الثورة الصناعية الرابعة ومؤسساتنا

في القرن الثامن عشر كانت انطلاقة الثورة الصناعية الأولى باختراع الآلة البخارية، وبعدها بمائة عام كانت الثورة الصناعية الثانية بظهور الكهرباء، وأما الثورة الصناعية الثالثة فكانت مع اختراع الحواسيب في عام 1960، وفي كل ثورة من هذه الثورات وتطور وسائل الإنتاج والتنمية كانت هناك تغييرات جذرية في العديد من النواحي الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية والثقافية. إلى أن باغتتنا الثورة الصناعية الرابعة منذ أواسط العشرية الأولى من القرن الحادي والعشرين، وأبرز ملامحها الذكاء الاصطناعي والروبوتات وانترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الابعاد والصناعات النانوية والعملات الرقمية وغيرها، وبلا شك إن كل ذلك مما سيسبب طفرات كبرى عالمية في كل مجالات الحياة، وسيصبح ميزان القوة للدول ليس بحجمها وكثافتها السكانية، بل سيصبح للأسرع في استيعاب أدوات هذه الثورة في التعليم والإدارة والصناعة والاقتصاد والشؤون العسكرية. وفي تقييم سريع للفجوة بيننا وبين واقع استيعاب هذه الثورة الصناعية بكافة مفرداتها، نجد الحاجة الماسة لسرعة استيعاب هذه التكنولوجيا في كافة مناحي الدولة، في مؤسساتنا العسكرية والأمنية والخدمية والتعليمية والإنتاجية والصناعية، حتى لا نكون من المتأخرين الذين يخسرون الحسنات العظيمة لهذه الثورة على دولنا ومجتمعاتنا. وبتبني هذه الأدوات والتكنولوجيا سواء على الصعيد الكلي لمؤسساتنا أو على صعيد الوحدات الإدارية المختلفة مثل إدارات الموارد البشرية أو إدارات تقنية المعلومات أو غيرها، فإننا سنقفز على تحدياتنا المحلية العديدة، مثل نقص القوى العاملة الوطنية، والتكلفة الضخمة الاقتصادية والاجتماعية للعمالة منخفضة المهارات والتعليم، ويحسن من جودة تنفيذ المشاريع والخطط التنموية المختلفة وسيساهم بشكل كبير في تحقيق وفورات وقفزات عالية في الدخل الوطني. وبالإرادة السياسية والتوجه المؤسسي لكل ذلك من الممكن أن تستطيع بلادنا اللحاق بركب هذه الثورة الشاملة، وبأقل خسائر وبأكبر إنجازات ممكنة، بل وأن نكون من روادها، مما يكفل لنا أدوات قوة إقليمية وحضور عالمي أفضل.