التراث الخليجي.. اقتصاد ضائع

قيمة الخليج الاقتصادية لا ترتكز إلى النفط والغاز ومشتقاتهما وحسب وإنما هناك كثير من المقومات الطبيعية التي يمكن توظيفها اقتصاديا سواء لتنويع مصادر الدخل أو تحقيق نمو وتنمية شاملة ومستدامة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي الواقع هناك الكثير الذي يمكن القيام به من أجل تطوير الأدوات الاقتصادية واستغلال المعطيات الموجودة في دول مجلس التعاون. تمتلك دول المجلس تراثا عريقا وإمكانات هائلة في المخزون التاريخي الذي يمكن أن يلعب دورا اقتصاديا حيويا، ولا يقتصر الأمر على الجوانب السياحية وما يتعلق بها من شواطئ طويلة تتجلّى فيها جماليات الطبيعة وإمكانات الغوص واستكشاف البيئة البحرية، بل هناك موروث حضاري لم يوظف اقتصاديا واستثماريا بالصورة المثلى إلا من بعض النماذج في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، فيما الأمر أكبر من تجارب محدودة ومتواضعة يمكن الانفتاح بها والتعامل استثماريا معها في إطار سياحي وعلمي له جدوى اقتصادية كبيرة. وحين يتم الاستثمار في التراث الخليجي بصورة منهجية تستهدف زيادة معدلات التنمية واستيعاب أبناء دول المجلس في التعريف بموروثاتهم وتاريخهم وعطاء الأرض والإنسان منذ أقدم العصور، فإننا ندخل في دورة اقتصادية وتنموية تحقق كثيرا من المكاسب الذاتية لمن يعملون في هذا المجال إلى جانب الاستثمارات الاقتصادية التي تنشأ وتسهم في تطور البلدان، إلى جانب القيمة الاقتصادية المضافة الكبيرة وهي تنشيط الجانب السياحي والمساهمة الواقعية والحقيقية في التعريف بأصالة مجتمعاتنا ودورها وحضورها الحضاري والتاريخي وأننا أكبر من منتجي نفط فقط. لابد من خطط وأفكار وطنية كبيرة ترتقي بالتراث الخليجي وتتعامل معه بحرفية وعلمية تجعله لافتا لأنظار العالم ومستقطبا للملايين لاستكشاف منطقتنا والتعرف على قيمتها ووزنها الإنساني عبر العصور، وعلى المؤسسات المعنية بالتراث والثقافة تحقيق مقاربات نوعية في توظيف التراث وحفظه من الاندثار لأننا منشغلون أكثر بالاقتصاد التقليدي على حساب أصالتنا، وكما أنشأت قطر متحف الفن الإسلامي فهناك دور لمثل هذه المؤسسات في استيعاب التراث في الدورة الاقتصادية والإفادة منه اقتصاديا فذلك يحفظه ويجعله يسهم في التنمية بصورة كبرى وأكثر تأثيرا في المجريات الثقافية والإنسانية والحضارية.