أحكام وشروط الإعارة

مقيم يستفسر عن شروط وأحكام الإعارة للوافد، حيث لا يوجد له عمل لدى الكفيل الذي استقدمه ويرغب في العمل لدى صاحب عمل آخر علماً بأنه لم يمر على دخوله البلاد سوى شهر واحد فقط، فهل يسمح القانون له بالعمل لدى الغير، خاصة أن كفيله ليس لديه مانع من إعارته للعمل لدى صاحب عمل آخر، لذا يسأل عن حكم القانون في هذا الأمر، ونحن نسلط الضوء على أحكام وشروط الإعارة بوجه عام. يشير قانون الكفالة رقم 4/2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم إلى أنه "يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال ليسوا على كفالته ويجوز للجهة المختصة، استثناء مما تقدم، أن تأذن للكفيل بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ....."، وتطبيقاً لذلك فإن الأصل أن يكون الكفيل هو صاحب العمل، ولكن الواقع العملي قد يسفر عن وجود زيادة في عدد العمال لدى صاحب عمل لأسباب مختلفة، ويقابل ذلك وجود نقص في عدد العمالة لدى صاحب عمل آخر؛ لذلك يسمح القانون للكفيل أن يعير بعض العمال الذين استقدمهم على كفالته للعمل لدى كفيل آخر لمدة معينة وبشروط وأحكام خاصة. ويتميز نظام الإعارة بأنه نظام مؤقت وليس دائماً، حيث حدد قانون الكفالة مدة الإعارة بستة أشهر ويجوز تمديدها لمدة مماثلة وخلال هذه المدة يتعين على أطراف علاقة الكفالة تعديل أوضاعهم من حيث قيام الكفيل بإعادة مكفوله للعمل معه مرة أخرى أو نقل كفالته إلى صاحب العمل الذي استعاره أو غيره، ويعتبر نظام الكفالة بمثابة إعادة توزيع للعمال تحقق التوازن في سوق العمل بين العمال وأصحاب العمل والعمل الذي يربط بينهما، والجدير بالذكر أن الجهة المختصة بتنفيذ قانون الكفالة ترفض طلب نقل الكفالة إذا تم تقديمه قبل مرور عام على الأقل من تاريخ نقل كفالة العامل أو دخوله البلاد. لذلك، فإننا نوجه عناية صاحب السؤال إلى ضرورة استيفاء شرط المدة؛ حتى يكون طلبه جديرا بالموافقة مع التسليم بأن لكل قاعدة استثناءات، وللجهة المختصة بتنفيذ قانون الكفالة والمعنية في تسلم طلبات الإعارة والبت فيها مطلق الحرية في استثناء من ترى من شرط استيفاء المدة. لذا ننصح صاحب السؤال بقديم طلب الإعارة ومقابلة المدير المسؤول لشرح الظروف والملابسات التي تحول دون استمرار عمله لدى كفيله الحالي وتدفعه للعمل لدى كفيل آخر بصفتهم أصحاب القرار الأخير في رفض أو قبول طلب الإعارة. والله ولي التوفيق ،،،،، نصيحة قانونية: القوانين والتعديلات الجديدة غني عن البيان أن التعديل والتغيير سُنَّةٌ من سنن الكون، وهذا التعديل والتغيير كما يصيب مختلف مجالات الحياة يصيب أيضا الجوانب التشريعية والقانونية على مختلف المستويات، لذلك يتعين على المخاطبين بأحكام ونصوص القانون أن يكونوا على اطلاع دائم ومستمر بالتطورات والتعديلات التي تصدر بشأن القوانين والنظم المطبقة بالبلاد التي يقيمون على أرضها والمجالات التي يعملون فيها، ويتعين على الجميع توفيق وتصحيح أوضاعهم، بما يتماشى مع التعديلات الجديدة التي تصدر من وقت إلى آخر. والجدير بالذكر أن المشرع يحرص عند إصدار أي تعديل أن يعطي مهلة قانونية أو فترة سماح قد تصل أحياناً إلى مدة زمنية قدرها ستة أشهر كمرحلة انتقالية ويجوز للجهات المختصة مد هذه المدة من أجل إعطاء الفرصة للأفراد والشركات والجهات المعنية القائمة بتعديل أوضاعها طبقاً لأحكام وضوابط التعديلات الجديدة. تصدر التعديلات القانونية عن طريق الجهة التي أصدرت القانون أو جهة أعلى والتعديل يكون في شكل إضافة أو إلغاء مواد أو استبدال وإحلال مواد بأخرى، وأحيانا يكون التعديل أشمل وأوسع، بحيث يصيب معظم مواد القانون أو عدداً كبيراً من المواد، فيرتقي الإجراء التشريعي إلى إصدار قانون جديد وإلغاء القانون القائم. ويتم إلغاء القانون القديم ويُعمل بالقانون الجديد اعتباراً من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية أو بعد مرور ستة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، وسوف نستعرض أمثلة من الواقع بشأن التعديلات القانونية الجديدة في مقالٍ قادم.