خطاب الأمير على طاولة الرئيس (5)

ركز سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني في خطابه أمام مجلس الشورى على الشباب القطري، وهم جيل الحاضر والمستقبل، فالبلاد لا تبنى بدون الشباب، وقال: "أود التوجه للشباب القطري.. لا يمكن للاقتصاد القطري الاستغناء عن الخبرات والعمالة الأجنبية، هذا صحيح، ولكن لا تبنى قطر من دونكم. وهي لا تبنى على عدد محدود من المهن والاختصاصات.فثمة قطاعات كاملة وحيوية للدولة من مجال الأمن والجيش والشرطة، وحتى التخطيط والإدارة والهندسة والطب والبحث العلمي نحتاج فيها إلى شباب وشابات قطريين، ويجب أن يتوجه الشباب القطري إلى الاختصاصات كافة، وأن يأخذ وطنه بعين الاعتبار حين يتخذ قراراته".هذا التوجيه الأميري الواضح بأن يتوجه الشباب القطري إلى كل المهن والاختصاصات هدف كبير من أجل رفد الدول ومؤسساتها العامة والخاصة بهذه الطاقات الوطنية، ولا يمكن لأي بلد في الدنيا أن يتقدم بدون جهود أبنائه.لقد حرصت الدولة في أجهزتها كافة باستقطاب الشباب القطريين من الجنسين ومنحهم الفرص التعليمية والوظيفية في كل المستويات، وهم جهد لابد من الإقرار به، إلا أن ذلك لا يكفي، فمن غير المعقول أن يكون بين القطريين عاطلون عن العمل، مهما كانت الأسباب، فقطر التي تجلب مئات آلاف العاملين من الخارج قادرة على توفير فرص العمل لكل القطريين بلا استثناء، مهما كان المستوى العلمي لكل واحد منهم.ليس لدي أرقام دقيقة للباحثين القطريين عن العمل ولا تخصصاتهم أو تحصيلهم العملي، ويجب على الحكومة أن يكون لديها إحصاءات معلنة عن عدد القطريين الباحثين عن عمل حتى يتسنى الكتابة عنها بشفافية ودقة. ولكن من خلال المتابعات فإن سوق العمل بين القطريين يعاني من عدم مواءمة سوق العمل مع مخرجات التعليم، وهذا الأمر يتطلب حلا شاملا، عبر إعادة التأهيل من خلال الدورات المتخصصة ونقل الخبرات، وهو الدور الذي تقوم به وزارة التنمية الإدارية التي تعمل على تأهيل الموظفين ورفدهم بالخبرات العملية والنظرية، وهو دور كبير يسهم في رفع سوية العاملين في القطاع الحكومي.لكن هذا الجهد لا يكفي، إذ إننا نحتاج إلى إعادة تأهيل الشباب والشابات القطريات على مهن وتخصصات جديدة إذا كان سوق العمل لا يحتاج إلى مؤهلاتهم، وتوجيههم إلى أعمال أخرى تضمن لهم فرص عمل محترمة، وهو حق لهم.لا بد من الإشارة إلى وجود "بطالة سلوكية" من قبل البعض الذين يطلبون وظائف بعينها، بل مناصب محددة، الأمر الذي ربما لا يكون متوفرا في وقت من الأوقات، وهي بطالة مرفوضة، فالبعض يرفضون حتى إعادة التأهيل لوظائف جديدة خاصة لدى الفتيات.لا شك أن سوق العمل قادر على استيعاب كل القطريين والقطريين بدون أدنى مشكلة، وهذا يتطلب وجود تنشيط الجهود الحكومية خاصة من قبل وزارة العمل لتوفير فرصة عمل لكل قطري وقطرية، وهو جهد تقوم به الحكومة لكنه يحتاج إلى المزيد من التفعيل من أجل وضع توجيهات سمو الأمير موضع التنفيذ المباشر.