ما بني على باطل فهو باطل

لا شك أن وسائل وأجهزة التواصل الحديثة قد أصبحت سمة من سمات العصر الحديث وغيرت مبادئ ومفاهيم ظلت ثابتة لعقود وانهارت أمام التطور التكنولوجي الهائل والمستمر والتطور المطرد لأجهزة الاتصالات ووسائل التواصل الحديثة حيث تغيرت وتبدلت أنماط وسلوك الأشخاص والمؤسسات واستطاع الإنسان أن يجمع الكون المترامي الأطراف ويختزله في جهاز صغير يستطيع من خلال لمسة أو همسة أن يطلع على كم هائل من المعلومات والمعرفة في شتى المجالات، ومع التسليم بكل هذه المزايا مازال الإنسان يمارس هواية الفساد في الأرض ومثل ذلك من يستغل أجهزة ووسائل التواصل الاجتماعي في التنصت والتلصص والتجسس على الآخرين الذين يزعمون أنهم في ظل الأمان الافتراضي وهم لا يشعرون أن هناك نفوسا ضعيفة ومريضة تراقبهم وتتابعهم.ولقد تصدى القانون لهؤلاء الخارجين من أجل حماية أمن واستقرار المجتمع ورصد عقوبات غليظة لمن يرتكب هذه الجريمة ولم يكتف بذلك ولكن أهدر قيمة الدليل الذي يتم الحصول عليه من خلال ارتكاب فعل التنصت أو التلصص على سرية الاتصالات الشخصية، حيث يعتقد البعض بأنه يستطيع من خلال أجهزة الاتصالات الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة أن يصطاد الأبرياء ويضعهم تحت طائلة القانون بواسطة استراق السمع وتسجيل أو نقل المكالمات الخاصة أو قرصنة البريد الإلكتروني والاطلاع على محتواه ومساومة الضحية أو تهديده بكشف أسراره وإرسالها إلى أصدقائه أو ذويه أو نشرها بين أصدقائه سواء كان هذا المحتوى مرئياً أو مسموعاً أو مقروءًا.وبغض النظر عما إذا كان هذا المحتوى يشكل جريمة من عدمه فإن القانون عاقب مرتكب فعل التنصت والتلصص بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، واعتبر ذلك اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، والجدير بالذكر أنه إذا أثمر هذا الاعتداء عن توافر أو وجود دليل ضد المجني عليه على قيامه بارتكاب جريمة فإن القانون لا يعتد بمضمون ومحتوى هذا الدليل لعدم قانونية وسيلة الحصول عليه تطبيقاً لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل، تقديراً واحتراماً لمصلحة أعلى وأجدر بالرعاية ألا وهي حرمة الحياة الخاصة للأفراد، لذا فإن من يعتقد أنه يستطيع أن يصطنع دليل إدانة ضد الغير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وباستخدام أجهزة الاتصال الحديثة في التنصت والتلصص فهو واهم وفي الحقيقة فهو يصنع لنفسه حبلاً ليضعه حول عنقه.وسوف نستعرض في مقال مستقل الشروط والضوابط القانونية التي تسمح بالتنصت والتلصص على الاتصالات الشخصية.