14 سبتمبر 2025
تسجيلوصل متوسط أسعار نفط خام برنت خلال شهر يناير 2014 عند 107 دولارات للبرميل وهو يمثل انخفاضا قريبا من 4 دولارات للبرميل من متوسط شهر ديسمبر 2013، وهو مؤشر سلبي يشير إلى بوادر ضعف في معطيات السوق النفطية خلال عام 2014، وجاء هذا الاتجاه مع الانطباع بزيادة المعروض في السوق من النفط الخام، وأكد هذا ارتفاع إنتاج السعودية خلال شهر ديسمبر 2013 إلى 9.8 مليون برميل يومياً، توقعات بارتفاع إنتاج ليبيا من النفط الخام بمقدار 300 ألف برميل إضافية يومياً خلال الربع الأول من عام 2014، عودة إنتاج ما يقارب 200 ألف برميل يوميا من حقل بازارد في بحر الشمال، وهي في غالبها نفوط خفيفة فائقة النوعية تؤثر على مستويات نفط خام الإشارة "برنت".صدرت توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للسوق النفطية خلال عام 2014 وهي تستحق المتابعة، وتشير إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط من 90.4 مليون برميل يومياً خلال عام 2013، إلى 91.6 مليون برميل يومياً خلال عام 2014، أي زيادة سنوية مقدارها 1.2 مليون برميل يومياً. وفي هذا السياق، يرتفع الطلب الصيني على النفط من 10.7 مليون برميل يومياً في عام 2013 إلى 11.1 مليون برميل يومياً، أو زيادة مقدارها 400 ألف برميل يومياً ويدعم ذلك طاقة التكرير الجديدة المتوقع تشغيلها في الصين خلال عام 2014، أضف إلى ذلك بناء المخزون الإستراتيجي خلال العام، وترتفع الإمدادات من خارج الأوبك من 54.1 مليون برميل يومياً في عام 2013 إلى 56.1 مليون برميل يوميا في عام 2014 أو زيادة مقدارها 2 مليون برميل يومياً، وتفرض هذه الظروف ضرورة خفض فعلي في إنتاج النفط الخام من أوبك من متوسط 30 مليون برميل يومياً في عام 2013، إلى 29.5 مليون برميل يومياً خلال عام 2014، أي خفضا بمقدار 500 ألف برميل يومياً، وهو ما يعني ضعفا في معطيات السوق خلال عام 2014، وضرورة قيام الأوبك بالتوافق حول سقف إنتاجي جديد يحقق توازنا في السوق النفطية واستقرار أسعار النفط، ولعل ما يزيد القلق هو إمكانية تعافي الإنتاج في ليبيا، خصوصاً أنه بلغ 250 ألف برميل يومياً، في حين أنه وصل سابقاً 1.4 مليون برميل يومياً، كذلك إذا ما تحققت زيادة في إنتاج النفط الخام من العراق، وتتوقع إدارة الطاقة الأمريكية أن يرتفع إنتاج النفط وسوائل الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية من 12.3 مليون برميل يومياً في عام 2013 إلى 13.4 مليون برميل يومياً في عام 2014 أي زيادة مقدارها 1.1 مليون برميل يومياً، ومن كندا 200 ألف برميل يومياً.وبالنظر إلى أوضاع السوق خلال عام 2014 فإن هناك مستجدات في طور تغيّر متسارع، خصوصاً المفاوضات حول الملف النووي، علماً بأنه من المتوقع أن يشهد 22 يناير 2014 مراجعة الاتحاد الأوروبي للحظر المفروض على إيران والذي تم فرضه في شهر يوليو من عام 2012، وأهمية ذلك كله بالنسبة للسوق تتمثل في حجم عودة مبيعات إيران من النفط الخام إلى الأسواق الآسيوية، خصوصا وسط أنباء متناقلة عن استمرار قيام الجانب الإيراني بالتفاوض مع مختلف الأطراف من أجل ضمان منافذ لمبيعات النفط الخام، وهذا الباب قد يفتح المجال أمام ارتفاع مبيعات النفط الخام في الأسواق خلال الفترة القادمة، كذلك فإن أي ارتفاع في إنتاج العراق بشكل متزايد يضيف إلى المعروض ويزيد من الضغوط على الأسعار، لذلك فإن المخاطر التي قد تؤثر على توازن السوق هي ارتفاع المعروض، كذلك تتوقع المصادر في السوق استمرار اتساع الفروقات ما بين نفطي خام برنت وغرب تكساس المتوسط ليدور حول 15 دولارا للبرميل ولكن تشغيل خط أنابيب جديد في إقليم كشينغ في 22 يناير 2014 قد يسهم في تقليص تلك الفروقات مؤقتا، وبالطبع وفرة النفط الصخري الأمريكي تساند عمليات المصافي هناك بشكل إيجابي وتزيد من معدل تشغيل المصافي هناك، وتجب ملاحظة أن ارتفاع إنتاج النفط الصخري يساهم في ضعف قيمة النفوط الخفيفة مقابل النفوط المتوسطة والخفيفة بشكل عام، وهي في جملتها من الأمور التي تجب متابعتها وملاحظتها خلال عام 2014 وبالطبع فإن ارتفاع المعروض يعني بالضرورة ارتفاع مستوى المخزون في العالم، علماً بأن عام 2013 حظي بتوازن في مستوى المخزون في ضوء تناقص في معدل إنتاج الأوبك عن 30 مليون برميل يومياً وارتفاع معدل الطلب العالمي على النفط على أسس موسمية، فقد ارتفعت واردات الصين من النفط الخام لتصل إلى 6.3 مليون برميل يومياً خلال شهر ديسمبر 2013 وهو أعلى مستوى تصل إليه، ويتزامن مع بدء تشغيل مصفاتين جديدتين في الصين.وعلى صعيد توقعات متوسطة المدى، تأتي توقعات حديثة صدرت للبيت الاستشاري "بيرا" تشير إلى ضغوط متزايدة على أسعار النفط الخام خلال السنوات 2015 – 2020 وذلك مع استمرار ارتفاع الإمدادات من خارج الأوبك، خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ظروف تؤكد بقاء الطلب العالمي على نفط الأوبك خلال السنوات القادمة عن نطاق 30 – 31 مليون برميل يومياً، وهو مؤشر سلبي، خصوصاً إذا ما نجحت كل من العراق، ليبيا، وإيران في تأمين الاستقرار في الداخل والنجاح في المفاوضات مع الخارج، ليتعافى الإنتاج إلى مستويات مستهدفة، أقول: هذه الأجواء تضغط على أسعار النفط بشكل كبير، تدفع في اتجاه توافق حول ضبط الإنتاج لتحقيق توازن الأسواق، يجب ألا نغفل أن هبوط الأسعار يؤثر على تطوير إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً إذا ما استمر هبوط نفط الإشارة غرب تكساس المتوسط عن 80 دولارا للبرميل. هذا ويتوقع البيت الاستشاري "بيرا" صعوبة افتراض عدم السماح بتصدير النفط الأمريكي إلى الأسواق العالمية، ويعتقد أنّ ذلك يمكن أن يكون فيما بعد عام 2017، علماً بأن هبوط الأسعار يساعد في دعم النشاط الصناعي والنمو الاقتصادي والطلب العالمي على الطاقة بشكل عام والنفط بشكل خاص. وهنا يتضح أن استمرار حالة عدم الاستقرار في بلدان رئيسية في إنتاج النفط يغذي القلق حول الإمدادات ويدعم الأسعار عند مستويات تفوق المائة دولار للبرميل، وهو يدخل في مصالح دول عديدة.