تقارير تفتيش العمل

لا شك أن نتائج تفتيش العمل الفعلية تكشف عن مدى علم أصحاب العمل والعمال بنصوص قانون العمل ومستوى الالتزام بتنفيذ أحكامه التى تنظم العلاقة بين طرفى الإنتاج على أرض الواقع، لذلك يجب على مفتشي العمل توخي الحرص والأمانة فيما يضمنونه تقاريرهم من معلومات وبيانات تتعلق بالمنشآت التي قاموا بتفتيش العمل فيها، وعليهم بوجه خاص أن يؤسسوا ملاحظاتهم على ما يرونه أو يشاهدونه بأنفسهم، كما عليهم الامتناع كلياً عن إبداء أية ملاحظات عن أمور لا يلمّون بها إلماماً كافياً حفاظاً على الثقة بهم من قبل أصحاب العمل والعمال، حيث تتسم تقارير مفتشى العمل بأهمية خاصة ودائما ما تكون محل تقدير لدى صانعى القرار وتعتبر اساسا لا غنى عنه لكل تعديل يمكن أن يطول القانون، لذا كان المشرع حريصا على تذليل الصعوبات الفنية التى يمكن أن تعترض مفتش العمل أثناء قيامه بواجبه حيث سمح لمفتش العمل أن يستعين بأهل الخبرة عند الحاجة ومن هذا القبيل ماورد بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 13/2005 الذى اشار إلى أنه يكون لمفتشي العمل في مجال قيامهم بمهام تفتيش العمل الموكولة إليهم حق الاستعانة بخبير عند ضبط المخالفات وتحرير المحاضر في مجالي الصحة والسلامة المهنية، حيث يتعين على مفتش العمل أن يقدم تقريراً عن كل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه لرئيسه المباشر لدراسته وإجراء ما يلزم بشأنه، وقد اشترط القانون على المفتش في حالة تحرير محضر بالمخالفات، أنه يجب مراعاة أن يتم تحرير المحضر في المنشأة إلا إذا كان هناك مانع يحول دون ذلك، وعلى مفتش العمل سؤال صاحب العمل أو ممثله عن أسباب ارتكاب كل من المخالفات التي شهدها وأن يسجل في المحضر خلاصة جوابه، وأن يوقع كل من المفتش وصاحب العمل أو ممثله، وفي حالة امتناع المخالف عن إجابة سؤال المفتش أو رفضه التوقيع يدون ذلك في المحضر مع ذكر سبب الرفض، يستوفي محرر المحضر كافة البيانات المدونة بنموذج المحضر، ويراعى تضمينه صفة المخالف، وبيان المخالفات بوضوح مع ذكر أرقام المواد الخاصة بالالتزام والعقوبة، بالإضافة إلى بيان أسماء العمال وعددهم في المخالفات التي سبق أن ارتكبها صاحب العمل في الأحوال التي تتطلب ذلك، فضلاً عن تاريخ زيارة التفتيش وتاريخ إنذار المخالف وتاريخ إعادة التفتيش وثبوت المخالفة.وأخيراً يعقد جهاز تفتيش العمل ندوات لتوعية طرفي الإنتاج من العمال وأصحاب الأعمال وتزويدهم بالمعلومات والإرشادات التي تعينهم على تطبيق قانون العمل المشار إليه والقرارات المنفذة له تطبيقا سليما.نصيحة قانونية: أحكام المخالفات يكلف مدير إدارة العمل أحد موظفي إدارة العمل بمتابعة الأحكام الصادرة في القضايا موضوع محاضر المخالفات، حيث يقوم بدراسة هذه الأحكام واستخلاص الظواهر المختلفة منها وتتم موافاة جهاز تفتيش العمل بنتيجة هذه الدراسة وبصورة من الأحكام المشار إليها.والجدير بالذكر أننا قد اشرنا أن المفتش يقوم بانذار صاحب العمل عند ضبط المخالفة ويدعوه لتصحيحها ويراحعه بعد فترة زمنية للتأكد من استجابة صاحب العمل من عدمها فإذا لم يستجب صاحب العمل لإرشادات وتعليمات المفتش يتم تحرير محضر بالمخالفة وترفع بعد ذك لمحكمة العمال لتوقيع الجزاء المناسب على المخالف.والجدير بالذكر أن عدم استجابة صاحب العمل لإرشادات مفتش العمل قد يكون مبنيا على اسباب وقناعات متضاربة بين الطرفين لذلك يكون الحكم فى هذا الأمر هو عنوان الحقيقة فالحكم الصادر فى المخالفة هو الذى يرجح كفة طرف على الآخر لذلك تأتى اهمية متابعة الأحكام من قبل ادارة العمل وذلك للتأكد من صحة وسلامة تحرير المخالفة.وغنى عن البيان أن استعراض القواعد القانونية الهدف منها تبصير المخاطبين من القراء بحقوقهم وواجباتهم لذلك يجب ان يتصدى كل صاحب حق لمن يعتدى على قواعد واحكام القانون لا سيما وأن الجهات التى تستقبل الشكاوى والاقتراحات ترحب بذلك ولا تشير إلى اسم او بيانات صاحب الشكوى فضلاً عن انها تفحصها جيداً وتتأكد من جدواها بشكل عام.