توقيت إعادة البيت النفطي في ظل ارتفاع المعروض

بلغ متوسط أسعار نفط خام الإشارة برنت يوم 26 يونيو 2015عند 60.74 دولار للبرميل، وانخفض لتصل أسعار نفط خام الإشارة يوم 10 يوليو 2015 عند 57.46 دولار للبرميل، وهو يمثل هبوط بمقدار 3.3 دولار للبرميل خلال 14 يوما، وقد تقلص مقدار الهبوط بعد تعافت الأسعار خلال الأيام الأخيرة.ويؤثر على مسار السوق عدة أمور مثل تراجعات أداء البورصة الصينية، وأزمة الديون اليونانية، وهي تمثل تحدياً أمام تعافي الطلب العالمي على النفط، حيث جاءت نتيجة استبيان اليونان والاختيار برفض شروط الدائنين، وهو ما أثر سلباً على أداء الأسهم وأوجد حالة من القلق حول الاقتصاد الأوروبي وقد أثر على البورصات بصورة عامة.كما أن ديون اليونان تعزز ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام اليورو مما يزيد من مشكلات أوروبا.ويعزى تراجعات البورصة الصينية وخسائرها رغم سياسة الإصلاحات الاقتصادية هناك، إلى عمليات بيع كبيرة من المضاربين للتأقلم مع التشريعات الجديدة من حكومة الصين لتنظيم البورصة، وتبرز أهمية الصين الإستراتيجية كون الطلب يرتفع فيها سنويا بمقدار٣٠٠ ألف برميل يوميا وتستهلك قريبا من ١١ مليون برميل يوميا من النفط الخام.وقد فقد سوق الأسهم في الصين ثلث قيمته في شهر واحد، شهر يونيو بعد أن تضاعفت قيمته مرتين مرة ونصف خلال العام الماضي بفعل قوى المضاربة.الوضع الحالي في السوق النفطية مدفوع بمخاوف تدور حول الاقتصاد الأوروبي والصيني تزيد من ضغوط الفائض على الأسعار.هذا الوضع قد رفع من نشاط المضاربين والذين قاموا بعمليات بيع كبيرة تهدف إلى جني أرباح وتقليل الخسائر.سيظل السوق في حالة ترقب لمتابعة هذه التطورات إلى أن تتأكد الصورة حول اليونان والصين والتي تأمل أن تكون مؤقتة، وتعود الأسعار إلى الارتفاع مدعومة من خلال استمرار تعافي الطلب العالمي على النفط واتجاه السوق العالمية إلى التوازن وبالتالي تتعافي أسعار نفط خام برنت باتجاه ٦٠ دولارا للبرميل، وأعتقد أن اعتدال معدل تنامي الطلب العالمي على النفط وارتفاع المعروض خصوصا من دول بعينها مثل العراق وإيران وليبيا واستمرار إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة إلى 2020، يعني ضغوطا على أسعار النفط بحيث ربما تبقى تدور ضمن 60 دولارا للبرميل وربما أقل، وهو وضع يستدعي في نهاية المطاف تفاهمات ما بين مختلف المنتجين لمصلحه استقرار الأسعار والأسواق وسيظهر بجلاء مستوى الأسعار المقبولة في الأسواق لدي الجميع والتي تدعم الاقتصاد والاستثمار. ويعتقد بعض المراقبين أن هبوط أسعار نفط خام برنت إلى ٥٥ دولارا للبرميل قد يمثل أخبارا إيجابية في اتجاه توازن السوق النفطية.ولابد من التأكيد هنا أنه لا توجد إلى الآن مؤشرات على تأثر كبير في مسار تعافي الطلب الآسيوي حيث إن واردات النفط الخام الصينية والهندية مازالت تسجل مستويات جيده وكذلك الطلب في عدد من الأسواق ومن بينها اليابان. وعلى صعيد آخر فقد تأخرت المفاوضات الإيرانية الدولية حول الملف النووي عن ٣٠ يونيو وإذا ما تأخرت عن ١٥ يوليو فإن ذلك يعني هذا الملف يبقى إلى وقت آخر إلى نهاية سبتمبر 2015.ويرتبط تأثير إيران على السوق بعودة النفط الإيراني وحجمه الزيادة من النفط الإيراني في السوق النفطية والتوقعات ترى أن الزيادة لن تكون قبل نهاية عام ٢٠١٥ وبصورة تدريجية لكن إيران لديها مخزون عائم ممكن وصوله للأسواق فور التوصل لاتفاق.هناك مخاطر من أن إيران تزيد إنتاجها بـ٥٠٠ -٧٠٠ ألف برميل يوميا مع نهاية عام ٢٠١٥ وبداية عام ٢٠١٦، كما أن المخزون الإيراني العائم يعني أيضاً زيادة المعروض بصوره فورية إذا ما تم التوصل إلى توافق إيراني دولي حول الملف النووي، وتختلف التقديرات حول حجم المخزون العائم.كما أن الإنتاج من خارج الأوبك من كندا وروسيا مازال في ارتفاع، ولا يزال أبراج ومنصات الحفر في ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي وهو ما يعني تأقلم إنتاج النفط الصخري مع مستويات أسعار نفط أقل واستمرار للارتفاع.ويبدو أن السمة العامة للسوق خلال السنوات القادمة يغلب عليها آفاق ارتفاع إنتاج أوبك من النفط من أوبك على العموم وإيران على الخصوص، ويقدر إنتاج أوبك خلال شهر يونيو ما يفوق ٣١.٣ مليون برميل يوميا في شهر يونيو ٢٠١٥ مقابل السقف عند ٣٠ مليون برميل يوميا، وهو ما يؤكد اتجاه الارتفاع وقد نجح العراق في بلوغ إنتاج للنفط حول 3.7 مليون برميل يوميا، وهناك خطط للزيادة، كما أن إنتاج ليبيا في تعافي ومرشح للارتفاع شريطه الاستقرار السياسي هناك.إن تطورات السوق الأخيرة شجعت التحول في السوق باتجاه قيام المضاربين بيع مراكزهم في البورصات والأسواق الآجلة بهدف تقليص الخسائر وتحقيق أرباح.يتوقع العديد من المراقبين في السوق أن تأثيرات اليونان والبورصة الصينية أوضاع مؤقتة وستقوم أساسيات السوق بالتعامل معها، ولكنها تعني أن توازن السوق لن يتم بالسرعة التي تم توقعها سابقاً، حيث ستأخذ فترة أطول قد تكون ستة شهور أو سنة، وفي كل الأحوال فإن أسعار النفط تبدأ بالتعافي بعد استيعاب السوق للمستجدات الحالية من حيث تعافي الطلب بشكل يستوعب المعروض والفائض، كما أن عودة تعافي إنتاج النفط الصخري كما هو متوقع سابقا بسبب تعافي الأسعار قد يتأخر خصوصا في حالة عودة سريعة للنفط الإيراني للسوق والذي يغيب 1.2 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني في السوق منذ بداية الحظر على مبيعات النفط الإيراني في السوق، وهبوط أسعار النفط بشكل كبير في حالة توقيت سريع للنفط الإيراني في السوق وهو أمر تستبعده أوساط السوق النفطية.