مسؤول وتوصية حكيم وصائب

ما أروع أن يشعر المسؤول بهموم المواطن ويعمل جهده على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للوطن، ويتوجه إلى القائمين على شؤون المواطن ويعمل على طلب سرعة تنفيذ أمورهم والعمل على عدم تعطيل متطلباتهم الحياتية وإيجاد السبل اللازمة لتذليل أي صعوبة تواجههم.وهذا ما قام به معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بتوجيه سرعة إنهاء إجراءات طلبات المواطنين الخاصة بالإسكان وإيجاد آلية عمل واضحة وسريعة لانتفاعهم بالإسكان سواء إسكان بقرض أو إسكان ذوي الحاجة وتخصيص مكان مناسب لاستقبال المنتفعين وخاصة كبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توجيهه بسرعة الانتهاء من تنفيذ خطة لإحلال المواطنين في الوظائف التي يشغلها غير القطريين ممن يتوفر فيهم شروط الوظيفة.نعم إن هذين الأمرين هما ما يهم المواطن القطري الذي للأسف يظل سنوات قد تصل إلى أكثر من 10 سنوات وهو ينتظر أمر الحصول على أرض وقرض لبناء مسكن العمر وخاصة الشباب المتزوج الذي يضطر لأن يعيش في غرفة واحدة في بيت الأهل حتى يفرج عليه من قبل القائمين على الإسكان وتخصيص المسكن المناسب له ولأسرته وهذا توجه الدولة وقيادتها التي تريد للمواطن العيش بكرامة ورفاهية في سكن يستقر فيه مع أسرته بعيداً على نار الإيجارات وخاصة الشباب الذين ليس لديهم مؤهل عال، حيث إن أغلب المساكن تعطي لمن يتخرج من الجامعة، ويظل الآخرون ينتظرون سنوات طوال بأمل الحصول على سكن مناسب!!بل إن هؤلاء قد يحرموا من الإسكان الحكومي أحياناً، بعكس الوافد الذي يتمتع بالحصول على المسكن المناسب الذي قد يزيد على حاجته وحجم أسرته، وبالتالي يقوم بتقسيم العقار المؤجر له من قبل الإسكان، وتأجيره، وهذا يحصل كثيراً ولكن ليس هناك رادع لذلك والمواطن ذو المؤهل الذي من غير الجامعة يضطر لتأجير السكن مما يؤثر على قدراته المالية!!وإذا ما جئنا إلى التوجيه الثاني لمعالي رئيس مجلس الوزراء حول إحلال القطريين محل غير القطريين، فهذا مطلب ملح ومطلوب فهناك العديد من الطلاب الذين أنهوا دراستهم وإلى الآن لا يوجد لهم وظائف والبعض منهم ضاع من عمره الكثير وهو يبحث عن وظيفة، فلماذا لا نبحث في دوائرنا الحكومية عمن يمكن الاستغناء عن خدماتهم وإحلال القطريين مكانهم، "فالأقربون أولى بالمعروف"، وهناك وظائف يمكن للقطري حتى ذوي المؤهل المتوسط إشغالها بعد تدريبه وتعليمه، وهي يحتلها غير القطري، وتنفق عليه الدولة السكن والتذاكر وغيرها!!إن الأمر يحتاج إلى أن يشغل المسؤولون أنفسهم ببعض الوقت ويبحثون عن الوظائف التي يحتاجها القطري وتتراكم أوراقه لديهم وشهاداته، والتي يشغلها غير القطريين ويجد لهم الوظيفة المناسبة، فأهل قطر أحق بوظائف مؤسساتها وحكومتها ومرافقها العامة والخاصة.وما زاد عن ذلك، فيمكن للغير أن يستفيد من الوظائف وخاصة وقطر في ورشة عمل كبيرة من المشاريع والنهضة في مختلف المجالات فلنكن أحن على أبناء الوطن من غيرهم ونحن في مواقع المسؤولية والعمل، فلا يحك ظهرك إلا ظفرك!