إلى من يهمه الأمر

مراقبة المساجدفي هذا الزمن ونحن نعيش وسط منطقة عربية تعج بالويلات والحروب والجرائم وقلة احترام البعض لدور العبادة.. وما نشاهده بين فترة وأخرى في وسائل الإعلام من تفجيرات وجرائم وسفك دماء في بيوت الله.. حتى وصلت تلك الأعمال الإرهابية الى دول مجاورة لنا.. فلماذا لا توضع كاميرات لمراقبة المساجد بالداخل والخارج وهي لا تكلف الا مبالغ بسيطة وبها بإذن الله نستطيع أن نخفف من الجرائم التي قد تحدث في المساجد وخارجها ولا ننتظر وقوع السوء حتى نبدأ العمل..صحيح نحن نعيش في بلد آمن ولله الحمد وتسعى حكومتنا الرشيدة الى توفير الأمن للمواطن والمقيم على أعلى درجة وهذه نعمة يفتقدها الكثيرون ولكن الحذر واجب.. حتى ولو كانت تلك الكاميرات لنعرف بها من الذي يسرق النعل أعزكم الله أو لوجود المتسولين أو حتى لمن يترك طفله كلقيط ويهرب وكذلك تنفع الكاميرات لمراقبة السيارات التي تقف في مواقف المساجد بالأيام ويمكن أن تكون هناك استخدامات أخرى نافعة واحتياطات أمنية مناسبة.إعلانات المساجدنخرج من صلاة الجمعة واذا بموزعي الإعلانات بانتظارنا خارج الأبواب ليعطونا أوراقا عن محلاتهم.. وبالطبع الغالبية من الناس يقرأون بدايتها ثم يرمونها.. وفي نفس الوقت وعلى بعد خطوات من الأبواب نجد أكثر من إعلان موضوع فوق سياراتنا..سواء رضينا أم أبينا!!. إعلان اجباري.. لا يستطيع الكثيرون عمل شيء تجاهه غير رميه في الشارع..!!.وهذا الأمر ينطبق على اؤلئك الذين يمرون على المنازل ويضعون مجلاتهم وصحفهم كالوسيط أو ملصقات وإعلانات المطاعم دون إذن منا أو حتى اشتراك مسبق..!!.البعض منهم إذا وجد باب المنزل مفتوحا يخترق حرمته ويدخل فيه ويضع الإعلانات على السيارات الموجودة بالداخل..!! والسؤال الذي اريد أن أطرحه هل حصل أولئك على ترخيص من البلدية..؟! بأي حق يزعجوننا بهذه الأوراق التي قد لا نرغب بها..؟!والأهم من كل ذلك لنتصور الكم الكبير من هذه الأوراق التي ترمى في الشوارع وتلوث البيئة..!!لماذ لا توضع رقابة على مثل هذه التصرفات المتخلفة من هؤلاء المزعجين؟لماذا لا يتعلم اولئك بأن هناك شيئا يسمى إيميل أو مصادر الكترونية سهلة وبسيطة ولا تلوث البيئة؟!.على الأقل لو استعملوا مثل تلك الطرق الحديثة ستكون لديهم التكلفة أقل ويمكننا ان نتصدى لهم ونحظر وصول اعلاناتهم الينا إن لم نرغب بها..أتمنى أن توقف مثل تلك الممارسات الخاطئة التي تشوه بيئتنا ومجتمعنا.القطرية والشورىالمرأة القطرية تمثل نصف المجتمع القطري وقد تبوأت أماكن قيادية في العديد من المؤسسات والوزارات وأصبح لها دور كبير في خدمة مجتمعها وهي أعلم بحال المرأة في المجتمع من الرجل.وأحيانا تظلم المرأة من قبل المشرع الرجل الذي يوصي بقوانين وتشريعات دون وجود صاحبة الشأن معه في المجلس كعضوة مثلها مثله ، فيكون التشريع غير مناسب..وأمثلة على ذلك ما تعاني منها المرأة القطرية من بعض التشريعات التي في أمورالطلاق والسكن وتربية الأولاد وعمل المرأة وتركها منزلها ساعات طويلة بما لا يتناسب وقدراتها البدنية والنفسية.. وغيرها ذلك من القوانين التي تأتي بتوصيات من مجلس الشورى الخالي من النساء كأعضاء معينين به..فلماذا لا تكون هناك عضوة أو أكثر من النساء القطريات في مجلس الشورى أسوة بالدول المجاورة وحق للمرأة القطرية أن تأخذ فرصتها في كل الميادين.