تأجيل تسديد الديون إجراء استعجالي للدول الفقيرة

الوضع الذي تمر به البشرية وضع استثنائي بل غير مسبوق، والجميع يدرك أن على الدول غنية وفقيرة واجب التضامن لا بمفهوم الصدقة والزكاة بل بمفهوم المصلحة المشتركة والتكاتف من أجل الحماية الجماعية، لأن العصر الحديث أثبت بما لا يدعو مجالاً للشك أن بعض المعضلات كونية وبلا حدود مثل انهيار البيئة الطبيعية والاحتباس الحراري وظاهرة الإرهاب، واليوم الجائحة الوبائية، هذه المصائب لا تعرف حدود الدول السياسية ولا الجغرافية ولا تحتاج لتأشيرة لتعبر الجبال والبحار والصحاري، وتنتقل من شعب إلى شعب. ولكل وضع استثنائي خطير حلول استثنائية سريعة، أولها اليوم تأجيل تسديد الديون المتخلدة لدى الدول المستضعفة لفائدة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوروبي وكل المؤسسات المالية الدولية، وكنت نصحت السيد رئيس جمهورية تونس بأن يطالب رسمياً بتأجيل تسديد المليارين من الدولارات التي على خزينة الدولة التونسية أن تسددهما خلال شهري يوليو وأغسطس 2021، وتونس في حالة وبائية كارثية إلى درجة أن منظمة الصحة العالمية صنفت بلادنا الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات للأسبوع الثاني، ثم إذا كانت جائحة فيروس كورونا قد ألحقت بالعالم خسائر بشرية ومادية باهظة وأودت بحياة الملايين من الناس، فإن تداعياتها سوف تستمر لسنوات طويلة قادمة وبخاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي حتى في الدول التي كانت أقل تضررا من آثارها الصحية، وإذا كانت برامج التطعيم والإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها ساعدت في السيطرة النسبية على الجائحة، فإن المحللين والخبراء يؤكدون أن العديد من دول العالم، وبخاصة الفقيرة منها ستواجه جائحة ربما تكون أشد خطورة من جائحة الفيروس بسبب تراكم الديون على تلك الدول بحسب صحيفة "الاقتصادية"، وتقول "سيدني ماكي" محررة الشؤون الاقتصادية في تقرير نشرته "بلومبرغ": إن الجائحة تسببت في خسائر صحية واقتصادية فادحة في أفقر دول العالم، وأنفقت الحكومات المثقلة بالديون على امتداد العالم من أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا أموالًا لم تكن تمتلكها لدعم الأنظمة الصحية المتهالكة وتوفير شبكة أمان للمواطنين مما أدى إلى تدهور مواردها المالية، وذكرت "في ظل مؤشرات على أن الضغوط المالية تؤجج الاضطرابات السياسية وتنشر القلاقل والدعوات إلى العصيان المدني وتجاوز القوانين أمام الموت الزاحف بسرعة يحصد أرواح الأقارب والجيران". وهنا تصاعدت الدعوات الدولية لتخفيف الضغط على تلك الدول التي تكافح لخدمة ديونها الخارجية، وعن الدول الأشد عرضة للمخاطر المالية تقول: "إن دول أمريكا اللاتينية سجلت ثلث إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن كورونا على مستوى العالم حتى منتصف 2021، في حين أنها تمثل 8 % فقط من سكان العالم، وأضافت "في الوقت نفسه فإن دول المنطقة خاصة الأرجنتين والبرازيل والإكوادور وسورينام تواجه صعوبة في سداد ديونها في ظل الجائحة مما أثار مخاوف تكرار الكارثة الاقتصادية التي شهدتها تلك الدول ثمانينيات القرن العشرين عندما توالى إفلاسها على طريقة "الدومينو" لتدخل مرحلة ركود اقتصادي طويلة منذ عام 2008"، وأوضحت الخبيرة الأمريكية أن الأمر لا يختلف كثيراً في دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يمكن أن يعود حوالي 40 مليون شخص إلى دائرة الفقر المدقع بسبب الجائحة، وكانت زامبيا قد أعلنت في العام الماضي توقفها عن سداد ديونها، والآن تحاول أثيوبيا وتشاد الوفاء بالتزاماتهما بصعوبة بالغة، وهناك أيضا العديد من الدول التي يزيد العائد على سنداتها الدولارية على 10 %، وهو ما يشير إلى الصعوبات الهائلة التي تواجهها في توفير احتياجاتها التمويلية، وفي ظل هذا الوضع القاتم يصبح السؤال المطروح هو من الذي يمكنه محاولة مساعدة الدول المثقلة بالديون لتجاوز الكارثة؟. تقول سيدني ماكي: إن الدول الأغنى بقيادة أمريكا ضخت في اقتصاداتها تريليونات الدولارات عبر برامج شراء السندات خلال الجائحة، وقدمت هذه الدول جزءا يسيرا للغاية من تلك الأموال إلى الدول الأفقر من خلال مؤسسات التمويل الدولية، كما أوقفت مجموعة العشرين تحصيل أقساط الديون الحكومية للدول الفقيرة ومددت تخفيف عبء الديون حتى نهاية 2021، كما وافق صندوق النقد على منح 80 دولة تمويلات طارئة، ويستعد لزيادة ما يعرف باحتياطيات حقوق السحب الخاصة بمقدار 650 مليار دولار حتى يتيح للدول الفقيرة الاقتراض بشروط ميسرة، وترى سيدني ماكي أن أزمة ديون الدول الفقيرة تعتبر مشكلة ضخمة، ويمكن أن تصبح أكبر، ففي حين كانت بعض الدول مثل الأرجنتين ولبنان وفنزويلا وزامبيا وتونس تعاني لسداد ديونها قبل الجائحة، جاءت إجراءات الإغلاق والقيود على الأنشطة الاقتصادية بسبب كورونا لتضيف المزيد من الدول إلى قائمة المتعثرين، وفي أمريكا اللاتينية انكمش الاقتصاد خلال 2020 بنسبة 7 %، وهو ما يزيد على معدل انكماش أي منطقة أخرى من العالم، كما أن 22 مليون شخص أصبحوا غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية فيها، وباعت حكومات الدول النامية سندات مقومة بالدولار أو باليورو خلال 2020 أكثر مما فعلت في أي عام سابق. وتتوقع شركة (فيرسك مابلكروفت للاستشارات وتقييم المخاطر) أن ارتفاع أعباء الديون وتزايد السخط الشعبي نتيجة الأزمة الصحية يعنيان احتمال حدوث اضطرابات سياسية في 88 دولة على الأقل من بين 130 دولة تتابع الشركة أوضاعها وربما انتشر الإرهاب بصفة سريعة، لأنه ينشأ في البيئات المتوترة، ولدى الشباب اليائس من الحلول والشعوب المهددة بالجوع مثل اليمن وتونس وبلدان أفريقية عديدة، ثم إن ظاهرة العنف الفوضوي إذا ما توسعت فإنها ستصيب الدول الدائنة والدول المدينة بلا تفريق بين الصنفين. [email protected]