رؤية الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة

العلاقات الدولية هي الديناميكيات الأساسية، التي تساعد على تحقيق التنمية بين الدول والجهات الفاعلة الأخرى داخل المجتمع الدولي. وظهور المنظمات الدولية قد أضاف تعريفاً جديداً إلى هذا التعريف، فأصبح لحقوق الإنسان جزء كبير من هذه العلاقات بمشاركة القانون الدولي العام. في إطار الأمم المتحدة، كان لقادة العالم مبادرة لوضع رؤية الأهداف الإنمائية للألفية، التي تم تصويرها في ثمانية (8) أهداف لعام 2015، والتي لم تتحقق بالكامل. نتيجة لذلك، في 25 سبتمبر 2015، في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، اجتمع 193 من قادة العالم والتزموا بتحقيق هذه الأهداف، وأطلقوا عليها "خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، والتي تسعى إلى القضاء على الفقر والجوع، والالتزام بحقوق الإنسان، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وضمان الحماية الدائمة لكوكب الأرض وموارده الطبيعية. وكانت قطر والبيرو من الدول الموقعة، وبشرت هذه الاتفاقية بعهد جديد من العمل الوطني والتعاون الدولي، الذي لن يعالج الأسباب الجذرية للفقر فحسب، بل سيعمل أيضاً على زيادة النمو الاقتصادي والازدهار، وتلبية احتياجات الناس الصحية والتعليمية والاجتماعية، فضلاً عن ضمان حماية بيئتنا. هذا الوعي بالمشاكل العالمية ووضع الخطط والأهداف لتطويرها، سيحقق نتائج ملموسة وسريعة من أجل عالم أفضل بمساعدة المجتمع الدولي والعمل جنباً إلى جنب سوف يسهل وضع جدول الأعمال لجميع الجهات الفاعلة. أهداف عام 2030 يمكن تحقيقها بالجهود المشتركة للدول، التي يمكن أن نصفها بأنها عولمة ملتزمة. وبدلاً من ذلك، أعتقد أن تدويل الاقتصاد لابد وأن يستجيب لتعبئة الموارد من مصادر التعاون الدولي، حتى تتمكن البلدان ذات الميزانيات غير الكافية من تنفيذ البرامج التي تهدف إلى وضع حد لمختلف الاحتياجات الاجتماعية. هنا يبرز دور دولة قطر بتعاونها السخي مع جميع الدول التي تعاني من المشكلات في مختلف القطاعات، كالصحة والتعليم ومكافحة الجوع، فهي مثل يحتذى به كما شهدناها دائماً. وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، يعيش ملايين الأشخاص في أوضاع صعبة، واختراق القانون الدولي يحد من الحاجة إلى إدماج خطة عمل إستراتيجية جديدة؛ بهذه الطريقة تعبر مجتمعات القرن الحادي والعشرين عن مستقبلها في ظل بيئة من التحول المستمر، الذي يتخلله التقدم في العلوم والتكنولوجيا والعولمة وآثارها في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. فالقانون الدولي يسعى إلى دمج الناس والمجتمعات والدول في إطار الشعور بالهوية العالمية؛ تصور المواطن العالمي الذي ينطوي على مواجهة مشاكل عالمية في إطار الحلول الدولية، على عكس الصك الدولي المذكور أعلاه: "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030". وهذا ما يسعى إليه القانون الدولي، دمج الناس والمجتمعات والدول تحت إحساس بالهوية العالمية. إدراك المواطن العالمي لمواجهة مشاكل عالمية في إطار من الحلول الدولية، وهنا سنصل إلى الصك الدولي: "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030". وسيكون من الممكن ضمان مسار الدول من خلال توضيح وتفسير الصكوك الدولية في ظل تصور منهجي للقانون، وتنفيذ نهج حقوق الإنسان، وبالتالي مواجهة الضعف الاجتماعي (الأمية والجوع، والفقر، وما إلى ذلك)، تزويد السكان بالعنصر الحاسم لتطورهم وهو التعليم. نحن نؤمن بأن التعليم قيمة ذات حدين، أساس التنمية العالمية ضمن حدود الاستدامة وامتثال لخطة عام 2030، فضلاً عن حد العلاقات الدولية التي تمكننا من إقامة روابط كافية بين مجتمعاتنا. من الضروري الإشارة إلى التوافق الإستراتيجي الحالي لدولة قطر مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية قطر الوطنية 2030؛ ومن وجهة نظري الشخصية، اعتمد هذا البلد إستراتيجيات وطنية متعددة في جميع الميادين لتحقيق هذه الرؤية، حيث قد قدمت قطر جهودا كبيرة للمساعدة في الحد من الفقر في أكثر الأماكن حزناً في العالم؛ وقد شعرت أن الأعمال الخيرية هنا هي عمود أساسي من المبادئ الإنسانية الموروثة من الآباء والأجداد القطريين. ويجدر هنا أن نذكر أنه للمرة الثانية على التوالي، تم اختيار صاحبة السمو الشيخة موزا لتكون مدافعة عن أهداف التنمية المستدامة، تقديراً لدورها الرائد في توفير التعليم الجيد وتمكين الشباب والتنمية البشرية من خلال مبادراتها على الصعيدين المحلي والدولي. وفي رأيي، ستواصل دولة قطر مسيرتها المتميزة من خلال خلق بيئة تمكينية تحتضن الإبداع وتشجعه، وتولد أفكاراً ورؤى جديدة، وتطلق وتطور الإمكانات البشرية، فضلاً عن تطوير أساليب البحث العلمي التي تشتركها مع العديد من الدول الأخرى. حققت دولة قطر مركزاً متقدماً في مؤشر التنمية البشرية عاماً بعد عام، وكما أعلم، فقد احتلت المرتبة 45 من بين 189 دولة في عام 2020. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة ملحة لبذل جهد مستمر في جميع الميادين لزيادة العمل الاجتماعي والاقتصادي لضمان استدامة الموارد. وبالنظر إلى الطريق أمامنا يجب على المجتمع الدولي أن يواصل جهوده لإحراز تقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ودولة قطر هي إحدى الدول القدوة التي يمكنها تحقيق هذه الأهداف وستواصل السعي لتحقيق عالم مستدام. * سفير بيرو