مناقصة الثلج

قامت وزارة البلدية مشكورة بتقديم دعم كبير للصيادين (صيادي الاسماك) القطريين بتوفير الثلج مجانًا بما يعادل 1500 قالب سنويًا لكل صاحب مركب وهذه الكمية تعتبر مناسبة وجيدة لجميع الصيادين ومنهم من قد تزيد لديه ومنهم قد تنقص ولكن في كل الأحوال هي مناسبة جدًا وأعتقد قد تمت دراستها بعناية فائقة. هذا الدعم الجميل خلق بعض الاشكاليات لمصانع الثلج في الدولة حيث ان الوزارة طرحت مناقصة بين المصانع وتمت ترسيتها على مصنعين احدهما شمال قطر والاخر في جنوبها، حيث يمكن لهذين المصنعين فقط دون غيرهما اعطاء وتوصيل الثلج مجانا الى اصحاب المراكب حسب المعدل السنوي لكل مركب. اما باقي المصانع فليس لها مجال للبيع!. بالطبع توجه جميع الصيادين لأخذ الثلج المجاني من المصنعين المذكورين بعد ان كان كل مصنع يبيع القالب بخمسة ريالات تقريبًا. بعد مرور سنة على هذا الاحتكار في توزيع الثلج اصبحت المصانع الاخرى معرضة للافلاس. وأعتقد أن هذا الأمر لم تتم دراسته بعناية. لقد حاولت تلك المصانع تنزيل سعرها الى اربعة ريالات مع التوصيل وهو تقريبًا سعر التكلفة ولا وجود لمشترين!. الدعم مطلوب ولكن بشكل ان لا يكون هناك ضرر على الاخرين ولا ننظر للأمور بعين واحدة فقط. توفير الدعم وفي نفس الوقت خسارة للمصانع الاخرى علما بأن اصحابها قطريون ولديهم التزامات من ايجار ورواتب وكهرباء وماء وقروض بنكية وبعضهم يعتبر هذا مصدر رزق اساسيا له ولأبنائه. لماذا لم تضع الوزارة كوبونات شراء ويستطيع الصياد ان يشتري من اي مصنع وبشكل مباشر حسب المنطقة الجغرافية له. وبذلك يرتاح الصياد وكذلك ينتج المصنع ويستمر عمله. بدل هذا الركود والذي هم فيه من العام الماضي وحتى الآن وسيستمر حسب المناقصة حتى عام 2024. ولنأخذ الكوبونات التعليمية كأقرب مثال فيستطيع القطري حسب الشروط الموضوعة من وزارة التربية ان يسجل في اي مدرسة خاصة ولم يقتصر الأمر على مدرسة أو اثنتين والا لأغلقت باقي المدارس علمًا بأن المدارس الحكومية متاحة للجميع ومع ذلك وفرت الوزارة الكوبونات لمن يرغب في المدارس الخاصة. فما بالك ان لم يكن هناك بدائل حيث ان مصانع الثلج في الغالب والمصدر الرئيسي لمبيعاتها مراكب الصيادين القطريين والخيارات الاخرى معدومة حيث لا يحق لغير القطريين أن يعمل في صيد الأسماك دون وجود القطري معه. كيف يمكن لأصحاب مصانع الثلج البيع والبحث عن رزقهم بعد هذه القيود المفروضة عليهم حسب تلك المناقصة. وفي نفس الوقت قد تقل كفاءة المصنعين المستفيدين من المناقصة لزيادة الطلب عليهما وستنعدم روح المنافسة وسيكون لذلك تأثير على المنتج المجاني من قبل الدولة. نتمنى من وزارة البلدية النظر في موضوع مناقصة الثلج وتعديلها بما هو مناسب تحقيقًا للعدالة وتسهيلا لجميع المواطنين صيادين واصحاب مصانع بما يضمن التنمية المجتمعية والتجارة الحرة النزيهة.