عاجل إلى لجنة تنظيم الزواج

قعدت مع ربعي قعداتوكل وحدة لها سوالف ومع زوجها حركاتوأنا وحيدة وسطهن لا لي بالسوالف ولا جربت قصص وهواشاتأحزن على روحي وأتألم لقالوا سافرنا وأنا مع الوحداتلا طلت أخ يسفرني ولا زوج يونسني لو ماله بالسفراتأضحك وأداري حزني وهن بالسوالف مستمراتقلت يايمه زوجوني، وياربعي من لزوجها رفيج تراني من الوحيدات؟قالت أمي عيب! ترى أحفر بديني وأدفنج ولايدري أخ (ن) عنج ولا أخواتوربعي تطنزوا قالوا وشل لج بالغثاء تراهم علل ونعالات!وأمي يونسها أبوي وربعي كلهم جذاباتوأنا وحيدة ياربي بدينتي مالي ونيس ودموعي قهر وبالقلب آهاتمالي رجا إلا عندك فحقق ياربِ أمل وأمنياتومن خاطرتي السابقة أبدأ مقالتي اليوم للتحدث عن لآلئ مكنونة وجواهرمصونة، لا زلن بلا زواج ولم يشعرن بطعم الأمومة بعد، وغيرهن مطلقات/أرامل يردن العفة. فكيف نحل مثل هذه الأزمة؟ وكيف نحقق أحلامهن؟ وكيف نعف نساء ينشدن العفاف؟ مشكلتنا لازالت في مجتمعنا الذي يخجل من عرض ابنته/أخته على رجل يجده يليق بها ويناسبها، وهي بالمقابل تنظر إلى من حولها وقد تزوجن، وقد ترى أحد محارمها يبحث ويتزوج أكثر من مرة، متناسين الأهل احتياجات الأخت/البنت النفسية والجسدية، فتتجه البعض منهن للبحث عن طرفها الآخر عن طريق الخطابات اللاتي تطورت مهنة البعض منهن لتصبح ربحية بحتة، وزادت أعدادهن لتظهر إعلاناتهن بالجرائد، وتجدهن بمواقع الزواج أو التواصل كـ"تويتر"، وكانت قد ظهرت خطّابة من فئة الرجال تطور ببعضهم الحال ليفتح مكتبا يتلقى به الطلبات بمبلغ معين لفتح ملف! ونجحوا أيما نجاح، ولكن في تزويج أنفسهم أكثر من غيرهم. المصيبة إن اتجهت الفتاة/المرأة إلى مواقع الزواج/التواصل المختلفة بحثا عمن تتعرف عليه ليملأ حياتها ويتزوجها فيحقق لها أمانا واستقراراً وأطفالا، فتخوض مغامرة لا تعلم كيف ستكون نهايتها؟ ولا ثقة في خطّابات أخذن مبالغ من الرجال ولم يجدن لهم عروسا ولم يرجعن له ماله، كما لا ثقة في مواقع الزواج التي يقل الصادقون فيها.إن وجود جهة حكومية توفق رأسين بالحلال تكون على قدر من المسؤولية هو أفضل وأكثر أمانا وحفظا للفتاة وللرجل من الفتن عن طريق "النت" وخلافه وإن طال الانتظار. لكن للأسف لا توجد لدينا لجنة للتوفيق بين المواطنين بقدر ما لدينا لجنة لتنظيم الزواج من الأجانب!، وفي ظل الدستور الذي لم ينفذ حق المساواة بين المواطنين ولم يسمح للمواطنة بعد حق منح جنسيتها لزوجها ولأبنائها، مساواة بالمواطن، فإن هذه اللجنة لم تستفد منه المواطنة كما استفاد المواطن الذي حصل على الموافقة وكامل حقوقه؛ لذا أقترح أن ترفض اللجنة طلبات المواطنات حتى لا يتألمن فيما بعد، فالمُقدِمة على الزواج لا تتخيل التعقيدات التي ستواجه أبناءها مستقبلا. وأقترح بما أن لجنة تنظيم الزواج من أجانب هي جهة حكومية منظمة، ولها موظفوها ومكاتبها ولجنتها الخاصة، أن تحمل على عاتقها التوفيق بين أبناء البلد، بدلا من تنظيم الزواج من أجانب، ولا ضرر أن توفق لجنة تنظيم الزواج بين المتقدمين من القطريين/القطريات الراغبين في الزواج من أجانب قبل قبول طلباتهم إن وجدت كفاءة وتناسب بين طرفين ما وافقوا على ذلك.ولتقوم اللجنة في حالة الموافقة على الاقتراح ودراسته فتتخذ مهنة البحث والتوفيق بين الأطراف بعد حصر المواطنين غير المتزوجين ثم الاتصال لمعرفة رغبتهم في الزواج من عدمه ثم إعطاؤهم شروطها بتحديد رقم للمهر، ولتكلفة قاعات الزواج، ولمكان سكن الزوجين. وبهذا نكون قد قللنا الزواج من الخارج وأعففنا أبناء وبنات البلد بتكلفة لا ترهق الرجل، وليكن الاستثناء لطلبات الزواج من الخارج للحالات الخاصة جداً، والتي تُرفض بسبب مرض أوإعاقة وبعد بحثه من داخل البلد أولا. وأما الراغبون في التعدد فيكون عليهم التقدم بطلب الزواج فيضافوا للقائمة. وبهذا العمل نستطيع أن نكسب أجر إعفاف الكثير من المواطنين هم في حاجة فعلاً للعفاف.همسة للجنة تنظيم الزواج:أن تحملوا على عاتقكم تزويج المواطنين هو أولى من فتح لجنة خاصة لتنظيم الزواج من أجانب، فمتى سنرى لجنة على مستوى الدولة توفق بين المواطنين؟ دمتم في حفظ الله ورعايته