المنتج الوطني إلى أين؟

شهد الأسبوع الحالي أكثر من فعالية للترويج ودعم المنتج القطري، ولكن هذه الفعاليات وبالرغم من أهميتها إلا أنها غير كافية لتشجيع المستهلكين على الإقبال على منتجاتنا المحلية في ظل غياب الأسعار التنافسية والدعم الحقيقي لها. ويواجه المنتج القطري كثيرا من العقبات التي تقف أمام وصوله للمكانة التي نرجوها له في السوق المحلي والأسواق الخارجية، منها ارتفاع التكلفة وغياب خطط تسويق علمية ومنهجية سليمة، ووجود منافسة مع منتجات مستوردة ذات جودة أفضل وسعر اقل، وعدم وجود استراتيجية شاملة تشارك فيها كافة الجهات المعنية لحصر مشاكل المستثمرين والمنتجين القطريين التي تحول دون الارتقاء بمنتجاتهم، والعمل على ضمان استمرار المستثمر الوطني في المنافسة. والدولة سنت العديد من التشريعات التي منحت الأولوية للمنتج المحلي على المنتج الأجنبي. وتلعب وزارة التجارة والصناعة دورا حيويا في دعم منتجاتنا الوطنية بوصفها وزارة خدمية، وتستطيع بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى حصر كافة العقبات التي تواجه المستثمر الجاد والعمل على إزالتها. واعتقد أن أسبوع المنتج القطري كان يمكن أن يكون فرصة جيدة للإعلان والتسويق للمنتجات المحلية فعلى سبيل المثال كان يمكن إنشاء منافذ بيع "أكشاك" لكافة المنتجات والترويج لها عبر وسائل الإعلام المختلفة. وتعاني بعض منتجاتنا من أزمات متفاوتة، فعلى سبيل المثال المنتجات الزراعية في حاجة إلى خطة شاملة تضمن للمزارع تسويق منتجه بأسعار مناسبة، تحقق له نسبة ربح تشجعه على الاستمرار في إنتاجه والتوسع فيه والتصدير للخارج. ومثل تلك الأمور لا تتحقق من خلال قرارات فردية بل تحتاج إلى تضافر كافة الجهود لتحقيق ذلك. دعنا نعترف أن بعض المنتجات المستوردة تكون أسعارها أرخص وجودتها افضل من المنتج الوطني بالرغم من مصروفات الشحن والتخزين والتوصيل وغيرها من المصروفات، وعلينا دراسة أسباب ذلك وكيف مواجهته، دون العمل على زيادة تكلفة المنتجات المستوردة لرفع أسعارها. من جانب أخرى فمراكز التسوق عليها لعب دور كبير في دعم منتجاتنا من خلال تقديم عروض لتشجيع المستهلك على الاقبال على شرائها، ووضع هذه المنتجات في أماكن مميزة داخل المركز لتسهيل تعرف المستهلك عليها، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان الفضيل. وبالنظر إلى تلك المراكز فإننا قد لا نجد إلا "الميرة" فقط هي الحريصة على إبراز منتجاتنا المحلية ولكنها في الغالب لا تقدم العروض المناسبة لتشجيع المستهلك على شرائها. إن نجاح المستثمر القطري في توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية هو عنصر مهم جداً بالنسبة للدولة واقتصادها، كما أنه عامل من عوامل جذب المستثمر الأجنبي للسوق القطري. وعندما نتحدث عن منتجاتنا المحلية فعلينا ألا نتجاهل العنصر الأساسي في الأسواق وهو المستهلك، فالمستهلك بطبعه يميل إلى السلع الأرخص خاصة وإذا كانت الجودة متقاربة. وللمستهلك الحق في توفير الحماية له من منتجات منخفضة الجودة ومرتفعة الاسعار، وإذا كنا نتكلم عن دعم المنتج الوطني فلا يجب أن يكون هذا على حساب المستهلك الوطني أيضا. أن غلق الأبواب امام استيراد بعض السلع للترويج لمنتجات محلية ليس حلا، فهذه التجربة اثبتت فشلها في دول عديدة، وكانت نتيجتها منتجات محلية مرتفعة السعر ومنخفضة الجودة، ومستثمرين لا يسعون إلا لتحقيق أكبر قدر من الربح على حساب المستهلك واقتصاد البلاد، ولا يكفون عن طلب الدعم من الدولة. نعم انا مع محاربة "إغراق" السوق بمنتجات مستوردة رديئة، ولكني في نفس الوقت مع تشجيع المنافسة لأنها عنصر هام في تطوير منتجاتنا لتكون قابلة للتصدير للخارج، وتكون داعمة لاقتصادنا، وتناسب المستهلك المحلي الذي اعتاد على شراء أفضل المنتجات. إن وجود سوق محلي تنظمه قواعد وقوانين صارمة، توفر الحماية لكافة العناصر الموجودة فيه، من شأنه أن يبعث برسالة إيجابية لكل مستثمر أجنبي يفكر في الاستثمار في قطر، وسيكون عنصر ترويج لجذب كثير من المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلي، الأمر الذي يرتقي باقتصاد الدولة، ويساعد في تطوير المنتجات المحلية، وتوفير سلع متنوعة وبأسعار تنافسية للمستهلك. @fatmaalkuwari21