التأمين الصحي

في نهاية عام 2015 أعلن المجلس الأعلى للصحة أنه بناء على قرار مجلس الوزراء سيتم إيقاف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي (صحة) الذي تقدمه الشركة الوطنية للتأمين الصحي اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر 2015. وسيقوم المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزارة المالية بالعمل على تغطية المواطنين عن طريق شركة أو أكثر من شركات التأمين الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال في مدة لا تتجاوز الستة أشهر المقبلة دون أية أعباء إضافية على المواطنين، كما سيعلن المجلس عن تفاصيل حزمة التغطية وتفاصيل الاشتراك قريباً. وقريبا لم تأتِ بعد .. فجأة تم إلغاء التأمين (صحة) في الوقت الذي وعدت به صحة بأنها ستشمل الجميع، وكان طموحنا أكبر من ذلك بأن التأمين الصحي سيغطي العلاج بالخارج ويمكن لأي قطري أن يعالج داخل قطر أو خارجها بسهولة دون المرور على مكاتب العلاج بالخارج ولا وساطات ولا مقدمات ولا لجان ولا مصاريف موظفين وأطباء بتلك اللجان. المهم كأحد المتابعين أرى أن نظام صحة السابق كأن متميزا ووضع رفاهية عالية للمواطن القطري وهو يستحقها واستمر تقريبا سنة والمواطن ينعم بشيء من الأفضلية كما ينعم غيره من الأجانب في قطر بتأمين صحي شامل من قبل مؤسساتهم. وقد جاء هذا التأمين ليساوي الجميع بعد معاناة وطول انتظار حتى أنجبت "صحة" وبالولادة القيصرية التأمين الصحي للمواطنين. يقول المراقبون إن سبب الإلغاء هو المصاريف العالية التي صرفتها الدولة على هذا النظام!. والسؤال: لماذا لا تتم محاسبة المقصرين واستمرار النظام يخدم المواطنين؟ ولماذا لم يوكل في الأساس للشركات ذات الخبرة في التأمين منذ البداية بدل تعشيم المواطن ثم التخلي عنه؟ توقعنا أن ينتهي الأمر خلال شهر أو اثنين وها نحن في عام 2020 وليس هناك بوادر لمعنى كلمة قريبا . ومازلنا دون تأمين صحي ؟. تعبنا ونحن ننتظر التأمين الصحي ولم نر شيئاً بعد .. هذا التأمين الذي تم حرمان المواطنين منه في الوقت الذي نرى موظفي الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة يحصلون على تأمين صحي والخادمات في المنازل تحتم علينا سفاراتهم عمل تأمين صحي لهن ونحن ليس لدينا تأمين ...!!. اعتقدنا أن مدة الستة أشهر طويلة لكي يعاد تصحيح أخطاء في تطبيق النظام السابق ولكن طالت المدة ولا نرى بصيصا من النور .. فهل يمكن أن يخرج علينا التأمين الصحي فجأة كما اختفى فجأة لكل المواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة في أقرب فرصة ممكنة ؟. [email protected]