استبعاد دعم مستويات أعلى للأسعار خلال عام 2014

يدور متوسط أسعار نفط خام الإشارة برنت حول 105 دولارات للبرميل خلال عام 2014 مقابل مستوى 108 خلال عام 2013، والتوقعات تشير إلى استبعاد أن يكون هناك دعماً لأسعار النفط عن المتوسط الحالي، ذلك أن معطيات السوق هي أقرب للضعف وزيادة المعروض منها للتوازن ويدلل على ذلك خفض بعض الهيئات ومنها وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها لمتوسط الطلب العالمي على النفط خلال عام 2014 والذي يتزامن مع مؤشرات تعافي وارتفاع الإنتاج في عدد من البلدان المنتجة للنفط ومن بينها العراق وإيران.ورغم ذلك فلابد من التأكيد على أن مستويات الأسعار الحالية مازالت قوية وتفوق المائة دولار للبرميل ومدعومة بالدرجة الأولى بالتوترات الجيوسياسية وتأثيرها في تغذية مخاوف السوق حول ثبات إمدادات النفط في سوق النفط.فقد ألقى عودة ملف الخلافات الروسية الأوكرانية مع الغرب حول شبه جزيرة القرم، خصوصا بعد إعلان أوكرانيا عزمها عدم دفع ما عليها من التزامات مقابل التزود بالغاز الروسي، وارتفاع حدة التوترات والمناوشات في تلك المنطقة، ويصاحب ذلك أيضاً أحاديث عن اتجاه روسيا لتطوير أسواق جديدة تخفف من الاعتماد على أوروبا في تصريف النفط والغاز الروسي خصوصاً في ظل الأزمة الحالية والمرشح طبعاً هو أسواق آسيا ومنها الصين، وهي أمور تزيد الوضع التنافسي في الأسواق الواعدة صعوبة.كما أسهمت عده أمور في هذا الدعم من بينها مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكيه، وهي تدعم مؤشرات إيجابيه حول تعافي الاقتصاد الأمريكي أضف إلى ذلك ارتفاع الطلب في أمريكا على الجازولين مع ابتداء موسم الاستهلاك هناك.تقدر وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.29 مليون برميل يومياً، وهي تمثل خفضا مقابل توقعات سابقة عند 2.35 مليون برميل يوميا، ويأتي ذلك في ظل توقعات ضعف نسبي في الاقتصاد الروسي نتيجة لاستمرار التوترات في شبه جزيرة القرم.وتتوقع الوكالة أن يستمر ارتفاع متوسط الإمدادات من خارج الأوبك بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا من مستوى 54.7 مليون برميل يومياً في عام 2013، إلى 56.2 مليون برميل يومياً في عام 2014، وطبعاً يأتي لاستمرار تطوير النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية.وهذا يعني خفض الطلب على نفط الاوبك من 30.5 مليون برميل يومياً في عام 2013 إلى 29.7 مليون برميل يومياً في عام 2014، أي خفض بمقدار 800 ألف برميل يومياً، ولكن وكالة الطاقة الدولية تقدر مقدار إنتاج منظمة الأوبك خلال شهر مارس 2014 عند 29.65 مليون برميل يومياً، وهي أخبار جيده تشير إلى توازن السوق وهو ما يسهم في دعم الأسعار.ولكن في هذه الأجواء هناك مؤشرات إيجابية في السوق بخصوص المعروض تفرض تواجدها في السوق وتضمن الأريحية للسوق وهي ارتفاع في إنتاج النفط العراقي، وارتفاع في مبيعات النفط الخام الإيراني، وارتفاع الطاقة الفائضة من النفط الخام التي تمتلكها الأوبك، واستمرار ارتفاع الإنتاج من خارج الأوبك خصوصا من النفط الصخري، واستمرار بناء في المخزون النفطي خلال الربع الثاني من العام الحالي 2014، ارتفاع المخزون الاستراتيجي النفطي الأمريكي، وهي في مجملها تمثل صمام أمان يضمن استمرار المعروض في السوق وتشكل عموماً ضغوطاً على أسعار النفط الخام.