شروط دخول الوافدين للعمل في القانون الجديد

لقد تضمن قانون إقامة الوافدين الجديد بعض الأحكام الجديدة التي ليس لها وجود بالقانون الحالي، حيث قام المشرع بإدراجها ضمن نصوص ومواد القانون الجديد؛ بغرض تنظيم بعض الظواهر والوقائع التي تحدث أو يمكن حدوثها على أرض الواقع ولم يتعرض لها القانون الحالي، وسوف نستعرض معاً الأحكام الجديدة التي وردت بقانون الإقامة الجديد ونوضح أهمية ذلك، ومن هذا القبيل ما يتعلق بشروط دخول وإقامة وخروج الوافدين، حيث يشير القانون إلى أنه لا يجوز للوافد دخول الدولة إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول وحاصلا على إذن (تأشيرة) دخول من الجهة المختصة بإصدار التأشيرات، مبينا بها الغرض من دخول الوافد، كما يضيف القانون أن تأشيرة (إذن) الدخول بغرض العمل لا تمنح للوافد إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه، وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً، وبذلك يعتبر عقد العمل من الشروط الأساسية الواجب توافرها لصدور إذن للوافد يسمح له بالبقاء والإقامة بالدولة بغرض العمل، وغني عن البيان أنه يوجد عدد من التأشيرات التي تسمح بدخول الوافد للدولة وأهمها هي تأشيرة العمل، التي كانت تصدر في ظل القانون الحالي بناءً على طلب المستقدم ويتم تحرير عقد العمل بعد دخول الوافد إلى الدولة، والهدف من ذلك إحكام رقابة الدولة على علاقة العمل وأن تكون علاقة العمل هي سند وأساس دخول وإقامة الوافد، حيث تكون لكل وافد فرصة عمل حقيقية وعقد عمل حقيقي يتضمن حقوق والتزامات كل من الوافد للعمل والمستقدم (صاحب العمل) ويكون هذا العقد هو الفيصل في وجود علاقة بين الطرفين وتكون لعقد العمل شروط معلومة محددة وواضحة ويعلمها الطرفان، خاصة الوافد للعمل الذي يعتبر توقيعه على العقد بمثابة إقرار وموافقة على الشروط الواردة به، كما أن صاحب العمل المستقدم يلتزم طبقاً للعقد بالوفاء بالتزاماته التي يرتبها عقد العمل. ولا شك أن هذا النظام يقيد الطرفين ويحول دون وجود تلاعب ويحفظ حقوق والتزامات الطرفين ويخضع ذلك لمراقبة الجهات المعنية بالدولة، حيث يلتزم صاحب العمل بتحويل راتب الوافد بما يتطابق مع العقد المقدم عند استصدار تأشيرة إقامة الوافد بغرض العمل.وبهذا الشكل تضمن الدولة عدم وجود عملة سائبة لأنها طبقاً لهذا النظام تحكم رقابتها على علاقة العمل من البداية، ولا تنقضي هذه العلاقة إلا بانقضاء عقد العمل، وقد أشارت الجهات المعنية إلى أن العمل جار حالياً على استحداث نظام جديد لعقود العمل ومن المنتظر الإعلان عنها قريبا. وقد أضاف القانون بشأن إقامة الوافدين في الدولة أنه يجب على كل وافد بالدولة أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ويقع عبء تنفيذ هذا الالتزام على عاتق المستقدم، حيث يجب عليه القيام بإجراءات ترخيص العمل وتجديده خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ انتهائه وعلى صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات اصدار الترخيص أو تجديده دورياً، وقد رصد القانون عقوبات رادعة لمن يخالف هذه الشروط أو يقوم بالتحايل على القانون وسوف نستعرض ذلك في مقال مستقل.