واقع سوق النفط قبيل اجتماع أوبك

يتفق المراقبون أن الضعف في أسعار النفط الخام حاليا هو نتاج لميزان الطلب والعرض، وقوة صرف الدولار، وتكهنات السوق حول اجتماع أوبك من خلال تحليل ودراسة لتصريحات معالي وزراء النفط للأوبك.وفي هذا السياق، يجب أن نبدأ من تقرير سكرتارية أوبك الشهري والذي صدر في بداية شهر أكتوبر 2014 لأنه يعكس معطيات السوق حسب ما يراه من قام بأعداد التوقعات داخل أوبك وهو أساس لأي نقاش داخل أوبك حول توجهات السوق.يتوقع التقرير أن يشهد الطلب العالمي على نفط الأوبك ارتفاعا بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا خلال عام 2015 ليصل إلى 92.4 مليون برميل يوميا، ويشمل ذلك ثباتا في معدلات تنامي الطلب على النفط في البلدان الصناعية عند 45.7 مليون برميل يوميا، بينما يأتي تقريبا جلّ الزيادة من الصين 300 ألف برميل يوميا والباقي من البلدان النامية خصوصا الآسيوية، وهو يشير إلى الاهتمام المتزايد بأسواق آسيا الواعدة بشكل مستمر، ولكن أيضاً هناك مخاطر من ارتفاع قيمة صرف الدولار مقابل العملات الدولية الأخرى وتأثير ذلك على صادرات الأسواق الواعدة، مثل الصين إلى أسواق العالم الأخرى، وما يعني ذلك على أداء الاقتصاد في هذه البلدان، وفي هذا السياق يجب ألا ننسى قيام صندوق النقد الدولي وغيره من الهيئات الاقتصادية المعتبرة في العالم من خفض توقعاتهم لمعدل تعافي الاقتصاد العالمي، خصوصا في وضع هش لأوروبا وروسيا وتباطؤ في أسواق أخرى.وعلى صعيد الإنتاج من خارج الأوبك، وسوائل الغاز من داخل أوبك، من المتوقع أن يرتفع بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا ليصل إلى 63.2 مليون برميل يومياً في عام 2015، وتأتي غالب الزيادة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مع استمرار الزيادة من النفط الصخري والرمال النفطية، وطبعا عند مقارنة توقع الزيادة في الطلب العالمي على النفط (1.2 مليون برميل يوميا)، مع الزيادة من الإمدادات من خارج الأوبك (1.5 مليون برميل يومياً)، فإن هناك فائضا بمقدار 300 ألف برميل يوميا خلال عام 2015. ومن أجل استكمال الصورة في السوق، تتوقع الدراسة خفض الطلب على نفط الأوبك من 30.3 مليون برميل يومياً في عام 2014 إلى 29.2 مليون برميل يوميا خلال عام 2015، أو خفضا بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً لتوازن السوق، وهنا تتضح صعوبة الوضع ما بين خطط كل بلدان الأوبك لرفع إنتاجها، أو خطط الأوبك لتعافي إنتاجها، مثل ليبيا ونيجيريا، أو خطط أوبك للعودة للسوق النفطية كما هو الحال مع إيران، وعند النظر للتوقعات فإن هناك إنتاجا إضافيا من العراق وإيران يمكن أن يدخل السوق النفطية خلال عام 2015 يصل إلى 400 – 600 ألف برميل يوميا، وأن فعليا إيران بدأت بإعادة بناء المخزون النفطي العائم وكذلك تدلل بعض الأرقام على ارتفاع مبيعاتها إلى الصين والهند خلال عام 2014.وعند اعتبار بعض التوقعات في السوق مثل تلك التي استعرضها البيت الاستشاري بيرا خلال المؤتمر السنوي في نيويورك في 8 – 10 أكتوبر 2014 من حيث انخفاض الزيادة في معدل نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2014 لتكون فقط 750 ألف برميل يومياً وهي ما تشير إلى بناء في المخزون النفطي خلال عام 2014 لتكون عند 1.0 مليون برميل يومياً.انخفض سعر نفط خام الإشارة برنت من 101.43 دولار للبرميل في بداية شهر سبتمبر 2014 إلى 88.81 دولار للبرميل في 10 أكتوبر 2014، أي خفضا بمقدار 12.62 دولار للبرميل، وهو مؤشر غير مريح بالنسبة للأسعار وبدأ الحديث عن أين ستقف الأسعار، وجاءت التكهنات أنه ربما 75 دولارا للبرميل، ذلك أن هذا السعر هو المتوقع في إحداث توازن سوق النفط من خلال دعم الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، ليرتفع إلى مستويات تستوعب الزيادة في إمدادات النفط خلال الفترة القادمة.رغم ذلك، فإن إنتاج أوبك في ارتفاع، وتقدر أوبك إنتاج النفط خلال شهر سبتمبر 2014 حسب مصادر السوق المعتمدة لديها، عند 30.2 مليون برميل يومياً. تحركات السعودية هي محط أنظار السوق، كونها صاحبة أكبر إنتاج داخل منظمة الأوبك عند 10 ملايين برميل يومياً، هذا وإن كان أمرا نفهم مبرراته، لكن أشعر من الظلم أن تكون مسؤولية المحافظة على أسعار النفط وتحقيق توازن السوق يقع عبئها على دولة واحدة بعينها، بل لعل الوضع يحتاج إلى مؤتمر مثل مؤتمر لندن، لأن المستفيد هو العالم بأسره وليس دولة بعينها، وبالتالي إعادة التوازن يساهم فيها الجميع بلا استثناء.يشير الوضع الحالي إلى أن هناك دولا ترفع من إنتاجها وفي طور الزيادة، منها العراق وإيران، خصوصا هناك آفاق لرفع الشمال في العراق من إنتاجه، وبالتالي فإن تحركاتها، بلا شك، ستكون محط جذب لمتابعة المراقبين في السوق، لأنها تعني ضغوطا على أسعار النفط، وتشير التوقعات الأخيرة لبنك باركليز إلى أن أسعار النفط ستكون في المتوسط عند 92 دولارا للبرميل خلال عام 2015.كما يعتقد العديد من المحللين أن عام 2015، ستبدأ سوق النفط الدخول في وتيرة ومرحلة جديدة من التعافي من حالة انقطاع للإنتاج التي شهدتها السوق النفطية خلال السنوات السابقة وهو ما يعني ارتفاع المعروض عن المطلوب وبالتالي يضيف ضغوطا على أسعار النفط.ويبقى الأكيد أن مرحلة جديدة في سوق النفط بدأت وتحتاج إلى رؤى وتحرك جديد، قد يبدأ في نوفمبر 2014 من اجتماع أوبك الوزاري.