قانون الإقامة الجديد وعقود العمل القائمة

عقود العمل من العقود المحددة المدة سواء باتفاق الطرفين أو بحكم القانون حيث ان الحد الأقصى لمدة عقد العمل غير المحدد المدة هو خمس سنوات، والجدير بالذكر أن عقود العمل محددة المدة إذا تم تجديدها تلقائياً فإنها لا تجدد لمدة مماثلة وانما تجدد لمدة غير محددة وهذا بخلاف عقد الإيجار الذي يكون تجديده لمدة مماثلة ولكن عقد العمل إذا نتهت مدته واستمرت علاقة العمل مستمرة بين الطرفين فإن عقد العمل محدد المدة يصبح عقدا غير محدد المدة، وتبدأ احتساب مدة الخدمة فى عقود العمل اعتباراً من تاريخ مباشرة العمل لأول مرة وتنتهى بانتهاء مدة العقد فى العقود المحددة المدة أو بعد مرور خمس سنوات فى عقود العمل غير محددة المدة، هذه القواعد والأحكام ينظمها قانون العمل وستظل كما هى ولا يوجد تعديل على هذه الأحكام بموجب قانون الإقامة الجديد. والمتوقع تطبيق القانون على عقود العمل القائمة والجديدة دون أن يكون لهذا التطبيق أثر على مدة العقد خاصة ما يتعلق بواقعة بداية عقد العمل حيث ان قانون العمل لم يضف جديدا فى هذا الشأن وانما تعرض لهذا الأمر بمناسبة تقرير حق العامل فى تغيير جهة العمل واشار إلى أنه يجوز للعامل تغيير جهة العمل قبل انتهاء مدة عقد العمل بشرط موافقة صاحب العمل كما انه يجوز للعامل تغيير جهة عمله بعد انتهاء عقد العمل دون حاجة لموافقة صاحب العمل كما أفاد بأن عقد العمل ينتهى بانتهاء مدته المتفق عليها بين الطرفين أو بانقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ اشتغال العامل مع صاحب العمل لأول مرة فى العقود غير محددة المدة.وتفسير ذلك المباشر أنه بمجرد تنفيذ وسريان قانون الإقامة الجديد فى ديسمبر 2016 يجوز للعامل أن يغير جهة عمله بشرط استيفاء مدة العقد، بمعنى أن لكل عامل الحق فى نقل الكفالة بعد استكمال مدة العقد سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة دون الحاجة لموافقة الكفيل (صاحب العمل) وهذا هو النص الجوهري فى القانون والتغيير الجذري الذى اشتمل عليه القانون، حيث ان هذا الحكم مستحدث ولم يكن مطبقاً من قبل وقد تم استحداث هذه المادة بقانون الإقامة الجديد تحت عنوان تغيير جهة العمل.ولا شك أن الصورة لا يمكن أن تتضح بشكل تام إلا بعد الكشف عن اللائحة التنفيذية للقانون وفى هذا السياق نقدم مثالا واقعيا للقارئ حتى يدرك أن القانون أداة مرنة من أدوات الدولة تسطيع من خلاله تنظيم علاقات الأفراد بموجب احكام وقواعد تحقق التوازن المفترض بين طرفى علاقة العمل لتحافظ على الاستقرار.حيث كان المجتمع يعاني من أزمة حقيقية بشأن المباني السكنية والتجارية فى قطرخلال عام 2006 و2007 وأدى ارتفاع الطلب على السكن بشكل عام إلى انتشار ظواهر سلبية تمثلت فى تقسيم الوحدات السكنية وزيادة القيم الإيجارية بشكل غير طبيعى لذا فقد تدخل المشرع بموجب قانون الإيجار رقم 2008/4 ووضع قيدا لمنع المؤجر من انهاء عقد الإيجار كما وضع قيدا آخر يمنع زيادة القيمة الإيجارية إلا طبقاً للنسب المحددة التى رسمها القانون باللائحة التنفيذية، ومازال هذا القيد ساريا ويجدد سنوياً بالنسبة للمساكن التجارية.لذا يترقب الجميع صدور اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة الجديد ونماذج عقود العمل الإلكترونية التى سبق الإشارة إليها فى بعض المؤتمرات الصحفية.نصيحة قانونية: تصفية الشركات التجارية طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية القائم تدخل الشركة بمجرد حلها تحت التصفية، وتحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة خلال هذه المدة عبارة (تحت التصفية) مكتوبة بطريقة واضحة، تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بحل الشركة، ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة، ويعتبرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي، تتم تصفية الشركة وفقاً للأحكام المبينة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي أو ما يتفق عليه الشركاء عند حل الشركة، فإذا لم يوجد نص أو اتفاق في هذا الشأن، يقوم بالتصفية مصف أو أكثر يعينه الشركاء أو الجمعية العامة بالأغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة، فإذا كانت التصفية بناء على حكم، بينت المحكمة المختصة طريقة التصفية وعينت المصفي، وفي جميع الأحوال، لا ينتهي عمل المصفي بوفاة الشركاء أو إشهار إفلاسهم أو إعسارهم أو الحجر عليهم ولو كان معيناً من قبلهم، ويكون للمصفي أجر يحدد في وثيقة تعيينه وإلا حددته المحكمة المختصة، على المصفي أن يشهر القرار الصادر بتعيينه والقيود المفروضة على سلطاته واتفاق الشركاء أو قرار الجمعية العامة بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك، بطريقة الشهر المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي، ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي أو بطريقة التصفية إلا من تاريخ الإشهار، ويكون المصفي مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة والشركاء والغير نتيجة تجاوزه حدود سلطاته، أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها أثناء أداء أعماله.