قضية نقل الكفالة

إن معظم الأسئلة والاستشارات التي ترد إلينا تدور حول قضية الكفالة، حيث نقوم بمعالجة المشكلة من خلال عرض وشرح القانون المختص وتطبيق مواد القانون على السؤال، ومع ذلك لا تزال ترد إلينا أسئلة متعلقة بقضية نقل الكفالة، وتقديراً للظروف التى يمر بها أصحاب القضايا لا نتردد في الرد على استفساراتهم وتحليل قضاياهم ومشاكلهم القانونية بشكل خاص من خلال البريد الإليكتروني أدناه، بالإضافة إلى استعراض القضية بشكل عام من خلال الزاوية القانونية الأسبوعية لعناية المهتمين بالثقافة والقراءة القانونية بجانب صاحب السؤال أو المعنى بالاستشارة، وعموم المتابعين لزاوية الاستشارات والنصيحة القانونية، وبخصوص موضوع المقال فقد ورد سؤال من مهندس يعمل على كفالة شركة مقاولات في قطر، قامت الشركة بإخطاره بما يفيد عدم رغبة في تجديد عقد العمل قبل انتهاء مدة عقد العمل القائم، ورفضت نقل كفالته أو تسليمه كتاب عدم ممانعة من دخول البلاد مرة أخرى، لذا يسأل المهندس عن مدى حقه في رفع قضية للمطالبة بنقل الكفالة وما النتائج المترتبة عليها؟ وإذا غادر قطرمتى يعود لقطر؟ للبحث عن فرصة عمل أخرى.بالإشارة إلى قيام الشركة بإصدار كتاب يفيد عدم رغبتها في تجديد عقد العمل المبرم مع المهندس "صاحب السؤال" قبل انتهاء العقد القائم فلا غبار عليه، حيث إن العقد محدد المدة وعند انتهائه يكون للطرفين مطلق الحرية في تجديد التعاقد من عدمه، أما فيما يتعلق بالكفالة فإن صاحب العمل "كفيل الإقامة" يلتزم بإعادة الوافد الذي يكفله إلى بلده عند انتهاء الغرض من إقامته بموجب القانون، واستثناءً من ذلك يجوز للجهة المختصة بنقل الكفالة بوزارة الداخلية نقل كفالة العامل إلى صاحب عمل آخر بموجب اتفاق كتابي بين العامل وصاحب العمل يطلق عليه كتاب عدم ممانعة، ولكن بخصوص حق العامل في رفع قضية لمطالبة صاحب العمل بإصدار كتاب عدم ممانعة لنقل الكفالة، فالحقيقة أن قرار نقل الكفالة هو قرار سيادي تختص به وزارة الداخلية، وهو قرار محصن ضد القضاء ولا يجوز أن يكون موضوعاً لدعوى قضائية مثل القرارات الإدارية الأخرى، لأن موافقة الكفيل على نقل الكفالة هي مجرد إجراء تمهيدي يعرض على الجهة المختصة بنقل الكفالة ولها مطلق الحرية في إبعاد العامل موضوع الطلب من البلاد أو رفض طلب نقل الكفالة أو قبول الطلب ونقل كفالة العامل إلى صاحب عمل آخر، تابع الإجابة بمقال النصيحة القانونية.نصيحة قانونية : أحكام نقل الكفالةوالجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تقبل طلب نقل كفالة العامل في حالة وجود دعوى قضائية بينه وبين الكفيل "صاحب العمل" دون اشتراط موافقة صاحب العمل، حيث تقوم وزارة الداخلية بدراسة الطلب ونقل كفالة العامل إلى صاحب عمل جديد مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى القضائية، وإذا أشار حكم المحكمة إلى وجود تعسف من صاحب العمل "الكفيل" يصبح نقل الكفالة نهائياً أما إذا كانت الدعوى القضائية مصطنعة وكيدية ولم يثبت تعسف صاحب العمل ضد العامل يتم إلغاء إقامة العامل ويصدر قرار بإبعاده من البلاد.وأخيراً لا يجوز للوافد الذي غادر البلاد أن يعود للدولة بتأشيرة عمل إلا بعد مرور عامين على تاريخ مغادرة قطر، ولكنه يستطيع دخول البلاد بموجب أية تأشيرة أخرى غير تأشيرة العمل، واستثناءً من ذلك يجوز للعامل أن يعود لقطر مرة أخرى إذا لم يمانع الكفيل السابق على دخول البلاد مرة أخرى بغرض العمل على كفالة صاحب عمل آخر، طبقاً لما ورد بقانون الكفالة رقم 4/2009 .