العمالة السائبة

العمالة السائبة لها خطر شديد على الأمن في البلاد وتعد عاملاً من عوامل انتشار الأمراض البدنية والاجتماعية وتشكل عبأ على مرافق البلاد العامة. مؤخرا وبعد تنفيذ بعض القوانين التي تسلب صاحب العمل حقه في إلزام العامل أو الموظف بتطبيق عقود العمل نشهد حركة من ترك العمل من قبل العامل بدون علم صاحب العمل، ونحن هنا بصدد الحديث عن نوعين من العمالة: عمالة ماهرة مؤهلة وعمالة غير ماهرة وغير مؤهلة. العمالة الماهرة المؤهلة يقوم العامل بعد تركه للعمل الرسمي الذي أعطي تصريح دخول للدولة على أساسه بالعمل لمصلحته الشخصية بدون قيود من وزارة العمل أو التجارة، في غياب هذه القيود يكسب آلافا من الريالات بدون رقابة وبدون ضرائب وبدون أدنى مصلحة للدولة أو المواطن، تصل أسعار بعض الخدمات إلى أرقام خيالية وللأسف يجد مثل هؤلاء من يدفع لهم رغم أن عملهم غير قانوني، فتخسر المكاتب القانونية التي تعمل تحت ظل القانون وتدفع كافة الرسوم ويكسب في المقابل العامل الذي استقدم بعقد محدد ولكنه لم يلتزم به ويعلم أن القانون لا يلزمه، وتحت ظل أي مطالبات يسافر من البلاد بدون أي قيود. العمالة غير المؤهلة في الجهة المقابلة تسيب في أماكن مهجورة وأصبحت لهم أماكن يتجمعون فيها تتفشى فيها الكثير من الأمراض الاجتماعية الغريبة على مجتمعنا، يقومون بمحاولة كسب العيش الزهيد بأي طريقة فترى مشاهد لا نخالها موجودة في قطر، هذه البيئات تشكل خطراً كبيراً على الأمن بالدرجة الأولى، ترك مثل هؤلاء العمال بهذه الصورة يتسبب في تعرضهم للابتزاز المالي والأخلاقي من قبل بعضهم البعض وتشكل خطراً على أمن المواطن ويستنزف مرافق الدولة العامة. إن إعطاء العمال جميع حقوقهم لهو خلق وسمة أهل قطر قبل أن يكون التزاماً أخلاقياً عالمياً، ولكن في حالة غياب ما يعدل الكفة من قوانين تضمن حقوق صاحب العمل، أرى أن يجرى مسح شامل على عدد العمال السائبين والزامهم بدفع ضرائب للدولة عن طريق مراقبة جميع الحوالات البنكية وترحيل من لا يستطيع دفع الضرائب منهم، بحيث يقل عدد العمالة غير الماهرة وتضمن المكاتب حقها في تنفيذ العقود من قبل العمال ويكون مدخولا إضافياً للدولة. ودمتم سالمين. [email protected]