الحالمون بإلغاء معاهدة السلام أو تغييرها

كثيرا ما أقرأ على صفحات السوشيال ميديا آراء تعبر عن رغبات البعض في إلغاء معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، أو على الأقل تغيير بعض بنودها ليتم السماح للنظام المصري الحاكم بالتدخل أكثر في المعابر إلى غزة مثلا، لضمان وصول المساعدات دون أي تقصير، أو مراجعة من جهة العدو الصهيوني. ورغم الأهمية الكبيرة لذلك، سأتحدث عن كامب ديفيد من زاوية أخرى. لقد كنت من الجيل الذي عارض الاتفاقية عام 1978 ثم اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 وما أكثر المظاهرات التي خرجنا فيها ضدها، كما كنت عضوا في لجنة الدفاع عن الثقافة القومية التي أنشأها حزب التجمع نهاية السبعينيات، وكانت لجنة جبهوية تضم المثقفين من كل الاتجاهات وليس أعضاء الحزب فقط. نالني ما نال غيري من سجن، لكن لوقت قليل مع عدد كبير من المثقفين، وكان ذلك قَدَر كل عام مع بداية السنة الجديدة. عادة قديمة من أيام عبد الناصر. استقرت كامب ديفيد ورأى البعض فيما بعد، أنها كانت الطريق الوحيد لمصر، خاصة مع ضعف وتفكك الاتحاد السوفييتي وتصدر أمريكا للمشهد السياسي، ولم يعد هناك ما كان معروفا بالحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية. لكن السؤال هل أتت كامب ديفيد بنتائج إيجابية لحياة المصريين؟ على الجبهة الوطنية ضمنت مصر عدم الاعتداء من إسرائيل، وعدم نشوب حرب أخرى، فماذا فعلت النظم الحاكمة في داخل مصر؟ بدأ السادات سياسة التفريط في المكاسب الاجتماعية والاقتصادية من مصانع وتعليم مجاني وصحة مجانية وما تشاء. لقد قال السادات كلمة لا تُنسى وهي أن «من لن يغتني في عصري لن يغتني». تصور البسطاء أن الفرصة ستكون للجميع، لكنها صارت لكبار الحزب الوطني الحاكم. استمر الأمر مع حسني مبارك، مع استثناءات طبعا لرجال أعمال حقيقيين أقاموا أعمالهم بجهدهم بعيدا عن الحزب الحاكم. المهم أن النظام الحاكم ضمن أنه لن يدخل في مغامرات بالحرب مع إسرائيل، وتفرغ لإفراغ البلاد من عوامل نموها التي مهما اختلفنا فيها كانت تحدث. بل كان من أهم أسباب حرب 1967 والتدبير لها، إيقاف النظام الحاكم عن الخطة الصناعية التي كانت تتسع كل يوم، حتى تم بناء ألف مصنع جديد في الخطة الخمسية الأولى 1961- 1965. نظرة بسيطة للتراجع في الحياة الاقتصادية وغيرها، تجعل أي شخص يفكر كيف قد تم ضمان السلام مع إسرائيل، يحدث هذا التراجع في الحياة المصرية اقتصاديا وصحيا مثلا؟ النظام الحاكم يحمِّل الشعب المسؤولية في كل الإخفاقات الاقتصادية، مرة لازدياد النسل، ومرة لأنه شعب مسرف في استخدام المياه والكهرباء، وغير ذلك حتى في الطعام، فيقال اكتفوا بوجبة واحدة! والشعب لم يقم بمشروعات الكهرباء لتتعثر، بل قام بها النظام الحاكم مثلا، ولم يستمر في بيع المصانع ليتم هدمها. الشعب لا يحكم ولا يقرر أي شيء، ومجلس الشعب في أغلبيته شبه معين لا يختلف مع النظام في شيء. أي لا يوجد من يمثل الشعب تمثيلا كاملا، بعد أن تم إضعاف الأحزاب القديمة والجديدة، وقبضة الحكم تزداد قوة على كل شيء. وهنا يأتي السؤال، لقد تم ضمان السلام مع العدو، وانتهى شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة.. فهل كانت كامب ديفيد سببا في السياسة الخاطئة اجتماعيا أو اقتصاديا؟ مضت سنوات طويلة على المعاهدة، وأي بنود سرية فيها صارت متاحة، ولم يُنشر ما يشي بذلك، فلماذا ونحن في أمان يحدث كل هذا الخطأ؟ ومن المستفيد من هذه السياسات الخاطئة؟