مسار أسعار النفط إلى أين؟

لا يمكن لأي مراقب أن يتجاهل تعافي أسعار نفط خام الإشارة برنت من 47 دولارا للبرميل متوسط شهر يناير 2015 إلى 65 دولارا للبرميل متوسط شهر مايو 2015 أي زيادة مقدارها 18 دولارا للبرميل، وتعافي أسعار النفط دليل أكيد على أن معطيات السوق تتغير لصالح إعاده توازن السوق سواء في تعافي مستوى الطلب أو في تأثر المعروض في سوق النفط ، ويؤكد ذلك الدراسات حيث إن الطلب العالمي مازال ينمو على ويفوق مستوى النمو خلال العام السابق وإن كان بشكل طفيف يقدر بنحو 200 ألف برميل يوميا مقارنة مع عام 2014 ، كما أن معدل تنامي الإمدادات من خارج الأوبك أقل مما كان عليه خلال عام 2013 و 2014 ، ففي عام 2014 تشير الأرقام إلى ارتفاع الإمدادات من خارج الأوبك بـ 2.2 مليون برميل يومياً بينما خلال عام 2015 ربما لا يزيد عن 700 ألف برميل يومياً ، ومعه تشهد السوق النفطية ارتفاعا للطلب على نفط الأوبك بل إن إنتاج نفط خام المنظمة في ارتفاع وكذلك الأسعار ، والوضع الاقتصادي عموما يتوقع أن يتنامى بوتيرة أسرع خلال النصف الثاني من عام 2015 ليكون المعدل خلال عام 2015 3.4% مقارنه بـ 3.3% خلال عام 2014 ، كما أن استمرار تأثير العوامل الجيوسياسية قد أسهم في دعم أسعار النفط خصوصا وأنها في مناطق الإنتاج ، وفي هذا السياق قامت العديد من الشركات بخفض في الانفاق الاستثماري في خططها في قطاع الاستكشاف والتنقيب كما شهدت منصات وأبراج الحفر هبوطاً كبيرا في إعدادها في تطوير النفط الصخري في الولايات المتحدة وجاءت التوقعات لتدعم وضوح التأثير خلال النصف الثاني.ولكن مستوى التعافي الحالي في أسعار النفط ربما قد وصل إلى أعلى مستوى يعكس معطيات السوق الحالية ولكن من دون مؤشرات إيجابية جديدة قد يعني تأرجح الأسعار وتراجعها لتدور حول 60 دولارا للبرميل خلال الأشهر القادمة، وذلك لأن المراقبين في سوق النفط يرون فعلياً استمرار اختلال ميزان العرض والطلب بشكل لا يبرر هذا التعافي في الأسعار رغم وقوعه وهذا سبب كاف لتراجع الأسعار على الأقل خلال الأشهر القادمة وهو أمر يمكن أن يوصف بأنه طبيعي في ظل عدم وجود جهود حقيقية لسحب الفائض من أطراف السوق وترك الأمور للسوق لتحديد حجم ذلك وتوقيت إعادة التوازن للسوق، وتنشط معه بيوت المضاربة في الأسواق الآجلة والتي تعمل دائما على تحقيق مكتسبات أو تقليل خسائر على أساس التأثير في تحرك أسعار النفط يومياً ، وخلال المرحلة الحالية تتجه الأنظار مرة أخرى إلى الأساسيات من خلال متابعة تقارير توقعات الصناعة والتي تبدأ في الصدور خلال الأيام القادمة من وكاله الطاقة الدولية وسكرتارية منظمه الأوبك، كما يتم متابعة تطورات المفاوضات الملف النووي الإيراني لإنجاز اتفاق مع نهاية 30 يونيو 2015 ، والتصريحات الخاصة في هذا الموضوع، معدل إنتاج النفط بالنسبة للعراق ، ومتابعة تأثير تعافي الأسعار على إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي هذا السياق أيضاً تأتي تقديرات صندوق النقد الدولي والتي أظهرت أن ثبات تعافي اقتصادات الأسواق الواعدة، أضف إلى ذلك ارتفاع مستوى المخزون النفطي خصوصا من النفط الخام.وعلى صعيد المؤشرات الإيجابية التي تدعم الطلب تشمل تعافي استهلاك الصين، وارتفاع معدل تشغيل المصافي، وتناقص الصادرات الصينية من المنتجات البترولية للإيفاء بنامي الاستهلاك المحلي في السوق الصينية يعتبر من العوامل المهمة في تثبيت استقرار الأسواق كما يذهب إلى ذلك بنك غولدمان ساكس في تقرير جديد، حيث تعتبر الصين من الأوراق الرئيسية التي تدعم ارتفاع الطلب العالمي على النفط، وقد ارتفعت واردات الصين من النفط الخام إلى أعلى مستوى لها عند 7.5 مليون برميل يومياً خلال شهر أبريل 2015 رغم اعتدال في معدل أداء الاقتصاد الصيني عند 7%، ويذهب التقرير إلى أن تشغيل مصفاة الرويس الإماراتية بكامل طاقتها في منتصف عام 2015 وكذلك مصفاة باراديب في الهند في الربع الرابع من عام 2015 يعني إضافة في طاقة التكرير بـ 660 ألف برميل يومياً ويقيد مستوى تعافي هوامش أرباح المصافي، ولكن أي تأخير في هذه المشاريع سيكون إيجابيا بالنسبة لهوامش أرباح المصافي.يعتقد بعض المراقبين في سوق النفط أن بقاء أسعار النفط ضمن نطاق سعري ما بين 60 – 70 دولارا قد يكون أكثر قبولا لضمان إعاده التوازن في السوق، كذلك له فوائد في دفع الجهود باتجاه مراجعة سياسات الدعم للأسعار في الأسواق المحلية لكثير من الدول، كذلك تشجع على خفض تكاليف الإنتاج، وفتح فرص جديدة للاستثمار ، والتعايش مع واقع لأسعار أقل وما يعني ذلك من إعادة النظر في المشاريع المختلفة ، وبحث طرق جديدة للتمويل ، وأشكال التعاون ما بين مختلف أطراف الصناعة ، كما يراه البعض أجواء للابتكار وتسريع التقدم التكنولوجي للمساعدة في خفض التكاليف، فهو في الجملة أمر محمود لصالح الحكومات والشركات ويصب في النهاية في صالح استقرار أسواق النفط، ويدعم تعزيز استهلاك النفط الخام.