حقوق العمال وواجباتهم أثناء الإجازة

لا شك أن الإجازات حق من الحقوق الأساسية للعمال ولا يجوز التنازل عنها لأي سبب من الأسباب، الجدير بالذكر أن الإجازات المنصوص عليها بقانون العمل أو قانون الموارد البشرية او بعقد العمل واللوائح الداخلية للشركات وأصحاب العمل المعتمدة من إدارة العمل تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مدة خدمة العمال، حيث تعتبر خدمة الموظف مستمرة خلال تمتعه بالإجازات السابق الإشارة إليها، وغني عن البيان أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل أو إخطار العامل بانتهاء خدماته أثناء قيامه بأي من الإجازات المنصوص عليها بقوانين العمل، بهدف تأمين وضع العامل وتحصينه خلال قيامه بالإجازة لكى يستفيد من إجازته على أكمل وجه. الجدير بالذكر أن من مقتضيات الإجازة وشروطها أن يلتزم العامل او الموظف بعدم العمل لدى طرف آخر، واذا ثبت عمله لدى الغير خلال الإجازة براتب او بغير راتب يتم حرمانه من الأجر الذي يستحقه خلال الإجازة التي عمل بها ويعتبر مخالفاً لشروط عقد العمل وقانون العمل رقم 14 لسنة 2004. وعلى النقيض من ذلك فيجوز للموظف او العامل أثناء إجازته أن يتقدم باستقالته من العمل ولا يترتب على ذلك حرمان العامل من أي حق من حقوقه لدى صاحب العمل، حيث يجوز للعامل ان يستقيل من العمل في اي وقت بغض النظر عن كون العقد محدد المدة او غير محدد المدة بشرط التقيد بمواعيد الإخطار المنصوص عليها بقانون العمل. ويتضح من هذا النص ان العامل او الموظف اذا استقال او انهى العقد دون التقيد بالإخطار يحصل على مستحقاته القانونية كافة، ولا تنتقص سواء استقال خلال الإجازة أو اثناء وجود الموظف على رأس عمله. نصيحة قانونية: الاستقالة أثناء الإجازة تشير المادة (67) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 إلى انه إذا انتهى عقد العمل لأي سبب من الأسباب وجب على صاحب العمل أن يؤدي اجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له قبل نهاية يوم العمل التالي لليوم الذي ينتهي فيه العقد. اما اذا كان العامل قد ترك العمل دون توجيه الإخطار المنصوص عليه في قانون العمل فيجب على صاحب العمل ان يؤدي أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ ترك العمل. مما سبق نجد أن صاحب العمل يلتزم بأن يؤدي أجر العامل وجميع مستحقاته وحددت موعدين للوفاء بهذا الالتزام الموعد الأول هو اليوم التالي لليوم الذي ينتهي فيه عقد العمل، والموعد الثاني يكون خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك الموظف للعمل، حيث ميّز القانون العامل الذي يخطر صاحب العمل وألزم صاحب العمل بأن يدفع مستحقات هذا العامل خلال 24 ساعة من تاريخ انتهاء العقد، علماً أن مدة الإخطار عبارة عن شهر قبل إنهاء العقد إذا كانت مدة خدمة الموظف خمس سنوات أو أقل وتكون شهرين إذا زادت مدة الخدمة عن خمس سنوات بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم سنوياً أو شهرياً.