وتذكر تقارير السوق أن ارتفاع مبيعات النفط الخام الإيراني في السوق كان بفعل تصريف المخزون العائم من النفط الإيراني والذي انخفض من 32 مليون برميل في نهاية شهر فبراير إلى فقط 22 مليون برميل مع نهاية شهر مارس 2014، وبالتالي لم يكن ارتفاعا فعليا في إنتاج النفط الخام.كذلك الشكوك حول أداء الاقتصاد الصيني تدعم خفض توقعات زيادة الطلب العالمي على النفط، والتي ممكن أن تكون مرشحة لمزيد من الخفض خلال الأشهر القادمة.رغم ذلك فإن التوترات الجيوسياسية سواء في ليبيا، أو غيرها من مناطق الإنتاج، أو استمرار الحظر على مبيعات النفط الخام الإيراني وغيرها تدعم مستويات الأسعار وتمنع هبوط الأسعار عن مستوى المائة دولار للبرميل.ولعل هذه الظروف تدعم الاستنتاج والانطباع العام في سوق النفط أنه في ظل معطيات السوق فإن أفضل قرار يمكن أن يخرج به معالي وزراء النفط والطاقة في منظمة الأوبك خلال اجتماعهم القادم في 11 يونيو 2014 ربما هو استمرار العمل بالسقف الإنتاجي للأوبك وهو 30 مليون برميل يومياً والذي أثبت فاعلية منقطعة النظير في حماية توازن السوق النفطية خلال السنوات الماضية ومازال يسهم في أن تحافظ السوق على مستوى الأسعار الذي يفوق المائة دولار للبرميل.وقد أكد هذه التوجهات السيد عبدالله البدري الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في تصريحات للسوق حيث أشار إن العرض والطلب على النفط الخام سيظل متوازنا إلى حد بعيد هذا العام، وأن المنظمة ستبقى على سقف إنتاجها الحالي على الأرجح في اجتماعها المقرر في يونيو، وأن إنتاج أوبك من النفط الخام يقترب حاليا من 30 مليون برميل يوميا وهو هدفها الرسمي للإنتاج، وهو ما تتطلب السوق، وقد خفضت سكرتارية منظمة الأوبك توقعاتها للطلب على النفط في 2014 وهو ما يبرز بواعث القلق بشأن الاقتصاد وارتفاع المعروض في السوق.ويتوقع بنك أوف أمريكا أن تبقى السوق الأمريكية تعاني من ارتفاع الفائض في المعروض مع استمرار ارتفاع إنتاج النفط الصخري من دون أن يوازي ذلك ارتفاعا مماثلا في شبكة النقل أو المخزون أو التكرير يستوعب الزيادة وبالتالي يعني أن يكون متوسط أسعار غرب تكساس المتوسط عند 94 دولارا للبرميل خلال عام 2014 ويمكن أن تهبط الأسعار إلى 91 دولارا للبرميل خلال عام 2015، كما يرى البنك أن تأثير أي زيادة في مبيعات النفط الإيراني في سوق النفط ستكون محدودة في تأثيرها على الأسعار بحيث لا تتعدى 5 دولارات للبرميل وأن مما يساعد على ذلك أن السعودية تسهم في تحقيق التوازن في السوق، بشكل أو بآخر.كما يوجد ضعف نسبي في أسعار النفط، مع استمرار لحالة تأثر أداء المصافي في أسواق العالم، وتأثر إنتاج النفط سلبا في عدد من الأماكن التي تعمل فيها شركات النفط العالمية، واستمرارا لارتفاع التكاليف سيؤثر بلا شك على هوامش أرباح الشركات النفطية ويقلصها، ولذلك تستهدف عموم الشركات إلى تكريس جهود إضافية من أجل ترشيد الإنفاق وتبني الاستغلال الأمثل في كافة أنشطة وعمليات الشركة للحد من تأثير ارتفاع التكاليف.