مبيعات النفط الخليجي والتحولات المستقبلية

تطورات طاقة التكرير في منطقه الخليج العربي والشرق الأوسط، وهي تقدر عند 6.5 مليون برميل يوميا في عام 2014، وترتفع لتصل إلى 8.1 مليون برميل يوميا في عام 2020 ثم تصل إلى9.5 مليون برميل في عام 2025، وهذا يشير إلى ارتفاع في الاستهلاك المحلي وارتفاع في تكرير النفط الخام وارتفاع في مبيعات المنتجات البترولية، وكل من هذه التطورات سيكون له تأثيره على الإيرادات النفطية المحلية ويقتضي استراتيجيات تناسب تلك التطورات.ومن المناسب الانتقال من طاقة التكرير إلى توقعات الصناعة لإجمالي مبيعات النفط الخام من المنطقة والتي ستشهد ارتفاعا من معدل 16.3 مليون برميل يوميا في عام 2014 إلى 16.5 مليون برميل يوميا في عام 2025، بينما تحافظ عند 16 مليون برميل يوميا في عام 2020، وفي هذا إشارة يمكن الاستفادة منها في محورين ؛ الأولى أن الزيادة لا تتناسب مع خطط ارتفاع القدرات الإنتاجية لبلداننا وبالتالي الأمر يحتاج كثيرا من المراجعات لضمان استقرار الأسعار والأسواق، وهو أيضاً يشير إلى ارتفاع في الطاقة الفائضة من القدرات الإنتاجية من النفط والتي تمتلكها دول المنطقة كونها أعضاء في منظمة الأوبك، والأمر الآخر هو تأثر القدرة على استيعاب الالتزامات الخاصة بالموازنات المالية العامة في ضوء ثبات الإنتاج وفي أحسن الأحوال ثبات أسعار نفط خام الإشارة وتأثر إيرادات الدول.وحين نتحدث عن مبيعاتنا من النفط الخام لابد أن نتحدث عن الأسواق المستهدفة وتطوراتها ولعل من أهمها الصين التي طالما كانت تحظى باهتمام خاص من بلداننا، من المتوقع أن ترتفع وارداتها من النفط الخام من منطقتنا إليها من 3.1 مليون برميل يوميا في عام 2014 لتصل إلى 3.3 مليون برميل يوميا في عام 2025، وهذا أمر يستدعي التوقف عنده لأن السوق الصينية ستكون محل تنافس بين مختلف الدول والمستفيد الوحيد هو المستهلك الصيني، كما أن الأمر يحتاج إلى التنسيق وإلى مهارات مهنية وتسويقية عالية للتعامل مع هذه التطورات.أما على صعيد واردات آسيا من النفط الخام من منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط فّإنها ترتفع بشكل كبير من 7.1 مليون برميل يوميا في عام 2014، إلى 7.8 مليون برميل يوميا في عام 2025، وهي زيادة كبيرة وهو أمر يستدعي دراسة الأسواق الآسيوية بصورة لصيقة خارج الصين للتعرف على الأسواق التي ستشهد هذه الزيادة لأنها غير مختصة بدولة بعينها، للتعامل معها بشكل مهني، لضمان منافذ آمنة جديدة للنفوط من منطقتنا، وهي أيضاً تؤكد على أهمية الكفاءات والكوادر وتأهيلها لحسن التعامل مع هذه التطورات.ولما كانت اليابان سوقا رئيسية للنفوط من المنطقة فإن واردات اليابان من النفط الخام من منطقتنا تشهد انخفاضا من 2.6 مليون برميل يوميا في عام 2014 لتصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا في عام 2025، وهو سوق ظل مهما كمنفذ للنفوط من المنطقة لعقود وبالتالي لابد مع التأقلم مع هذا الوضع الجديد المتسارع نسبياً.وحول واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام من منطقتنا فإنها تشهد انخفاضا من 2.2 مليون برميل يوميا في عام 2014 لتصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا في عام 2025، نتيجة تطوير النفط الصخري وارتفاع الإنتاج من كندا وأماكن أخرى في أمريكا، وهي سوق ظلت مهمة كمنفذ للنفوط من المنطقة لعقود وبالتالي لابد من التأقلم مع هذا الوضع قبل أن تتسارع التطورات لدرجة تفوق القدرة على البحث عن أسواق جديدة.وواردات أمريكا اللاتينية من النفط الخام من منطقتنا فإنها تشهد ارتفاعا من 0.3 مليون برميل يوميا في عام 2014 لتصل إلى 0.6 مليون برميل يوميا في عام 2025، على الأقل في المدى المتوسط إلى أن يرتفع الإنتاج في عدد من البلدان هناك بما يؤثر على الواردات، وهي سوق متنامية ولكنها تبقى رهن تطوير الإنتاج محلياً.وأما واردات إفريقيا من النفط الخام من منطقتنا فإنها تشهد ارتفاعا من 0.5 مليون برميل يوميا في عام 2014 لتصل إلى 0.7 مليون برميل يوميا في عام 2025، وهي أيضاً سوق متنامية ولكنها تبقى رهن تطوير الإنتاج محلياً.هذه التوقعات التي تطرقت لها في هذه المقالة هي جديدة صدرت عن البيت الاستشاري بيرفن اند غرتس، حاولت أن أقوم بتحليلها وفهم تأثيراتها على بلداننا لأن إيراداتنا تعتمد على متابعة مستجدات السوق والاستفادة من الفرص المتاحة فيها