أسعار النفط عند مستويات أقل عن 50 دولاراً للبرميل

هبطت أسعار نفط خام الإشارة من 61 دولاراً للبرميل في شهر يونيو 2015 ، 56 دولارا للبرميل في شهر يوليو 2015، إلى 48 دولاراً للبرميل خلال شهر أغسطس 2015 وهو هبوط كبير بـ 13 دولاراً للبرميل، ويشير إلى أن المعروض في السوق يفوق المطلوب ويأتي هبوط أسعار النفط في ظل ارتفاع المعروض والذي يظهر من خلال عدد من التطورات وهي: (١) ارتفاع إنتاج الأوبك عن ٣٠ مليون برميل يوميا السقف الإنتاجي واقترابه من ٣٢ مليون برميل يومياً، (٢) إنتاج النفط الأمريكي مازال يسجل ارتفاعاً بالرغم من ضعف الأسعار، ووسط ارتفاع في عدد الحفارات في الولايات المتحدة الأمريكية وتحسين إنتاجية الحفارات وخفض في تكاليف الإنتاج، (3) توقعات ارتفاع المعروض من نفط بحر الشمال حسب برامج التحميل لشهر سبتمبر ٢٠١٥ ، (4) قيام المضاربين بالبيع للمحافظة على مكاسبهم وتقليل خسائرهم مما يزيد وتيرة الهبوط. يعكس ضعف أسعار النفط أساسيات السوق وهو كفيل بإعادة التوازن في السوق النفطية والذي بدأ فعليا رغم أن فترة التعافي قد تطول، من خلال تحفيز الطلب على النفط وتقليص الإمدادات خصوصا من خارج الأوبك بشكل أكثر وضوحا، وقد شجع تقلص الفروقات ما بين نفطي الإشارة دبي وبرنت إلى انتقال أكبر للنفوط الإفريقية للسوق الآسيوية وتعافٍ في الطلب للاستفادة من رخص تلك النفوط نسبيا مقابل النفوط الخليجية والتي ترتبط بتسعيرها بنفط خام دبي، حيث مستويات الأسعار العالية أعلى من المستقبل "الباكورديشين" وقد أسهم في تصريف الفائض من النفط الإفريقي في السوق خصوصا من نيجيريا وطبعاً مما يدفع بذلك ارتفاع الطلب على وقود السيارات "الجازولين" وهو منتج غني متوفر في النفوط الإفريقية. وفي مجال تعزيز الطلب العالمي على النفط فقد قام العديد من البيوت الاستشارية وتوقعات الصناعة في تعديل ورفع معدل تنامي الطلب العالمي على النفط خلال عام ٢٠١٦، وفي هذا الإطار يمكن أن تستذكر تقديرات سكرتارية الأوبك بارتفاع الطلب على نفط الأوبك قريبا من ٩٠٠ ألف برميل يوميا في عام ٢٠١٦ في توقعاتها التي صدرت ونُشرت حديثاً. كما أن مستوى المخزون ليس عاليا كما تظهره أرقام التوقعات، بالنظر إلى الفائض النفطي وهو ما يعني أن الطلب أعلى من المتوقع والإمدادات خصوصا من خارج الأوبك أقل من التوقعات وهو ما يبرر تحرك الأسعار وفق نطاق محدود. وعلى الرغم من الشكوك، حول أداء الاقتصاد الصيني في المستقبل، إلا أن واردات الصين من النفط الخام سجلت ارتفاعاً خلال شهر يونيو ٢٠١٥ عند ٧.٢ مليون برميل يوميا، واستمرار ذلك للشهر الثاني على التوالي حيث بلغت 7.3 مليون برميل يوميا خلال شهر يوليو، مدفوعاً بالحاجة لبناء المخزون الإستراتيجي للنفط في الصين وهو حاجة مستمرة طول عام ٢٠١٦ مع خطط التوسع المقررة للمخزون الإستراتيجي، ويعتقد بعض المراقبين بأن خطوة الصين بخفض قيمة عملتها سيكون لها تأثير إيجابي لتحفيز الاقتصاد الصيني. وفي هذا السياق تشير بعض التوقعات إلى أن مستوى المخزون النفطي العالمي هو حاليا يشير إلى بناء بمقدار ٥٠٠ ألف برميل يومياً، خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٥ مقابل ٢.٣ مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من عام ٢٠١٥، وطبعاً الوضع أفضل خلال عام ٢٠١٦. كذلك من الأمور التي ستساعد توازن السوق هو توقع خفض في إنتاج النفط السعودي خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٥ مع انتهاء ذروة الطلب المحلي لاستهلاك الكهرباء وكذلك تتوقع مصادر السوق عدم استمرار إنتاج العراق عند المعدلات التي تدور حول 4 ملايين برميل يوميا. ولكن من المتوقع خلال الشهرين القادمين ومع دخول بعض طاقة التكرير في أمريكا وآسيا برامج الصيانة فإن ذلك يعني ضعفا متوقعا على النفط وهو يمثل ضغوطا على أسعار النفط الخام لكن يمكن النظر إليها على أنها تعني أخبارا جيدة لهوامش أرباح المصافي وهي أيضا أخبار جيدة للسوق. وعموماً فإن أسعار نفط خام برنت تظل تدور ضمن نطاق 45 - 55 دولارا للبرميل خلال الأشهر القادمة هي أقرب لتعكس أساسيات السوق الحالية.