يدور متوسط أسعار نفط خام الإشارة برنت حول 105 دولارات للبرميل خلال عام 2014 مقابل مستوى 108 خلال عام 2013، والتوقعات تشير إلى استبعاد أن يكون هناك دعماً لأسعار النفط عن المتوسط الحالي، ذلك أن معطيات السوق هي أقرب للضعف وزيادة المعروض منها للتوازن ويدلل على ذلك خفض بعض الهيئات ومنها وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها لمتوسط الطلب العالمي على النفط خلال عام 2014 والذي يتزامن مع مؤشرات تعافي وارتفاع الإنتاج في عدد من البلدان المنتجة للنفط ومن بينها العراق وإيران.ولابد من التأكيد على أن مستويات الأسعار الحالية مازالت قوية وتفوق المائة دولار للبرميل ومدعومة بالدرجة الأولى بالتوترات الجيوسياسية وتأثيرها في تغذية مخاوف السوق حول ثبات إمدادات النفط في سوق النفط.فقد ألقى عودة ملف الخلافات الروسية الأوكرانية مع الغرب حول شبه جزيرة القرم، خصوصا بعد إعلان أوكرانيا عزمها عدم الدفع ما عليها من التزامات مقابل التزود بالغاز الروسي، وارتفاع حدة التوترات والمناوشات هناك في تلك المنطقة، ويصاحب ذلك أيضاً أحاديث عن اتجاه روسيا لتطوير أسواق جديدة تخفف من الاعتماد على أوروبا في تصريف النفط والغاز الروسي خصوصاً في ظل الأزمة الحالية والمرشح طبعاً هو أسواق آسيا ومنها الصين، وهي أمور تزيد الوضع التنافسي في الأسواق الواعدة صعوبة.كما أسهمت عدة أمور في هذا الدعم من بينها مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تدعم مؤشرات إيجابيه حول تعافي الاقتصاد الأمريكي أضف إلى ذلك ارتفاع الطلب في أمريكا على الجازولين مع ابتداء موسم الاستهلاك هناك.تقدر وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.29 مليون برميل يومياً، وهي تمثل خفضا مقابل توقعات سابقة عند 2.35 مليون برميل يوميا، ويأتي ذلك في ظل توقعات ضعف نسبي في الاقتصاد الروسي نتيجة لاستمرار التوترات في شبه جزيرة القرم.وتتوقع الوكالة أن يستمر ارتفاع متوسط الإمدادات من خارج الأوبك بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا من مستوى 54.7 مليون برميل يومياً في عام 2013، إلى 56.2 مليون برميل يومياً في عام 2014، وطبعاً يأتي لاستمرار تطوير النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية.وهذا يعني خفض الطلب على نفط الأوبك من 30.5 مليون برميل يومياً في عام 2013 إلى 29.7 مليون برميل يومياً في عام 2014، أي خفض بمقدار 800 ألف برميل يومياً، ولكن وكالة الطاقة الدولية تقدر مقدار إنتاج منظمة الأوبك خلال شهر مارس 2014 عند 29.65 مليون برميل يومياً، وهي أخبار جيده تشير إلى توازن السوق وهو ما يسهم في دعم الأسعار.ولكن في هذه الأجواء هناك مؤشرات إيجابية في السوق بخصوص المعروض تفرض تواجدها في السوق وتضمن الأريحية للسوق وهي ارتفاع في إنتاج النفط العراقي، وارتفاع في مبيعات النفط الخام الإيراني، وارتفاع الطاقة الفائضة من النفط الخام التي تمتلكها الأوبك، واستمرار ارتفاع الإنتاج من خارج الأوبك خصوصا من النفط الصخري، واستمرار بناء في المخزون النفطي خلال الربع الثاني من العام الحالي 2014، ارتفاع المخزون الاستراتيجي النفطي الأمريكي، وهي في مجملها تمثل صمام أمان يضمن استمرار المعروض في السوق وتشكل عموماً ضغوطاً على أسعار النفط الخام.