من يضبط ارتفاع الأسعار؟

في قطر الأسعار حسب المزاج وكلها في ارتفاع ويمكن أن يضع التاجر السعر الذي يناسبه دون الالتفات إلى وزارة التجارة حيث يعرف أنه لا يوجد قانون واضح وملزم عليه. هل يعقل استشارة محام تصل إلى 3000 ريال ويا ريت في قضية صعبة ومعقدة أو جريمة خطيرة وإنما استشارة طلاق في قضية شرعية معروفة. أما إذا استلم بعض المحامين مثل تلك القضية يضرب حينها السعر في عشرة ويكون سعره لا يقل عن ثلاثين ألف ريال.. هذا لقضية واحدة فقط ومن شخص واحد. أحد المحامين أخبرني بأنه فقط ليدخل النيابة يطلب خمسة وثلاثين ألف ريال!. استغربت من هذا المنطق الغريب والتلاعب العجيب فكل محام يضع السعر الذي يريده والضحية هو الشخص الذي يبحث عمن يخلصه من هم يحمله ولو كلفه حياته وإن كانت الإجراءات عادية وهو صاحب حق ولكن يخشى أن يفتري عليه الطرف الثاني. وللاسف يستعين بمحام قد يشفط كل ما لديه. اذا استمر هذا الغلاء الفاحش في اسعار المحامين فأنا انصح كل الذين يدرسون حاليًا بتغيير تخصصاتهم ودراسة القانون وبفتح مكاتب محاماة وسيكون ذلك خير معين بإذن الله لهم بعد التقاعد ولن يهتموا كثيرا ماذا فعل مجلس الشورى بدراسة قانون التقاعد. المحاماة في اعتقادي أفضل في مثل هذه الظروف وبلا دراسة هندسة ولا طب. اذا كانت استشارة أحسن دكتور استشاري لا تزيد عن خمسمائة ريال مع مراجعة واحدة مجانًا!. فالمحاماة أفضل بكثير. أحد المواطنين بعث لي رسالة يقول فيها بأنه اشترى سلعة قبل أسبوع لمادة لاصقه للسيراميك لحوائط جدران الحمامات الكيس الواحد بسعر 60 ريالا وأمس اشتراها بـ 66 ريال لنفس المادة من نفس المكان ويقول هو يأخذ كميات منها وسيكون الفرق في السعر عليه كبيرا. اما البنزين فلا يوجد اي دراسة او سقف محدد لزيادة سعره وانما علينا الدفع فقط وحتى لو استمررنا بالدفع الى ان يصل سعر اللتر 5 ريالات والذي يمكن ان نعتبره خياليا حاليا فقد يصل يوما ما وسنستمر في الدفع!. هناك ارتفاع في اسعار الادوية واسعار السيارات وغيرها. اما استقدام العمالة المنزلية فحدث ولا حرج في زيادة طردية وما ان نفرح بزيادة مدة الكفالة المشروطة بالخصم عن كل شهر الا ويقابلها ارتفاع في طلبات الاستقدام يعني تدفع تدفع. على مستوى الخدمات المنزلية البسيطة مثل الأعمال الصحية والكهربائية تجد عمالة غير مدربة ولا تفهم شيئا وتضرب في اسعارها وللاسف مجبرون للتعامل معها فهذا هو المتاح. هناك امور كثيرة واسعار خيالية في العديد من الخدمات والمنتجات. عندما نقارن حالنا بالدول المجاورة نجد هناك فرقا كبيرا بيننا وبينهم على الرغم من وجود ضريبة القيمة المضافة لديهم ولله الحمد لا توجد عندنا. فمن سيضبط لنا الاسعار ويبعد عنا احتكار السوق وقلة الخيارات ومن سيهتم بالرقابة وعدم الاستغلال من بعض التجار ومن سيضع لنا نهاية لارتفاع الاسعار؟. [email protected]