سياسة الدولة والفرد تجاه المجتمع

اهتمام الدولة بالمجتمع هو أعظم أعمالها وغاية أنشطتها وميزان توازنها وصلاحية سياساتها وخططها، وبالتالي يمكن الحكم على أدائها بشكل عام من خلال المنجزات التي تتحقق في التنمية والرفاهية وتطوير الخدمات، وذلك في الواقع لا يأتي أو يكتمل دون التوظيف السليم للموارد الطبيعية والبشرية، لأنه عملية متكاملة بين الدولة وأجهزتها من جهة والمواطنين من جهة أخرى، ما يجعل فكرة الدولة أشبه بالعلاقة التعاقدية بين المواطن وقيادته.بالنظر إلى مجتمعنا العربي نجد أن البيئة الخصبة التي يوفرها المجتمع للإنسان أقل من تلك التي يوفرها له نظيره الغربي، وهذا ما يجعل الفرق واضحا في معدل التنمية الشاملة للمجتمع والإنسان معا، مما ينعكس ذلك على تفوق المجتمعات الغربية مقارنة بالعربية، ويظهر لنا ذلك حتى ولو على المنظور الشخصي عند زيارة إحدى البلدان الغريبة، ولحظتها يقفز إلى الذهن مباشرة تساؤل طبيعي.. لماذا لا تكون عندنا هذه الخدمة؟ المشهد النبوي الكريم واضح في بيان أهمية دور الدولة في التطور الاجتماعي وحماية المجتمع من أي مهددات لسلامته واستقراره والحفاظ على حقوقه في الرفاهية والعدل، والحديث الشريف "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" ومفهوم الرعاية يتعدى نطاق الأسرة فيبدأ بها وينتهي بالحاكم، والكل لهم نفس المسؤولية، فعلى الأسرة غرس مفهوم الرحمة والحب والولاء ونبذ الكراهية والطائفية والعنصرية وحب الناس والمجتمع، وعلى الحاكم توجيه مؤسسات الدولة بوضع الخطط والدراسات طويلة الأمد ومراقبة تطبيق إستراتيجية التنمية الشاملة، التي تجعل الوطن يسير بسلاسة ويتمتع بتجويد وإتقان جميع أنشطته.يبغي علينا في مجتمعاتنا العربية إعادة النظر في مفهوم التنمية الوطنية، وليس القصد فقط هي تنمية البنية التحتية والطرق والأسواق والاستطالة بالبنايات الشاهقة وإنما تنمية شاملة تبدأ بتأصيل ثقافة الخدمة المجتمعية وتقويم الأسرة ووضع الخطط القوانين، وهذا يجعل المواطن يشعر بمدى اهتمام المجتمع به واحترامه، فتلبية احتياجاته على النسق الغربي تجعل المواطن يشعر بحجم المسؤولية الوطنية والاجتماعية بصورة ذاتية، ما يحفز أكثر على المشاركة الفعالة في التنمية والبناء، ولا نريد فقط أن نقتدي بالمجتمعات الغربية وإنما بتعاليمنا الدينية التي تحثنا على معالي الأمور التي فقدناها وطبقتها المجتمعات الغربية فتطورت فيما تركناها فتخلفنا وتراجعنا.