إعلانات المشاهير بدون ترخيص.. جريمة

كثيراً ما نشاهد إعلانات ودعايات المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق للمشاريع وتغطية ما يقدمونه من خدمات ومنتجات. وخاصة في هذه الفترة من السنة والتي تزداد فيها المعارض والفعاليات. وقد يجهل البعض أن هذه الدعايات والإعلانات تخضع لتنظيم قانوني، فيتعرض المُعلِن للمساءلة القانونية عند المخالفة وما يترتب على ذلك من غرامات وعقوبات قد تصل إلى الحبس. لذلك سنوضح ما مدى مشروعية هذه الإعلانات؟ وما هو التنظيم القانوني لها؟ وما هي العقوبات المترتبة على المخالفة؟ تعتبر الإعلانات والدعايات عملاً تجارياً وفقاً للمادة (5) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 بأن "تُعد أعمالاً تجارية الأعمال الآتية إذا تمت على وجه الاحتراف: … 14- الأعمال المتعلقة بالطباعة، والنشر والصحافة، والإذاعة والتليفزيون، ونقل الأخبار أو الصور، والإعلانات وبيع الكتب". وقد منع القانون ممارسة أي عمل تجاري إلا بعد القيد في السجل التجاري. وذلك وفقاً للمادة (٧) من قانون السجل التجاري رقم (25) لسنة 2005 وتعديلاته بأنه "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي الاشتغال بالتجارة أو إنشاء محل تجاري إلا بعد القيد في السجل التجاري". وإذا خالف الشخص ذلك ومارس العمل التجاري بالدعاية والإعلان بدون القيد في السجل التجاري؛ فإن القانون يعتبر ذلك جريمة وفقاً للمادة (16) من قانون السجل التجاري بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- خالف أياً من أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون". كما يمنع القانون مباشرة العمل التجاري إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة بحسب نوع النشاط التجاري من الجهة المختصة. فقد نصت المادة (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين على أن "يلتزم طالب الترخيص باستيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة". ويعاقب ذات القانون وفقاً للمادة (26) منه كل من خالف المادة المشار إليها بأن زاول النشاط التجاري بدون الحصول على التراخيص اللازمة بالحبس مدة تصل إلى سنة، وبالغرامة التي تصل إلى 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وبذلك تعد الإعلانات والدعايات التي يقوم بها المشاهير وغيرهم عملاً تجارياً يخضع للتنظيم القانوني، فيلتزم المُعلِن بالقيد في السجل التجاري والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة تجنباً لأي مساءلة قانونية. ماجستير في القانون ‏@Alibinkhalil