براءة طارق الهاشمي ومهزلة العدالة في العراق ؟

بإلغاء منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) المذكرة الحمراء الخاصة بطلب اعتقال نائب رئيس جمهورية العراق الأستاذ طارق الهاشمي بعد اتهامه بقيادة عصابة إرهاب وإغتيال في بغداد عام 2012!! تختتم العدالة الدولية فصلا حاسما من تاريخها، وتؤكد على حقيقة ونوعية الاتهامات المفبركة التي تسوقها الحكومة العراقية ضد خصومها، وضد كل تيار وفكر حر وأصيل يرفض الدكتاتورية والاستعباد والطغيان والعمالة والتبعية المخجلة للنظام الإيراني؟ سحب ورفض مذكرة الاعتقال الدولية هي تحصيل حاصل لطبيعة النظرة الدولية التي باتت واضحة تجاه من يسيرون الأوضاع في العراق الذين جاءوا وتستروا خلف غبار الدبابات الأمريكية وصهيل العملية السياسية المثيرة للسخرية والغثيان ليعيثوا في الأرض فسادا، وليكسحوا العراق وليهرقوا ويسفكوا دماء أبنائه الأحرار تحت وابل من صهيل الأكاذيب الإعلامية والصراخ والعويل حول الإرهاب المفترض الذي به يتمرغون ومنه استمدوا نفوذهم ووجودهم السياسي، لقد كانت قضية معاناة الأستاذ طارق الهاشمي عنوانا صارخا على تطويع حكومة العراق للمساطر القانونية لرحمتها ورؤاها وبكيفية عجيبة لا علاقة لها بالقانون ولا بالعدالة ولا بأي شيء آخر! كما وضع الإنتربول بشكل رسمي وجاد حدودا صارمة للمهزلة التي طالت كثيرا، فالسيد طارق الهاشمي وهو شخص كفء ونزيه وصاحب اختصاص أكاديمي ومناضل وطني عراقي صلب سلط طريق ذات الشوكة وقدم نفرا غاليا من أشقائه وشقيقاته في طريق الشهادة من أجل الحرية في العراق كان قد حمل معاناته وسار في طريق الجلجلة بين أمم الأرض وهو يدعو لرفع الحيف والظلم عن العراقيين وقد أحسنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر وكذلك تركيا بالتعاطي مع قضيته بشكل صريح وشفاف ولم تتهيب الضغوط التي مارستها الحكومة العراقية لتسليمه كما أن البرلمان الأوروبي كان قد استقبل الهاشمي أواخر العام الماضي وتعاطف مع قضيته وأعلن دعمه الكامل له، والأوروبيون كما نعلم وتعلمون لا يستقبل الإرهابيين ولا يوفر لهم أي غطاء مما يعني تهاوي وسقوط كل إدعاءات نوري المالكي والذي سبق لوزير عدله (حسن الشمري) أن أعلن عن أن العديد من مسؤولي الحكومة العراقية يقفون خلف تهريب عدد من قيادات القاعدة الإرهابيين من السجون بغرض دعم النظام السوري المتهاوي!!، أي أن الفبركة والكذب وتلفيق السيناريوهات قائم على قدم وساق من حكومة هي ذاتها عنوان فاضح للفشل الكبير!، أنظروا ماذا يجري اليوم في الأنبار من مجازر ومعاناة شعبية وتدمير كامل تحت ستار الإرهاب والذي هو في البداية والنهاية صناعة حكومية عراقية بعد أن اتخذ مساره ضمن ترتيبات عملية السباق الانتخابي!!، من مارس الإرهاب ويقوم بحمايته وتعميمه اليوم هم قيادات الأحزاب الطائفية الزاعقة وعلى رأسهم رئيس الحكومة نوري المالكي الذي لا يتردد أبدا عن سفك دماء العراقيين في ساحات العز والكرامة والتظاهر السلمي كما حصل في الحويجة والأنبار، وفي إسباغ حمايته على العصابات الطائفية كالعصائب وجيش المختار وبقية جماعات التنظير والفكر الخرافي!، وما ممارسات عصابات (سوات) و(الفرقة الذهبية) وقوات النخبة التابعة لرئيس الوزراء إلا تصرفات وممارسات فرق إرهابية سوداء تمارس إرهاب الدولة البشع بشكل مريع أمام عيون العالم أجمع. لقد صبر الأستاذ طارق الهاشمي على الأذى والمكاره وتحمل ما تحمل من الاتهامات الكيدية، ولكن إيمانه بأن الله يدافع عن الذين آمنوا، وبأن يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم قد فتح ثغرة واسعة في جدار الأكاذيب الرسمية لحكومة الإرهاب الطائفي!، فالعدالة للأسف في العراق اليوم باتت في خدمة المزاج الطائفي لسياسيين فاشلين فمن يرضى عنهم المالكي تسقط عنه كل التهم والملفات الإرهابية رغم جرائمه، ومن تغضب عليه الإرادة الهمايونية المالكية العظمى يصبح محط كل اتهام موقعا لكل جريمة، وقد كشفت العدالة الدولية تلك اللعبة السمجة والرخيصة، وتحقق للسيد طارق الهاشمي نصر الحقيقة والبراءة الكاملة مما يجعل عودته للعراق ورد الاعتبار إليه بمثابة قضية ضمير دولية عاجلة، فطارق الهاشمي قد تحول كرمز شاخص للعدالة المفقودة في العراق وهو اليوم بمثابة النائب الحقيقي والدستوري لرئيس الجمهورية الذي خرج ولم يعد ولا يعرف أحد من العراقيين أخباره ومصيره.. شكرا للعدالة الدولية، ومبروك للسيد طارق الهاشمي نصره الأغر والذي هو نصر لكل العراقيين الأحرار.. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولا نامت أعين الجبناء.