إجراءات وشروط رفع الدعاوى العمالية

لا شك أن حق التقاضي من الحقوق الدستورية وهو مكفول للجميع ولكن تحكمه ضوابط وشروط حيث ينص القانون على أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقررها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.ويضيف قانون المرافعات القطري فيما يتعلق بإجراءات وشروط رفع الدعاوى أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة وتعلن للمدعى عليه، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الأساسية للمدعي والمدعى عليه واسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى وموضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيده القانونية التي تدعم ادعاءه، واستثناءً من ذلك، يجوز للعامل وصاحب العمل إذا نشأ بينهما نزاع يتعلق بتطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه أن يعرضا نزاعهما على إدارة العمل، وتتخذ إدارة العمل الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، فإذا لم تتم التسوية، وجب على الإدارة أن تحيل النزاع خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ عرضه عليها إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصاً له وحجج الطرفين وملاحظات الإدارة، وعلى قلم كتاب المحكمة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة النزاع إليها، تحديد جلسة لنظره في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة، ويعلن بها العامل وصاحب العمل.والجدير بالذكر أن أمر عرض النزاع على إدارة العمل اختياري وليس إجباريا حيث ترك المشرع الحرية للمتقاضين لذلك نجد أن كثيرا من القضايا العمالية ترفع مباشرة إلى المحكمة العمالية، وهذا يعود إلى الطابع الودي الذي يحكم عرض النزاع على إدارة العمل ولا شك أن مجرد لجوء أحد أطراف علاقة العمل إلى إدارة العمل أو المحكمة يفيد بما لا يدع مجالاً للشك أنه قد استنفد كل الطرق الودية لحل الخلاف الأمر الذي يقتضي منح إدارة العمل صلاحيات وسلطة اتخاذ قرار في الخلاف المعروض عليها حتى يكون دورها إيجابيا وتدخلها منتج في حل الخلاف ولكن إضفاء الصفة الودية على الأمر يجعل اللجوء إليها نوعا من أنواع الترف ولا يلبي طموح الطرفين خاصة أن القاضي دون سلطة لا يستطيع اتخاذ قرار ملزم لأي طرف.قرار رفع الدعوى إن علاقة العمل من العلاقات الاجتماعية القانونية التي تشكلها إرادة الطرفين ونجد لكل طرف مصلحة ومنفعة يسعى لتحقيقها وبناء على ذلك تلتقي إرادة الطرفين، ولكن غالباً ما تتعرض علاقة العمل لرياح التغيير والتبديل لأسباب متعددة ولكن يظل هدف الطرفين مستمرا، حيث يترك العامل صاحب العمل ويواصل العمل لدى آخر بينما يعين صاحب العمل موظفا آخر، وهكذا تجري سنة الحياة، والطبيعي أن تنتهي العلاقة بسلام كما بدأت ولكن أحياناً يختلف الطرفان ويضطر أحدهما إلى طرق باب القضاء لذا ننصح من تضطره الظروف أن يتسلح بتكوين رؤية واضحة لقضيته منذ البداية إلى النهاية ويدرس قراره جيداً ويوازن بين البدائل المتاحة ولا يتجاهل عامل الزمن اللازم والمتوقع لحسم قضيته، وما تحت يديه من أدلة ومستندات ودورها في الإثبات ومدى اعتراف القانون بها من عدمه، وما يمكن أن يقدمه الخصم، والهدف الذي يسعى إلى تحقيقه من خلال التقاضي، وفرص تحقيق هذا الهدف بعيداً عن المحاكم، وهل اللجوء للقضاء هو الاختيار الوحيد أم هناك طرق أخرى، الغرض من الإلمام بما تقدم هو بناء القرار على بينة حيث يتردد الكثير في اللجوء للمحكمة للمطالبة بحق ثابت ولا مجال للتشكيك فيه اعتماداً على الطرق الودية فقط وقد يصل به الأمر مع مرور الزمن إلى سقوط حقه في اللجوء للقضاء بالتقادم أو لأي سبب آخر، لذلك يتعين على من يرغب في دخول ساحة المحاكم أن يستشير متخصصا ويستخير الله سبحانه وتعالى ثم يُقدم ما قدر له بقلب سليم.