مدة عقد العمل

عقد العمل هو اتفاق بين صاحب عمل وعامل، محدد أو غير محدد المدة، يتعهد بمقتضاه العامل بأن يؤدي عملاً معيناً لصاحب العمل، وتحت إدارته أو إشرافه، لقاء أجر، ويشير قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 الى أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس سنوات، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة باتفاق الطرفين وإذا لم يجدد العقد واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح، يعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة. وحرصاً على مبدأ حرية العمل الذى نصت عليه الدساتير ومواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ولكى يكون اختيار العامل لجهة العمل مبنياً على إرادة حقيقية للعامل، فقد نص قانون العمل على شرط خاص يحول دون تحكم صاحب العمل فى العامل بغرض تحقيق توازن بين الطرفين بموجب نصوص قانونية آمرة لا يجوز مخالفتها، حيث أشار قانون العمل القطري رقم 14/2004 الى أنه يعتبر باطلاً كل شرط يرد في عقد العمل، إذا تضمن تعهداً من العامل بأن يعمل مدى حياته عند صاحب العمل، أو أن يكف مدى حياته عن مزاولة أية حرفة أو مهنة يمكن مزاولتها بعد تركه العمل وإذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمل المنشأة، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مقصوراً من حيث مدته ومكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة، وبشرط ألا تزيد مدة هذا الالتزام على سنتين فقط من تاريخ ترك العمل. نصيحة قانونية: مزايا عقد العمل محدد المدة لا شك أن شعور الموظف بالأمان طوال مدة سريان العقد وتمتعه بالاستقرار الوظيفى يمنحانه راحة ذهنية ونفسية ليكرس كل جهده فى القيام بأداء عمله على أكمل وجه خلال مدة العقد وهذا الاستقرار يدفعه الى الإبداع فى العمل ويساعد فى تنمية مهارات الموظف وتطويرها سواء عن طريق دورات قصيرة الأجل أو الانتساب الى الجامعات والمراكز العلمية خلال اوقات الراحة بما يتلاءم مع طبيعة عمله ومدة عقد العمل بشكل يعود عليه بالنفع ويصبح دوره ايجابيا فى العمل حيث يوفر العمل الدخل الثابت الذى يدعم رغبة العمال فى استثمار قدراتهم الشخصية واستغلال طاقاتهم الذهنية فى تحسين أوضاعهم العلمية والتدريبية بشكل يمكنهم من تجديد العقد عند انتهائه أو البحث عن فرصة عمل ارقى واضعين نصب اعينهم ان بقاءهم فى سوق العمل يعتمد بشكل كبير على قدرتهم وكفاءتهم العملية بالإضافة الى مؤهلاتهم العلمية. ويعد هذا ضمانة إضافية للعامل تجعله يحرص على التركيز فى عمله وترسخ لديه قيم ومبادئ الالتزام بشروط وبنود عقد العمل والقيام بواجباته على أكمل وجه دون الوقوع تحت اى ضغط مادي أو معنوي.