لا تحرموهم من طفولتهم

احتفل العالم في الأسبوع الماضي باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، والذي أطلقته منظمة العمل الدولية في عام 2002 لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، وبذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، والتي تحرم الطفل من حقه في التعليم واللعب والاستمتاع حيث يتم تشغيله وتسخيره في أعمال غير مؤهل جسديا ونفسيا للقيام بها. وقد أعلنت منظمة العمل الدولية أن عدد الأطفال الذين يعملون حول العالم بلغ 215 مليون طفل منهم 127 مليون صبي و88 مليون فتاة 50% منهم يتعرضون لأسوأ أشكال عمل الأطفال بما فيها العبودية، والمشاركة في الأعمال الحربية، والآلاف من الأطفال حول العالم يستغلون يوميا في أعمال السخرة والرق، أو يستدرجون من قبل عصابات التسول للعمل في الاستجداء والتسول في الطرقات، أو يباعون كبضاعة جنسية في سوق الدعارة العالمية التي تشهد اتساعا متزايدا وتقدر أرباحها بمليارات الدولارات، حيث يرمى بأكثر من مليون طفل سنويا في أقذر تجارة عرفتها البشرية في تاريخها ألا وهي تجارة الجنس، ويعتبر الفقر وقلة فرص العمل وغياب التعليم من أهم أسباب المتاجرة بالأطفال، فالأسر الفقيرة تدفع بأبنائها للعمل بسبب الحاجة مما قد يوقعهم بفخ العصابات المنظمة، فيتحولون إلى سلع في أعمال غير مشروعة تخالف مبادئ حقوق الإنسان. إن التعليم حق أساسي لجميع الأطفال في العالم وعندما يدخلون سوق العمل مبكرا سوف يحرمون من حقهم في النمو السليم والتمتع بطفولتهم وكذلك يحرمون من التعليم الأساسي وتطوير مهارتهم، وبالتالي الحصول على العمل اللائق عند بلوغهم سن الرشد والذي من شأنه، أن ينتشلهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم من دوامة البؤس والفقر ويبعدهم عن مصيدة العصابات المنظمة التي تتاجر بالأطفال والقاصرين وتزج بهم في أعمال شاقة وخطيرة مما قد يعرضهم للإصابات، أو القتل بالإضافة إلى المعاناة النفسية والجسدية جراء العمل ولساعات طويلة في ظروف صعبة وغير إنسانية وأقرب ما تكون لحياة العبودية والرق، وذكرت المنظمة الدولية في تقريرها السنوي أن عدد الأطفال الذين يعملون في مهن خطيرة 115مليون طفل، وأنه لا تمر دقيقة في اليوم إلا ويعاني فيها أحد الأطفال العاملين إما من إصابة عمل، أو صدمة نفسية جراء العمل ورغم أن الأنظمة في معظم الدول العربية قد وقعت على الاتفاقيات الدولية التي تمنع تشغيل الأطفال واستغلالهم ومنها اتفاقية حقوق الطفل، إلا أن الظاهرة في زيادة وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي اجتاحت العالم مما ساهم في زيادة عدد الأطفال المتسربين من التعليم والعاملين دون السن القانونية المحددة للعمل. تعد ظاهرة عمل الأطفال من أخطر الظواهر السلبية، والتي لا يمكن القضاء عليها من جذورها بدون معالجة الظروف المولدة للمشكلة وهذا يتطلب شراكة وتكامل وتضافر الجهود، بين جميع الأطراف والمعنيين من القطاعات الحكومية والأهلية وبدونها ستبقى القوانين والتشريعات مجرد حبر على ورق وسيظل الأطفال يعانون من الاستغلال بمختلف أشكاله.