكم المآسي السلطوية والانتهاكات الإنسانية ولم نسمع أن مسؤولا قد عوقب؟ أو أن جبرا للضرر قد تحقق؟ أو أن الحقوق قد عادت لأهلها؟ بل تمت الطمطمة على القذارات وإخفائها تحت السجادة لحين ورود قذارات جديدة!!، وبعد انتفاضة أحرار أهل السنة في العراق ضد ممارسات وجرائم حكومة المالكي تفننت السلطة في التوسع في اللجوء والاستعمال الفظ للمادة 4 من قانون الإرهاب والمفصلة على مقاييس أهل السنة ضد كل الناشطين المدافعين عن إسلامهم وهويتهم وعراقيتهم وانتمائهم الأصيل، وفتحت بوابات السجون والمعتقلات الطائفية العراقية لتضم وتبتلع مئات الآلاف من الشباب العراقي وليغيبوا في السراديب والأقبية وتحت التعذيب الشديد وبالضد تماما من مواد الدستور الذي كتبوه ثم تملصوا من مواده ومضامينه خصوصا المادة 13 منه والتي تحرم احتجاز المواطنين كثر من 48 ساعة في حالة عدم وجود اتهامات محددة!! وهاهم اليوم يطلقون سراح عشرات الآلاف بجرة قلم لأبرياء تماما دون أن يعرف الرأي العام العراقي الأعداد الحقيقية للمعتقلين ولا ظروف اعتقالهم؟ ولا الكيفية التي تم على أساسها احتجازهم، والمصيبة إن تلكم الأعداد الغفيرة في عام واحد فقط وهو العام الماضي؟ فماذا عن السنوات الثماني العجاف التي حكم فيها نوري المالكي باستبداد وغلو وإمعان في القتل الطائفي وتسليط الميليشيات وإضعاف المناعة الوطنية بالشعارات والسياسات الطائفية الهوجاء؟ أين المحاكم الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان لتتابع ملفات الإرهاب السلطوي الرهيبة ضد الإنسان العراقي؟ وأين لجان المراقبة الدولية الحقوقية لتنبه حكومة العراق لما تفعله أجهزة أمنها بالأبرياء؟ بل أين الجمعيات الحقوقية والإنسانية العراقية أو العربية التي تطالب بحقوق أولئك المنتهكة؟ ما يحصل في العراق مذبحة قانونية وفضيحة أخلاقية وإنسانية كبرى ملفوفة بجدران الصمت والتجاهل الدولي والإقليمي، لقد تم ملأ سجون العراق بشباب أهل السنة الأبرياء وأطلقت أيادي أهل الإرهاب الميلشياوي التابع للسلطة وحواشيها للتصرف بعنجهية وعدوانية كان آخرها الإصرار الميلشياوي على تغيير التركيبة السكانية والطائفية للمناطق العراقية السنية وفرض التهجير والتشريد والاعتقال على الأهالي من قبل العصابات الإيرانية التي يقودها الإرهابي الدولي أبو مهدي المهندس!. أهل السنة في العراق يتعرضون لحملات إبادة سلطوية ممنهجة تستدعي تدخل العالم الحر والمنظمات الحقوقية الدولية وفضيحة الـ150 ألف بريء ليست سوى أول الغيث في عراق يزحف على بطنه نحو الدمار والتشظي.