أحكام إشهار إفلاس التجار والشركات المتعثرة

تحدثنا بالمقال السابق عن دور المدين فى شهر افلاس التاجر أو الشركة التى توقفت عن سداد ديونها ونستكمل اليوم استعراض دور التاجر فى طلب اشهار افلاسه حيث يشير قانون التجارة إلى أنه يجوز التاجر أن يطلب شهر إفلاس نفسه وذلك بموجب تقرير يقدم إلى قلم المحكمة، وتذكر فيه أسباب التوقف عن دفع ديونه، ويرفق بالتقرير الدفاتر التجارية الرئيسية، وصورة من آخر ميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر، وبيان بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم الطلب، أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك، بالإضافة إلى بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له، وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع، كذلك بيان بأسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها، وبيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب، ويجب أن تكون الوثائق المشار إليها مؤرخة وموقعة من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها، وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك، أما إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر أو رأت المحكمة ذلك من تلقاء ذاتها، فيتم اخطار التاجر بتاريخ وموعد الجلسة بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وفى احوال الاستعجال يجوز للمحكمة أن تأمر في أول جلسة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين، على أن تفصل في طلب شهر الإفلاس على وجه الاستعجال في الجلسة التالية، وذلك بعد تكليف جميع الخصوم بالحضور، ويكتفي بإعلان المدين (التاجر أو الشركة) في موطنه الأصلي. يجوز شهر إفلاس التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته أو اعتزاله التجارة أو فقده الأهلية، ويكون طلب شهر الإفلاس في هذه الحالات، خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لمحو اسم التاجر من السجل التجار، وتعلن دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة لتعيين الورثة، ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة، فإذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الإفلاس تستمع المحكمة إلى أقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم طلب شهر الإفلاس وتفصل فيه وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.نستكمل عرض الموضوع فى المقال القادم.نصيحة قانونية : تعريف القانون كلمة القانون مصطلح يوناني الأصل وتعني العصا المستقيمة ويقصد بها فى اللغة الأصل الذى يقاس عليه أو القاعدة التى يسير بمقتضاها أمر ما فيقال قانون الجاذبية أو قانون العرض والطلب، وقد عرف المتخصصون القانون بأنه مجموعة القواعد التى تنظم سلوك الأشخاص فى مجتمع معين وتتميز هذه القواعد بأنها قواعد عامة مجردة ملزمة وهى عبارة عن مجموعة من التعليمات تشتمل على أوامر ونواهي تطبق وتفرض على الناس باستعمال القوة الجبرية بواسطة السلطة المنوط بها تنفيذ القانون فى المجتمع، ومن خصائص القاعدة القانونية أنها اهم وسائل ضبط سلوك افراد المجتمع، والجدير بالذكر أن كل قاعدة قانونية تتضمن عنصرين الأول يسمى الفرض ويتمثل فى الظاهرة أو الواقعة التى يتصور القانون حدوثها والعنصر الثاني هو الحكم والذى يتمثل فى الحكم الذى يرتبه القانون حال تحقق الفرض أو الواقعة أو الظاهرة، ونضرب لذلك مثال من مواد قانون العقوبات التى تقرر أن "كل من قتل عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام" فالفرض فى هذه الحالة هو واقعة القتل مع سبق الإصرار أو الترصد والحكم فى هذه الواقعة هو توقيع عقوبة الإعدام على مرتكب الواقعة"، وسوف نستعرض لا حقا عنصرى الفرض والحكم فى القانون لمزيد من التيسير.