ضوابط حيازة وقيادة السيارات

بالإشارة إلى غياب ثقافة ووسائل النقل العام في قطر، والوقت الذي يستغرقه الوافد للانتهاء من إجراءات الحصول على إقامة العمل، والضرورة الملحة في استخدام وسيلة تنقل، الأمر الذي قد يدفع البعض للمجازفة والإقدام على القيادة بدون ترخيص ولصعوبة الحصول على سيارة من بعض مكاتب تأجير السيارات يضطر البعض إلى الحصول على السيارة بواسطة زميل أو صديق أو قريب ونظراً لجهل الطرفين بحكم القانون في هذا الأمر، فلا يشعران بأنهما يرتكبان جريمة من الجرائم التى نص عليها قانون المرور رقم 19 لسنة 2007، كما أن هذه الواقعة تحدث فى حياتنا اليومية في ظل ازدياد عدد السيارات والمركبات وعدم وجود أماكن كافية لصف السيارات، فضلاً عن اختناق الشوارع من الزحام وإهدار الوقت والمال وشعور قائد السيارة بالتوتر والقلق ويحاول جاهداً أن يجد لنفسه مخرجاً يمكنه من إنجاز مهمته التي خرج من أجلها مبدياً استعداده النفسي للاستمتاع بهذا الزحام إن أفلح في قضاء حاجته، في ظل هذه الظروف يضطر أحياناً قائد المركبة إلى تسليم سيارته إلى آخرين مثل موظفي الأمن لصف السيارة بجوار مقر عمله أو يترك قيادة السيارة لرفيقه بشكل مؤقت في وضع الانتظار لعدم وجود مكان لصف السيارة.واحياناً يكون من عهد إليه بهذه المهمة لا يحمل رخصة قيادة، الأمر الذى يضع الطرفين تحت طائلة القانون الذي يشير إلى أنه لا يجوز لمالك المركبة الميكانيكية أو حائزها أن يعهد بسياقتها إلى شخص غير حاصل على رخصة سوق تخوله سياقتها، وقد رصد قانون المرور عقوبة رادعة لمن يرتكب هذه المخالفة، حيث نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.لذلك يجب الانتباه حيث نجد بعض الأفراد يقدمون على استئجار سيارات من مكاتب إيجار وتسليمها لصديق أو زميل أو قريب ويرون في هذا التصرف شهامة ويقصدون بها التيسير على من لا يحمل رخصة قيادة، ولكن حقيقة الأمر أن الطرفين في هذه الواقعة يكونان صيداً وفريسة لحكم القانون ولن يشفع لهما جهلهما بالقانون؛ لأن العلم بالقانون علم مفترض ولا يجوز الاحتجاج بعدم معرفة حكم القانون، وللحديث بقية..نصيحة قانونية: الإقرار الضريبي والبيانات الماليةأيام معدودة وتوصد إدارة الإيرادات والضرائب العامة نوافذها أمام مقدمى الإقرارات الضريبية، حيث تستقبل كل عام الإقرار الضريبي للأفراد والشركات الخاضعة والمعفاة من الضريبة اعتباراً من بداية يناير إلى نهاية إبريل من كل عام.والجدير بالذكر أن قيام الشركات والأفراد بالتسجيل للحصول على بطاقة ضريبية لم يعد ترفاً أو اختياراً وهذا الأمر واضح وبجلاء من مواد ونصوص قانون الضريبة رقم 21 لسنة 2009 ولا شك أن التزام الممولين واستجابتهم يختلفان من شركة لأخرى طبقاً لإدراكها حقيقة الأمر وتوابعه واحاطتها بعقوبة عدم الالتزام بالقوانين والتشريعات.والأمر لا يقف عند هذا الحد ولكن أصبح هناك ارتباط وثيق وضرورة لا تقبل التجاهل بين إدارة الضرائب وإدارة السجل التجاري عند تأسيس الشركات التجارية وتعديل شكلها القانوني والتعامل على حصصها بالبيع أو الشراء أو التنازل أو حل وتصفية وإلغاء الشركة حيث تمر كل هذه الأعمال على إدارة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة المالية.وغني عن البيان أنه طبقاً لمعايير التنافسية العالمية، فإن النظام الضريبي في قطر يعد من أفضل النظم التي تشجع على استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار على أرض قطر، حيث يشتمل قانون الضريبة على حوافز وإعفاءات تجعلها قبلة للمستثمرين الخليجيين والأجانب.