من يحمى شعب فلسطين؟

لم يعد مطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ترفا. وإنما أضحى ضرورة ملحة. في ظل ما يواجهه من عدوانية لم تتوقف منذ أن سقط صريعا للاحتلال الصهيوني. الذي ما زال جاثما على أراضيه ومغتصبا لحقوقه الرئيسة. وفي صدارتها حقه في الحياة. الذي بات ينتهك بصورة تكاد يومية في الأراضي المحتلة. لاسيَّما منذ تفجر الهبة - الانتفاضة الثالثة في مطلع شهر أكتوبر المنصرم. ومع النمو المتصاعد في عدوانية قطعان بني صهيون خلال الأشهر الأخيرة. سعت القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لطلب الحماية الدولية لوقف هذه العدوانية. أو على الأقل لتكون شاهدا على فظاظة ما يرتكب ضد الشعب الفلسطينى. فتحول دون المزيد من سفك الدماء برصاص قوات الاحتلال. المدججة دوما ضد العزل وبأحدث الأسلحة الأمريكية. وأشدها فتكا بالإنسان والحجر ولقد بلغ الأمر بالرئيس أبو مازن في رسالته إلى بعث بها إلى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن إلى إطلاق صرخة " كفى " لما يجري للشعب الفلسطيني . مطالبا المنظمة الدولية بتوفير هذه الحماية لعدم تكرار ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وتدمير وقتل ضد شعب أعزل. وتم تكليف مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور. بالقيام بالطلب من مجلس الأمن الدولي النظر في إمكانية نشر قوة حماية دولية في القدس الشرقية المحتلة. بالذات حول المسجد الأقصى الذي تتعرض باحاته للاقتحام. من قبل قطعان المستوطنين بصورة يومية. بدعم وإسناد من قوات الجيش والأمن للمساعدة في وقف أعمال العنف. التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. مع المطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق المواجهات . ولكن لا بد لمجلس الأمن من أن ينظر فيها. غير أن المجلس. وتلك هي المعضلة عندما اجتمع في السابع عشر من شهر أكتوبر الماضي قرر تأجيل النظر في مطلب توفير الحماية الدولية للفلسطينيين . بإيعاز من القوة الكبرى والحليف الاستراتيجي لإسرائيل. والمقصود بها هنا الولايات المتحدة. التى لاتسمح بأي مساس بها. أو تلبية أي مطلب للفلسطينيين. ولاشك أن نزول الشعب الفلسطيني إلى الشوارع للتظاهر منذ مطلع أكتوبر الماضي في انتفاضة سلمية شعببة. جاء ردا على استمراره تحت الحكم العسكري لسلطة الاحتلال. لفترة تقترب ما من 50 عامًا استخدم كل وسائل القهر لحرمانه من حريته وبعد موت عملية السلام بالسكتة القلبية. نتيجة تنامي الشعور بغطرسة القوة لدى أشد حكومات الكيان الصهيوني تطرفا ويمينية. والتي شكلت عقب الانتخابات الأخيرة برئاسة بنيامين نيتانياهو. تضم وزراء من عتاة المستوطنين وأيديهم ملطخة بدماء الفلسطينيين، فضلا عن إعلانها رفض حل الدولتين والذي اقترحه الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن ثم تبناه خلفه باراك أوباما. غير أن كليهما عجز عن بلورته على الأرض نتيجة الإذعان لأطروحات قوى الضغط الصهيوني في واشنطن. فضلا عن الإعلانات الإسرائيلية المتكررة للتوسع الاستيطاني،. واعتداءات المستوطنين على حياة الفلسطينيين والممتلكات والأماكن المقدسة وقرار الحكومة الإسرائيلية بالسماح للمتطرفين اليمينيين. الذين يسعون لتدمير المسجد الأقصى بدخول مجمع الحرم الشريف في الوقت ذاته. الذي تنكر فيه على الفلسطينيين الوصول إلى أماكنهم المقدسة. والاستمرار في محاولة فرض تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا. وتجلى الرد الإسرائيلي في الرد على هذه الانتفاضة. التي ما زالت مستمرة. عبر اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لقمعها ووقف تمددها مناطقيا، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية. ضد المتظاهرين والهدم الفوري لمساكن الفلسطينيين الذين شاركوا في أعمال العنف. وبات الفلسطينيون غير آمنين، حتى في منازلهم وطرد المئات. إن لم يكن الآلاف. من مساكنهم. وسحبت الجنسية من أعداد هائلة وفي ضوء هذه المعطيات المخيفة فإن الوقت حان لوجود آلية لإنشاء قوة حماية دولية للأسباب التاليةأولا: إن إسرائيل بوصفها قوة احتلال مطالبة بموجب القانون الدولي بضمان حماية المدنيين تحت حكمها ولكنها بدلًا من ذلك، تبنت أثناء احتلالها واستعمارها للأرض الفلسطينية الذي استمر نحو 48 عامًا سياسات مناقضة لذلك النهج. وترعرع جيلان من الفلسطينيين في ظل السيطرة العسكرية الإسرائيلية.ثانيًا: يبدو من الصعوبة بمكان للقوات التابعة لحكومة السلطة الوطنية. أن توفر الحماية للشعب الفلسطينية وتكمن الصعوبة في أنها لو تعاملت مع أي منحى عدواني. فإن قوات الاحتلال ستقوم بالاشتباك معها وربما دحرها. وتتخذ الأمر ذريعة لإعادة احتلال مدن الضفة الغربية. بما في ذلك رام الله التي تتخذها السلطة مقرا لها. وفي الوقت نفسه هناك قرار فلسطيني رسمي بعدم الانخراط في المقاومة المسلحة. أو ما أطلق عليه الرئيس أبو مازن رفض عسكرة الانتفاضة.